نظمت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة اليوم ندوة حول أهمية تحييد الاقتصاد الوطني ودور القطاع الخاص في استمرار النشاط الاقتصادي.
تضمنت الندوة بمشاركة عدد من رجال الأعمال وخبراء اقتصاد وباحثين ومهتمين بالشأن الاقتصادي اليمني وتطوراته من المنظمات المحلية التذكير بمبادرة القطاع الخاص للتسوية الاقتصادية في اليمن والتي طالبت بموجبها جميع الأطراف استمرار الأنشطة الاقتصادية وتعزيز سبل المعيشة.
وتعتمد مبادرة التسوية الاقتصادية لاستمرار النشاط الاقتصادي وتعزيز سبل المعيش على معطيات واقعية تحدد أنه إذا لم تحدث انفراجه أو سلام في اليمن فإنه على الأقل يجب أن يلتفت للنشاط الاقتصادي للشعب اليمني ويبعد عن الصراع حتى يتسنى انقاذ معيشة الناس واستمرار حياتهم.
وفي افتتاح الندوة أشار وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الخارجية عبد الله عبد الولي نعمان الى أهمية هذه الندوة وكافة الفعاليات التي تنظمها الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة وكافة الجهات في الدعوة لتحييد الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى الجهود الحكومية المبذولة والدعوات الرسمية المتكررة والمبادرات من قبل المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني لتحييد الاقتصاد الوطني.
وأكد انفتاح الحكومة على كافة المبادرات التي تدعو إلى تحييد الاقتصاد ومنها مبادرة الغرفة التجارية والصناعية التي دعت إلى التوقف عن اتخاذ الجانب الاقتصادي كورقة ضغط واستهداف المنشآت والمرافق الاقتصادية العامة والخاصة في عموم محافظات الجمهورية ورفع الحصار الاقتصادي المفروض على اليمنيين.
وأشار إلى حرص الحكومة والوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتفعيل دوره في عملية البناء والتنمية .. مبديا استعداد الوزارة لدراسة أي مقترحات تقدم من القطاع الخاص والغرف التجارية ومناقشتها مع الجهات المعنية في الحكومة بما من شأنه الوصول إلى حلول لأي إشكالات تواجه القطاع الخاص والخروج برؤى مناسبة.
من جهته أشار رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس الى المبادرات التي اطلقتها الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة ومعها الخيرين من الاقتصاديين والخبراء والاكاديميين منذ العام 2015م.
وقال ” لقد حملت المبادرة إعلانا صريحا مفاده أن الاقتصاد اليمني بكل أنشطته عرضة للانهيار مالم تتوقف الحرب وها نحن اليوم وبعد سبع سنوات نقول بكل اللغات والأرقام إن اقتصادنا الوطني ورأسمال القطاع الخاص ونشاطه ومقدرات الشعب اليمني وبنيته التحتية تعرضت للانهيار وما تبقى ربما لا يزيد عن 25% مما كان قبل سنوات”.
وأضاف “إننا في الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء وبالتعاون والشراكة مع المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات قدمنا في 20/7/2018م مبادرة جديدة من القطاع الخاص للتسوية الاقتصادية في اليمن تضمن بموجبها جميع الأطراف استمرار الأنشطة الاقتصادية وتعزيز سبل المعيشة.
ولفت الى أن المبادرة الجديدة والتي أصبح عمرها الآن أربع سنوات هي امتداد لمبادرة تحييد الاقتصاد المعلنة رسميا في 31مارس 2016م وتجاهلتها القوى السياسية بعد أن اتخذت الاقتصاد ورقة عسكرية ضمن أدوات الحرب”.
وأوضح أن مبادرة التسوية الاقتصادية لاستمرار النشاط الاقتصادي وتعزيز سبل المعيشة تعتمد على معطيات واقعية تحدد انه إذا لم تحدث انفراجه أو سلام في اليمن فإنه على الأقل يجب أن يلتفت للنشاط الاقتصادي للشعب اليمني ويبعد عن الصراع حتى يتسنى إنقاذ معيشة الناس واستمرار حياتهم.
ودعا الكبوس الجميع للمشاركة في دراستها وإثرائها لنجتمع عليها على كلمة سواء ، فهدفنا ومساعينا هو انقاذ ما يمكن إنقاذه من بقايا النشاط الاقتصادي ،هذا النشاط الذي هو ملك وحق لنحو 30 مليون إنسان ومستقبل أبنائهم وأجيالهم .
وناشد الأمم المتحدة ومنظماتها والمبعوث الأممي وكل المنظمات والدول الصديقة لدعم هذه المبادرة وتشجيع جميع الأطراف على القبول بها وتنفيذها فهي في خير ومصلحة الشعب اليمني أولا وأخيرا.
من جهته استعرض رئيس المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات الدكتور يحيى المتوكل مراحل تقديم مبادرات تحييد الاقتصاد الوطني وأهميتها في حماية الشعب والتخفيف من معاناته.
ولفن إلى أن الاقتصاد الوطني يعيش مرحلة صعبة الآن بعد مضي قرابة الثمان سنوات من الحرب والصراعات وأن هذه الفترة قد سببت دمارا هائلا يقدر بمئات المليارات من الدولارات.
وشدد على ضرورة البحث عن صيغ وحلول تجنب الاقتصاد التدمير الذي يتعرض له .. مؤكدا أن التعاون بين القطاع الخاص ممثلا بالغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة والمرصد الاقتصادي للدراسات يأتي من اجل الخروج برؤى ودراسات ومقترحات تطرح لجميع الأطراف وتوضح لهم حجم هول الدمار الذي لحق بالاقتصاد الوطني عموما وأنشطة القطاع الخاص خصوصا وأنه بات المشغل الأول للاقتصاد وقطاعاته الإنتاجية والخدمية.
فيما دعا نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة محمد محمد صلاح المجتمع الدولي والامم المتحدة إلى الاستجابة لدعوات تحييد الاقتصاد الوطني .
ولفت إلى أن المخاطر الداخلية والخارجية متفاقمة عليه ومستوى الأمن والأمان الاقتصادي منخفض جدا وتوقعات الانهيار والتوقف الكلي كبيرة وفي أية لحظة يمكن أن تتم كما لا توجد أي مقومات أو ضمانات لاستمرار النشاط الاقتصادي الخاص وعوامل الإنتاج في حده الأدنى فالمعوقات المتزايدة في بيئة الأعمال لم تعد تطاق بل إن القطاع الخاص اليمني يعيش وضعا مضطربا.
حضر الندوة عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة الدكتور محمد الآنسي.
