أوضح الدكتور عصام نعمان، مدير المنتجات في شركة سبا فارما، في تصريح صحفي، أن فكرة المجتمع عن الأدوية المنتجة محليا تغيرت بشكل كبير جدا عما كانت عليه في السابق، حيث كانت فكرته عن المنتجات المحلية أنها رديئة وليس لها المفعول الكبير الذي توازي الأدوية المنتجة خارجيا، ولكن بعد تجربتهم لها، خصوصا مع انعدام المنتج الخارجي نتيجة الحصار والغلاء، وجدوا أن المنتجات المحلية هي بنفس مفعول الكثير من الأدوية الخارجية، وربما أفضل؛ فبدأ أكثر الناس يثقون في المنتج المحلي، وبدأوا بتوعية الآخرين بجودة المنتج المحلي.
ويرى الدكتور عصام نعمان أن معظم الأدوية المستوردة ونتيجة الحصار وتغيير خط النقل ومرورها بأكثر من محافظة أدى طول مدة التخزين إلى أنها لا تصل بنفس الجودة المصنعة؛ حيث تفقد نسبة كبيرة من جودتها، خاصة إذا تعرضت للشمس أو الرطوبة.
وأشار إلى أنه في السابق كانت أكثر الشركات تركز على المنتجات غير التخصصية مثل أدوية الأطفال والمضادات الحيوية ولكن الآن كل الشركات بشكل عام بدأت بتصنيع أصناف تخصصية كثيرة.
وعن سبأ فارما أوضح الدكتور عصام نعمان أنها من أوائل الشركات الخاصة لصناعة الأدوية في اليمن، وتنتج الشركة حاليا أكثر من 250 صنفا فأكثر وبدأت الشركة تنتج أدوية تخصصية تهم المجتمع بشكل عام، لا سيما أنه مع الحصار أصبح في تلك الأدوية شحة كبيرة في السوق المحلية، حيث كانت تصنع خارجيا ويتم استيرادها، لكن بدأت الشركة تنتجها محليا وبجودة عالمية، وبسعر مناسب، وهذا لا يعني أن جودتها سيئة لأن أهم معايير الشركة الجودة، حيث تنتج الأدوية بفعالية عالية وسعر في متناول الجميع.
ولفت إلى أن جودة منتجات الشركة العالية أهلها لأن تصدر منتجاتها إلى أكثر من 22 دولة، لكن ذلك توقف بسبب الحرب والحصار، كما أن الشركة تعتبر الموزع المعتمد لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”.
مشيرا، في ختام تصريحه، إلى أن الشركة بدأت تنتج أدوية القلب وأدوية الصحة النفسية، وهي أمراض مزمنة، وتنتج أيضا أدوية خاصة بالسكر، وهي أدوية حديثة، إضافة إلى إنتاج أدوية خاصة بالأطفال والمضادات الحيوية.
تجدر الإشارة إلى أن الأدوية المنتجة محليا أثبتت جودتها ، وتغطي ما بين 10 إلى 15%، فيما كان إنتاج اليمن خلال الأعوام من 2002-2004 لا يتعدى 6%، بحسب تقرير للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في العام 2005م، واليوم هناك 17 مصنعا محليا لصناعة الأدوية، و20 مصنعا تحت الإنشاء، تنتج 1550 صنفا دوائيا.
وتتجه الدولة إلى إنتاج 50% من الاحتياج المحلي خلال الفترة المقبلة، وفي سبيل تحقيق ذلك أولت الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة هذا الجانب اهتماما كبيرا، وأصدر المجلس السياسي الأعلى توجيها بتعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته، والتي تضمنت إعفاء عدد من السلع من الضريبة العامة على المبيعات المفروضة بموجب القانون، وفي مقدمتها مدخلات الإنتاج للتصنيع الدوائي والمستلزمات الطبية.
هذه التوجيهات وصفها الاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية بالإيجابية، في بيان صادر عنه في مايو 2020م، وقال بأنها تعبر عن رؤية واضحة وهادفة لدى القيادة السياسية في النهوض باقتصاد البلد في مختلف قطاعات الاقتصاد، ومنها الصناعة الوطنية الدوائية، وأبدى تطلعه إلى المزيد من تخفيف القيود والإجراءات المساعدة، ومنح المزيد من المزايا لتحقيق استراتيجيتي الأمن الدوائي وتطوير قطاع الصناعة المحلية، بما يكفل الوصول إلى تحقيق الأمن الدوائي والاكتفاء الذاتي.
وأشار الاتحاد إلى أنه يعمل على تحقيق الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة الدوائية الوطنية ورفع نسبتها في توفير الأدوية المتطورة والحديثة للسوق الدوائية بنسبة لا تقل عن 50% من احتياجات السوق خلال الفترة من 2019 إلى 2025م.
