عقد بمحافظة الحديدة يوم أمس مؤتمر الاستثمار- الحديدة بحضور عدد من المستثمرين ورجال المال والأعمال.
يهدف مؤتمر الاستثمار إلى رفع نسبة الأمن الغذائي وتخفيض فاتورة الاستيراد ونقل وتوطين التكنولوجيا وزيادة الإنتاج المحلي والصادرات، من خلال 100 فرصة استثمارية في سبعة قطاعات اقتصادية توفر قرابة 11 ألف فرصة عمل وبتكلفة إجمالية تبلغ 785 مليون دولار.
وفي افتتاح المؤتمر، أوضح وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة، أن الإعداد لمؤتمر الاستثمار في الحديدة وتجهيز المنطقة الصناعية يهدف لإقامة المشاريع الصناعية الغذائية والإنتاج الحيواني والسمكي والصناعات النسيجية وصناعات التعدين ومواد البناء والخدمات اللوجستية.
وأشار الدرة إلى أن المنطقة الصناعية في محافظة الحديدة تعتبر أكبر منطقة صناعية في الجمهورية اليمنية.. مستعرضا مزايا المناطق الصناعية من حيث إتاحة الفرصة للمستثمرين وتخصيص الأراضي وتوزيعها بحسب الصناعات المطلوبة وطبيعتها.
وأكد الحرص على تسهيل كافة الإجراءات للمستثمرين شريطة أن يتواصل العمل في أي مشروع استثماري منذ وضع حجر الأساس وحتى إنجاز المشروع والبدء في الإنتاج.. مشيرا إلى أن المنطقة الصناعية ليست لحجز الأراضي وإنما للعمل والإنجاز وهي أهم مشروع اقتصادي في البلد للتحول من الاستيراد إلى الإنتاج.
وأشاد وزير الصناعة، بمستوى الإعداد والتجهيز للمؤتمر وجهود كافة الجهات والمشاركين في التحضير والتنظيم.
فيما أعلن محافظ الحديدة محمد عياش قحيم، تدشين العمل في المنطقة الصناعية، وتسليم عقود لعدد من المشاريع في قطاعي الأسماك وصوامع الغلال.
وأوضح، أنه تم اليوم توقيع 20 عقدا لعدد من المشاريع الحيوية مع رجال الأعمال.. مشيرا إلى أن السلطة المحلية ستقوم بتسليم المواقع الخاصة بهذه المشاريع.
ولفت قحيم إلى أن المنطقة الصناعية في محافظة الحديدة من أهم المناطق حيث تبلغ مساحتها 42 كم مربع وتتوسط ثلاثة موانئ دولية.
وجدد محافظ الحديدة، الترحيب بجميع المستثمرين .. مؤكدا أن محافظة الحديدة تتوفر فيها مناخات آمنه وملائمة لاستثمارات ومشاريع استراتيجية.
من جانبه أكد نائب وزير الصناعة محمد الهاشمي، تفعيل المنطقة الصناعية بمحافظة الحديدة اعتبارا من اليوم، تحقيقا لطموحات أبناء الشعب اليمني للوصول إلى الاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس.
ودعا رجال المال والأعمال إلى الاستثمار في اليمن بدلا من الخارج، خاصة في ظل توفر الفرص والبيئة الاستثمارية المناسبة.
وفي المؤتمر الذي حضره وكلاء المحافظة عبد الجبار أحمد وعلي قشر ومحمد حليصي ورئيس دائرة السلطة المحلية بمكتب رئاسة الجمهورية قاسم الحوثي، استعرض رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، تقرير اللجنة التحضيرية للمؤتمر حول الإعداد والتجهيز للمؤتمر.
وتناول أهداف مؤتمر الاستثمار، للتعريف بالفرص الاستثمارية التي ستوفر أكثر من 11 ألف فرصة عمل على مساحة إجمالية تبلغ 1.8 مليون متر مربع ضمن مساحة المنطقة الصناعية.
ولفت إلى صدور 35 موافقة على طلبات الاستثمار في المنطقة الصناعية، وتخصيص 17 موقعا لمشاريع استثمارية، منها 15 مشروعا تم توقيع عقود التخصيص معها.. مشيرا إلى استمرار استقبال طلبات الاستثمار.
وأشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أنه تم تقسيم المخطط الهيكلي للمنطقة الصناعية وفقاً للتصنيف النوعي للصناعات الغذائية، والهندسية والكهربائية والتعدين ومواد البناء والإنتاج الحيواني والسمكي، والصناعات النسيجية والجلدية والخشبية والورقية والمعدنية، والخدمات اللوجستية.
وأكد أن المنطقة الصناعية تتميز بمساحة كبيرة تكفي لاستيعاب مختلف أنواع الصناعات وتوفر مياه البحر وقرب المياه الجوفية وتوسطها ثلاثة موانئ لعملية الاستيراد والتصدير.
وأشار المنصور، إلى أنه تم تبسيط الإجراءات من خلال استخدام البوابة الإلكترونية للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية الصناعية.. مؤكدا أنه سيتم تقديم حوافز استثنائية لتشجيع المستثمرين على إقامة مشاريعهم وتوسيعها وتطويرها بما يخدم الصناعة المحلية.
وبين أنه تم تخصيص منطقة للاستثمار السياحي تتمتع بإطلالة مميزة على ساحل البحر الأحمر وطبيعة خلابة، كما تم تحديد 16 فرصة استثمارية لإنشاء فنادق خمسة نجوم، ومنتجعات سياحية وشاليهات، وحديقة مائية ونادي للغوص بطاقة استيعابية 718 سريرا، ستوفر 581 فرصة عمل.
وفي المؤتمر سلم وزير الصناعة والتجارة لمحافظ الحديدة خطابات تسليم المواقع الصناعية التي تم توقيع العقود بشأنها.. وأكد الوزير والمحافظ على سرعة إجراءات التسليم.
حضر المؤتمر مدراء المنطقة الصناعية عبد الله البكاري وفرع هيئة الاستثمار عبد الله عبد الباقي والصناعة محمد الحطامي وعدد من مديري المكاتب التنفيذية والمديريات.
المصدر- سبأ
