القبس قال تقرير لشركة الوطني للاستثمار ان اصول البنوك الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بلغت 280 مليار دولار أميركي، لتشكل نحو 75% من إجمالي أصول كل الشركات المدرجة في السوق. وأضاف التقرير أنه عند التمعن في الأسواق المالية الإقليمية فانه لا يمكن التقليل من الأهمية النسبية لقطاع البنوك في هذه الأسواق، حيث يستحوذ القطاع المصرفي على جانب كبير من إجمالي القيمة السوقية، فالقطاع المصرفي الكويتي يستحوذ على حوالي ٪60 من القيمة السوقية لبورصة الكويت. وأشار التقرير إلى ان مساهمة القطاع المصرفي في إجمالي أرباح وأصول الأسواق المالية الخليجية تعد كبيرة أيضا، فعلى سبيل المثال تساهم أرباح القطاع المصرفي الخليجي بحوالي ٪50 من إجمالي أرباح الشركات المدرجة بالبورصات الخليجية الرئيسية والتي تشمل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت. واكد على أنه لا يمكن غض الطرف عن وزن القطاع المصرفي في مؤشرات الأسهم الإقليمية الرئيسية في ضوء مساهمته بحوالي ٪50 من مكونات مؤشر مورغان ستانلي MSCI في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وبنسبة ٪65 في قطر. وأوضح التقرير أن القطاع المصرفي يعد جزءا لا يتجزأ من النظام المالي لكل دولة ويمثل هيكل اقتصادها الكلي، حيث يؤدي وظائف بالغة الاهمية من اهمها منح الائتمان المصرفي، مشيراً إلى ان قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، يعتبر من أهم جهات الاقراض على اعتبار أن غالبية التزامات المقترضين تتمثل في قروض مصرفية، إضافة إلى لجوء حكومات دول مجلس التعاون الخليجي والهيئات الحكومية التابعة لها للاقتراض من البنوك المحلية لدعم برامجها المتعلقة بالإنفاق العام. وذكر انه بالنظر إلى قطاع المصارف الخليجي يلاحظ أن معظم المصارف المتواجدة في دول مجلس التعاون الخليجي عمل وفق النظام التقليدي، حيث تحقق جانبا كبيرا من إيراداتها من خلال الأنشطة التقليدية التي تتمثل في قبول الودائع ومنح القروض، حيث يسمى هذا الدخل الناتج عن مثل هذه النشاطات «صافي إيرادات التمويل». ولفت التقرير إلى ان صافي إيرادات التمويل في البنوك الخليجية تشكل ٪75 من إجمالي إيراداتها، أما النسبة المتبقية والبالغة ٪25 من إيرادات البنوك فيتم الحصول عليها من خلال إيرادات الرسوم وتحويلات العملات الأجنبية إضافة إلى الإيرادات الأخرى، والتي قد تشمل توزيعات أرباح الأسهم وعوائد الاستثمار والإيرادات المتعلقة بالنشاطات العقارية. محافظ الإقراض تميل نحو الشركات وعن القروض التي تمنحها البنوك الخليجية للشركات بكافة أنواعها، ذكر التقرير أن هذه القروض تمثل الجزء الأكبر من اجمالي القروض في دول مجلس التعاون الخليجي. كما أن نسبة القروض الممنوحة للشركات العاملة في قطاع الخدمات الذي يشمل قطاعات التجارة والعقارات والمقاولات عادة ما تكون أعلى من تلك الممنوحة للشركات العاملة في قطاع الصناعات التحويلية. القروض الشخصية.. مرتفعة افاد تقرير الوطني للاستثمار انه في ما يتعلق بالإقراض الاستهلاكي، فان حصة القروض الشخصية، وقروض السيارات، وبطاقات الائتمان تميل إلى أن تكون مرتفعة في حين تكون نسبة القروض العقارية منخفضة بشكل عام، حيث بلغت نسبة القروض الاستهلاكية حوالي ٪35 من إجمالي القروض في المملكة العربية السعودية. واعتبر التقرير ان بنوك دول مجلس التعاون الخليجي لا تمثل فقط جزءا رئيسيا من النظام المالي الإقليمي، ولكنها أيضا عنصر مهم في اسواق الأوراق المالية. إضافة إلى أن البنوك تلعب دور الوسيط المالي الرئيسي في المنطقة نظرا للاعتماد الكبير على القروض المصرفية. لذلك فان مساهمة الإيرادات الناتجة عن الائتمان المصرفي تكون مرتفعة. وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر مساهمة القطاع المصرفي إلى إجمالي القيمة السوقية وأصول وأرباح الشركات المدرجة كبيرة ومؤثرة.
