وزير العدل يتفقد سير العمل في محكمة بني سعد الابتدائية بمديرية بني سعد المحويت

وزير العدل يتفقد سير العمل في محكمة بني سعد الابتدائية بمديرية بني سعد المحويتتفّقد وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني ورئيس محكمة استئناف محافظة المحويت القاضي أحمد شرف الدين، والدكتور علي الزيكم وكيل اول محافظة المحويت والمشرف الاجتماعي ابو صدام ومدير عام المحكمة محمد عجلان، اليوم أوضاع محكمة بني سعد الابتدائية واحتياجاتها وسير العمل فيها.وفي الزيارة التفقدية التي استقبله فيها رئيس محكمة بني سعد القاضي علي بن محمد النظاري ومدير عام مديرية بني سعد العقيد مطهر الطويل، ورئيس قلم التوثيق بالمحكمة الاستاذ عامر العاصمي، وابو خولان القادري مدير المكتب التنفيذي والاشرافي والمهندس احمد الشويع.حيث رحب مدير المديرية العقيد مطهر الطويل الوزير ومرافقية وعلى اللفتة الكريمة من قبل وزارة العدل، للإطلاع على سير العمل القضائي بمديرية بني سعد.مشيدا بالاستجابة السريعة من قبل المعنيين بالوزارة وعلى رأسهم الوزير وكافة كوادر القضاء، بالمطالبات المتضمنة توفير مبنى حديث مؤهل بالوسائل الحديثة. وذلك لتمكين المحكمة بإداء مهامها وفق المعايير المعاصرة في ظل الثورة التقنية، والبيانية في مجال الاحصاء والتدقيق الرقميوأشاد الطويل بإهتمام وزارة العدل في النزول الميداني، والاطلاع على القضايا وسير العمل القضائي بحكمة بني سعد الابتدائية. في دلالة على خطوات مستقبلية سيتم تنفيذها بالقريب العاجل للارتقاء بدور عمل المحاكم وسرعة انجازها والفصل فيها. إلى ذلك أستمع الوزير القاضي نبيل العزاني ومرافقية الى؛ شرحا مفصلا حول سير العمل بالمحكمة من قبل؛ رئيس محكمة بني سعد الابتدائية القاضي علي بن محمد النظاري. ودور المحكمة في اداء مهامها وواجباتها . ومستوى إنجاز القضايا وأهم الاحتياجات، والصعوبات وسبل معالجتها. إضافة الى المعوقات، والتي تؤثر سلبا على الاداء بالعمل القضائي.وأوضح رئيس محكمة بني سعد القاضي علي النظاري إلى إفتقار محكمة بني سعد الابتدائية، لكافة المؤهلات التي تمكنها من تنفيذ مهامها بالشكل المطلوب ابتداء من المبنى والأقسام التابعة وقاعات للمحكمة. وغرف الاحتجاز، إضافة إلى أقلام التوثيق والتنفيذ والكتاب وفقا للنظام العدلي في انشاء المحاكم وتكوينها، وتوفير البيئة الملائمة، بما يسهل أداء المحكمة لعملها بكفاءه واقتدار.مبينا الى أن؛ المحكمة لايوجد فيها كادر متكامل مثل بقية المحاكم سوا موظف واحد، رئيس قلم التوثيق الاستاذ عامر العاصمي.  وأكد رئيس المحكمة بأنه تم رفد المحكمة بموظف واحد والذي باشر عمله من الاربعاء الماضي. مفيداً بأن المحكمة لاتزال بحاجة لكادر وظيفي متكامل لا يقل عن ثمانية موظفين، لتتمكن من أداء واجباتها الدستورية بما من شأنه تيسير العدالة وانجاز القضاياوثمن القاضي النظاري اهتمام وزير العدل بالنزول الميداني والاطلاع عن كثب لواقع عمل المحكمة، والاحتياجات الضرورية لإداء المحكمة عملها، وفق ماتقتضية مصلحة العمل القضائي فيها. الى ذلك؛ اطلع الوزير القاضي نبيل العزاني ومرافقية على سير العمل القضائي، بمحكمة بني سعد والالتزام بالدوام في المحكمة، وسرعة الفصل في القضايا المنظورة لدى المحكمة، رغم حجم الصعوبات التي تواجه رئيس المحكمة.ووجه وزير العدل بتوفير مبنى مناسب مؤقتا، إضافة إلى ألاثاث والاجهزة الاخرى. وذلك لضمان إستمرار المحكمة بإداء مهامها الى أن يتم إنشاء مبنى خاص بالمحكمة.والذي ستبدأ الفرق الهندسية بتجهيز الدراسات الفنية ومن ثم الشروع بالعمل الميداني، لانشاء مبني للمحكمة وفق المواصفات الحديثة. إضافة الى احتياجات محكمة بني سعد، ومعالجة الصعوبات التي تواجه سير العمل القضائي .وأشاد الوزير العزاني بجهود رئيس المحكمة في تسيير العمل القضائي بمحكمة بني سعد الابتدائية. مؤكداً الحرص على توفير متطلبات المحكمة، للارتقاء بالأداء بالعمل القضائي وإنجاز اصدار الاحكام وتسريع إجراءات التقاضيوأكد الوزير القاضي نبيل العزاني بأنه قد تم رفد المحكمة بموظف جديد تم نقله من وزارة الادارة المحلية وهو الاستاذ مطهر الحسني. في خطوة لتوفير الكادر المطلوب بالمحكمة فيما سيتم توفير احتياجات المحكمة من الموظفين في القريب العاجل.  جديرا بالذكر بإن محكمة بني سعد الابتدائية تمارس مهامها رغم الصعوبات التي تواجها. حيث بلغ اجمالي عدد القضايا الواردة خلال عام 1443هـ خمسة واربعون قضية متنوعة، توزعت بين قضايا جزائية جسيمة، وغير جسيمة ومدنية وشخصية وتنفيذية. في الوقت الذي بلغ فيه اجمالي عدد القضايا المنتهية خلال هذه العام، واحد وتسعون قضية منتهية غالبيتها من السنوات الماضية. والتي تكدست فيه قضايا المواطنين جراء العدوان على بلادنا والذي سعى ايضا الى تعطيل المنظومة العدلية في سعي منه لإيجاد الفوضى. الأمر الذي يؤكد مدى الجهود التي بذلها رئيس المحكمة القاضي علي بن محمد النظاري، في العمل بكفاءه في ظل انعدام الكادر الوظيفي، مقارنة ببقية المحاكم والافتقار لأبسط المقومات لتنفيذ الفصل بين القضايا وفقا للدستور ولوائح السلطة القضائية. المركز الاعلامي بني سعد