ناقش اجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة آليات وسبل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودوره كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتطرق الاجتماع بحضور نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي ووكلاء الوزارة لقطاع التجارة الخارجية عبد الله نعمان والصناعة المهندس عادل مرغم وخدمات الأعمال محمد يحيى عبد الكريم إلى جهود الوزارة في دعم القطاع الخاص وتقديم كافة التسهيلات حل اية إشكالات تعترض قيامه بالدور الاقتصادي والتنموي المناط به.
وتناول الاجتماع القضايا التي تهم القطاع الخاص وأهمية التنسيق المستمر والدائم للتعامل معها أولا بأول بما يمكن القطاع الخاص من القيام بالدور الوطني المناط به في عملية التنمية وتوسيع استثماراته لخلق وتوفير المزيد من فرص العمل وتحمل مسئولياته المختلفة تجاه المجتمع بالشراكة مع الحكومة.
وفي الاجتماع أشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن الحكومة حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بكافة فعالياته ومعالجة المشكلات التي يعاني منها والاستجابة للتحديات بما يسهم في تدعيم أركان الاقتصاد الوطني وزيادة القدرات التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة .
ولفت الى أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص كاتجاه استراتيجي لتعزيز النمو الاقتصادي.
وأكد حرص الوزارة على تقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص والتجاري وتبسيط الإجراءات في مختلف الجوانب والمجالات.
وشدد على ضرورة استمرار اللقاءات بين الوزارة والقطاع الخاص والغرف التجارية والتنسيق المشترك لتطوير الشراكة بينهما وإيجاد الاليات المناسبة للارتقاء بالاقتصاد الوطني .. مشيرا الى اً أن الوزارة لن تألوا جهداً في دعم هذا القطاع وتشجيع الاستثمارات انطلاقا من تحقيق التوازن في المصلحة للمواطن والقطاع الخاص.
وأشاد وزير الصناعة والتجارة بدعم المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ لجهود وزارة الصناعة والتجارة في كافة المجالات وخاصة دعم القطاع الصناعي وتشجيعه .
من جانبه أشار نائب وزير الصناعة والتجارة إلى أن القطاعين الحكومي والخاص شركاء في العمل الاقتصادي والتنموي وان الحكومة والوزارة بكافة قطاعاتها واجهزتها تعمل على حماية رأس المال الوطني وتعزيز دوره في عملية التنمية.
سبأ
