نظمت هيئات وأجهزة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم، فعالية احتفائية بالعيد السابع لثورة الـ21 من سبتمبر المباركة، بمشاركة رؤساء وأعضاء وقيادات وموظفي الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات
وفي الفعالية التي أقيمت تحت شعار “ثورة ضد الفساد وجدت لتبقى وصمدت لتنتصر”، باركت كلمة هيئات وأجهزة الرقابة ومكافحة الفساد التي ألقاها رئيس الوحدة التنسيقية رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي مجاهد أحمد عبدالله، لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط، وأعضاء المجلس السياسي حلول الذكرى السابعة لثورة 21 سبتمبر.
وأكد أن ثورة 21 سبتمبر مثلت نقطة تحول في تاريخ اليمن المعاصر انتصر من خلالها الشعب اليمني لهويته وإرادته وحريته وسيادته في مواجهة قوى التطبيع والعمالة والفساد وكافة أشكال التبعية والوصاية الخارجية.
وأشار القاضي مجاهد، في الاحتفالية التي حضرها رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علي العماد، ورئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبدالملك العرشي، إلى أن هذه الثورة مثال حي وتجسيد عملي لهوية يمن الإيمان وإرادة شعبه العظيم في نضالاته من أجل الحرية والاستقلال وتحرير القرار الوطني من الهيمنة والوصاية الخارجية ومكافحة الفساد واستئصال شأفته.
وذكر أن وضع الأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد قبل ثورة 21 سبتمبر رغم صدور تشريعات وطنية لإنشاء هذه الأجهزة منذ مطلع التسعينات ومنها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي أوكل إليه مهمة كشف الجرائم الواقعة للمال العام إلى جانب مهامه الرقابية على أوجه الإنفاق لموازنة الدولة وتقييم الأداء الوظيفي والمؤسسي والتشريعي للجهات الخاضعة لرقابته.
وأشار إلى أن هذا الجهاز قٌيد في مهامه بانتظار رد الجهات على تقاريره وما سيتم الموافقة له بالإحالة إلى نيابة الأموال العامة، دون إطلاق صلاحياته في ضبط مظاهر الاختلالات وجرائم المال العام، وأهملت توصياته في تقاريره الدورية وما يلزم من إجراءات وتدابير تجاه منتهكي المال العام.
وقال ” إنه ورغم الصلاحيات الواسعة التي اعطيت لهيئة مكافحة الفساد في رسم السياسة العامة للدولة في مكافحة الفساد عبر إصدار الإستراتيجية الوطنية للوقاية والمتابعة والإشراف على تنفيذها والمنع من الفساد ومكافحته وإنفاذ القانون في التحري والتحقيق والملاحقة القانونية لمرتكبي جرائم الفساد واسترداد المال العام على مستوى الداخل والخارج، إلا أن الهيئة لم تتمكن من تنفيذ هذه المهام على أكمل وجه”.
وأرجع ذلك إلى عدم تعزيز هيئة مكافحة الفساد بالكادر الفني والضبطي المعني بالتنفيذ أو عدم توفر النفقات الكافية، أو لتركها تقف عاجزة عن تنفيذ المهام الموكلة إليها قانوناً، أو بفعل القيود التي وضعت من قبل قوى النفوذ والفساد التي كانت تتحكم بأجهزة وموارد الدولة.
وأضاف: “كذلك الحال في إصدار القانون رقم 23 لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات وإنشاء الهيئة العليا للرقابة على المناقصات، ومالها من دور في الوقاية والمنع من الفساد في قطاع مناقصات ومشتريات الدولة إلا أنها هي الأخرى قيدت بقواعد قانونية إجرائية لا يوجد قواعد عقابية على مخالفتها ولا صلاحيات ومهام واضحة في الإشراف والمتابعة على تنفيذ الأعمال وتقييمها”.
ولفت القاضي مجاهد إلى أن ثورة 21 سبتمبر مثلت مرحلة فارقة في مسارات مكافحة الفساد في اليمن مقارنةً بمرحلة ما قبل هذه الثورة، وذلك من خلال توفر الإرادة الثورية والسياسية وتفعيل أداء هيئات وأجهزة الرقابة والارتقاء بدورها للقيام بمسؤوليتها في تحقيق اهداف ثورة 21 سبتمبر في مجال الرقابة ومكافحة الفساد والوقاية منه وتجفيف منابعه وملاحقة مرتكبيه واستعادة الأموال الناتجة عن جرائمه.
وأشار إلى عدد ونوعية القضايا التي تم التحري والتحقيق بشأنها وتتبع جرائم غسل الاموال والتحقيق في جرائم الفساد المتعلقة بالسطو على أراضي الموانئ والمطارات وإحالة العديد منها إلى نيابة الأموال العامة، ورفد الخزينة العامة للدولة بالأموال من خلال الحجز والتحصيل للمال العام.
واعتبر أن الفارق بين مرحلتي ما قبل وبعد ثورة 21 سبتمبر يتجسد أيضاً في الامتثال لقانون الاقرار بالذمة المالية من قبل المشمولين بها من كبار شاغلي وظائف السلطات العليا في الدولة، وتدابير وإجراءات الوقاية والمنع من الفساد التي تم اتخاذها في مؤسسات ووحدات الجهاز الاداري للدولة وفي مقدمة ذلك مدونة وقواعد السلوك الاخلاقية ومعايير نزاهة الوظيفة العامة، وتفعيل أداء إدارات المراجعة الداخلية بالإشراف والمتابعة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة في عدد من المناقصات والمشتريات الحكومية.
وأوضح رئيس هيئة مكافحة الفساد أن الهيئات والأجهزة الرقابية حظيت باهتمام كبير وتطوير وبناء مؤسسي وتنظيمي وتشريعي ضمن أهداف الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وذلك على مستوى تنفيذ خطة 2021م والخطة المرحلية 2021-2025م والخطة بعيدة المدى 2020-2030م.
وذكر أن هذه الإنجازات توجت بفعل الإرادة الثورية والسياسية في تنسيق جهود الهيئات والأجهزة الرقابية لتنفيذ مهامها والعمل بروح الفريق الواحد بعيداً عن التضاد والتنافس والتنافر باعتماد الآلية التنسيقية للهيئات والأجهزة الرقابية والنيابة العامة ممثلة بنيابة الأموال العامة.
وقال إن هذه الآلية التنسيقية مثلت برنامج وخطة عمل للعام 2021م وما بعده لتنفيذ أوليات متطلبات المرحلة في الوقاية والمنع من الفساد ووقف الهدر للمال العام ومكافحة الفساد ومساءلة مرتكبيه بإجراءات وتدابير ترقى إلى متطلبات المرحلة وتضحيات الشعب اليمني ودماء الشهداء.
وأكد القاضي مجاهد أن الوحدة التنسيقية للهيئات والأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد ماضية في تنفيذ توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى في تدشين مرحلة جديدة واستثنائية من التنسيق والتكامل بالعمل كفريق واحد في مسارات، الوقاية والمنع من الفساد بإجراءات وتدابير مصاحبة ولاحقة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للحد من الاختلالات المالية والإدارية ووقف أي هدر للموارد العامة، وتمكين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من فرض رقابة على كافة الجهات والمصالح والقطاعات.
وتتضمن المسارات، استكمال تطوير وتعديل التشريعات المتعلقة بأجهزة مكافحة الفساد والتشريعات الإجرائية العقابية ذات العلاقة بحماية المال العام ومكافحة الفساد وتحصيل الأموال العامة والقوانين واللوائح ذات العلاقة بالجهات الخدمية والإيرادية، وإنفاذ قوانين الرقابة والمساءلة ومكافحة الفساد في تقييم الأداء والتحري والتحقيق والمسائلة لمرتكبي جرائم الفساد وإحالتهم للقضاء واسترداد المال العام، وتفعيل دور إدارة المراجعة الداخلية وتطوير أدائها ومهامها من حيث التشريع والنظم الحاكمة لمهامها وتبعيتها، وتعزيز دورها في الوقاية والمنع من الفساد بإجراءات مصاحبة.
كما تشمل مسارات الوحدة التنسيقية، تفعيل قانون الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع وإعداد وإقرار آلية واضحة ودقيقة للتحقق من بيانات إقرارات الذمة المالية وفقأً لمعايير موضوعية وإجرائية تأخذ في الاعتبار الجهات والمصالح التي ينتسب إليها مقدمو الإقرارات.
وبيّن أن المسارات تتضمن أيضاً، السعي لتفعيل الهيئة العليا للرقابة على المناقصات للقيام بدورها في الرقابة والوقاية من الفساد في قطاع المناقصات ومشتريات الدولة وإحكام الرقابة على سلامة الإجراءات والتنفيذ، وكذا العمل على حصر الأوعية الإيرادية وتقييم آلية تحصيلها وتعزيز دور وزارة المالية وممثليها في إدارة المالية العامة وإيرادات الدولة، بالإضافة إلى التنسيق مع نيابات الأموال العامة في تحريك قضايا الفساد والمال العام ذات الأهمية والأولوية المحالة من جهاز الرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد.
ونوه رئيس هيئة مكافحة الفساد بما تحقق في ظل ثورة 21 سبتمبر، في مواجهة العدوان والحصار، وما يسطره أبطال الجيش واللجان الشعبية من ملاحم بطولية في كل الجبهات لدحر قوى الاحتلال والعمالة والارتزاق والدفاع عن مقدرات الوطن ووحدته.. معتبراً ذلك إلهاماً لأجهزة الرقابة ومكافحة الفساد في العمل على تنفيذ المهام الملقاة على عاتقها.
تخلل الفعالية قصيدة للشاعر بسام شانع ولوحات استعراضية لفرقة 21 سبتمبر عبرت عن عظمة ثورة 21 سبتمبر وما حققته من حرية وانتصار لإرادة الشعب.
