أقام بنك التسليف التعاوني والزراعي اليوم، فعالية اطلاق تحديثات محفظة موبايل موني، المرحلة الأولى، بهويتها الجديدة “موبايل موني – بنك بمحفظتك”.
وقد أعلن في بداية الفعالية رئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني والزراعي، إبراهيم احمد الحوثي، إطلاق تحديثات المحفظة، الذي أعقبه شرح مفصل عن الخدمات والمزايا المُضافة بمحفظة موبايل موني، والتي تستهدف مختلف شرائح العملاء الأفراد والأنشطة المالية والتجارية (شركات تجارية ومنشآت الصرافة).
وفي كلمة راعي الحفل، أكد وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة، أهمية إطلاق هذه التحديثات والخدمات المصرفية لبنك التسليف التعاوني والزراعي، الذي يعد البنك الرائد في النشاط البنكي المتطور المتميز بقيادته وكوادره.
وأشار إلى أهمية تطوير وتدشين خدمات مصرفية جديدة باعتبار الوضع الاقتصادي الذي يمر به البلد بحاجة ماسة إلى مثل هكذا أعمال تدعم وضع وتداول النقدية التي تواجه تحديات صعبة الفترة الراهنة.
كما أوضح الوزير الدرة، أن اللجنة الاقتصادية العليا والبنك المركزي اليمني والوزارات المعنية، اتخذوا جملة من التدابير والمعالجات المسئولة للحفاظ على استقرار أسعار الصرف وقيمة القوة الشرائية “للعملة الوطنية”، التي أثبتت حرصها تجنيب أصول وأموال المواطنين أيه خسائر أكيدة خاصةً بعد طباعة كُتل نقدية غير قانونية بأحجام كبيرة، وهو ما يحتم علينا التوجه نحو التعامل بالمحافظ الالكترونية لتفادى التأثيرات السلبية على الاقتصاد القومي، مؤكداً أن المؤسسات والشركات المالية والتجارية ستتجه نحو التعاملات الالكترونية للحد من المخاطر والتكاليف التي تتعرض لها بسبب الصعوبات والمحاذير المرتبطة بالتداول النقدي القائم، ومن المهم خلق الثقة وتكثيف الترويج لتوعية المجتمع أهمية استخدام المدفوعات المصرفية الحديثة التي تغطي احتياج العملاء الأفراد والتجار، ودعا التوجه نحو التعاملات الإلكترونية عند تسديد الرسوم أو دفع وتحصيل المبالغ الخاصة بالأنشطة العامة والتجارية أسوة ببقية الدول.
وأفاد بأن وزارة الصناعة والتجارة قامت بتشكيل لجنة لإعداد قانون التجارة الالكترونية، التي وضعت اللمسات الأخيرة بعد اشراكها الجهات المعنية كالبنك المركزي اليمني وجمعية البنوك وجمعية الصرافين ووزارة المالية والجهات الأخرى، وبحيث يتم عرضه على مجلسي الوزراء والنواب لإقراره كمشروع قانون، الذي سيحمي حقوق التعاملات الالكترونية ويتفادى الإشكاليات القائمة.
من جانبه أكد وكيل قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي اليمني، سامي علي السياغي، أهمية الشراكة المجتمعية وكيفية الاستفادة من خدمات المحافظ الالكترونية التي تسهم في الحد من حجم الخسائر الاقتصادية نتيجة المتغيرات والتحديات التي تواجه القطاعين المالي والمصرفي، وأكد على دور الدفع الالكتروني في توفير الوقت والجهد، ويجنب المتعاملين مخاطر وتكاليف كبيره يعانون منها.
كما أشار إلى ضرورة الخدمات الالكترونية المتنوعة بما يخدم نشاط وأعمال القطاع الخاص، ويؤسس لقاعدة بيانات تُعزز استقطاب المتعاملين بمختلف احتياجاتهم، وتكفل توسيع الخدمات المصرفية للوصول الى حدود الشمول المالي المطلوب.
فيما تطرق مدير عام أنظمة المدفوعات بالبنك المركزي اليمني، يحيى أحمد الخطيب، إلى أهمية التحديثات الإلكترونية التي تم تطويرها في البنك وحث على استمرار واستكمال ما تبقى من مقترحات تحديث المرحلة الثانية، كونها ستعزز توسيع دائرة التعاملات الالكترونية المرتبطة بالمواطن والنشاط التجاري والمعاملات المالية عبر البنوك وشركات الصرافة، مبيناً أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيد من التطوير الفني الجاد في هذا الجانب الهام، علماً بأن البنك اليمني المركزي يسعى ويشجع الخدمات الالكترونية بمفهومها السامل ويدعم الربط البيني الذي يحقق الاستقرار النقدي ويدعم ايصال هذه العمليات للجميع.
بدوره أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة، حسن محمد الكبوس، حرص الغرفة على دعم وخطط وبرامج تطوير العمليات المالية الالكترونية المختلفة كونها تخدم الجوانب والمتطلبات التجارية والصناعية والانتاجية بشكل عام، ولفت إلى أن القطاع المصرفي في حاجة ماسة لمثل هكذا تحديثات وخدمات الكترونية ويتوقع من البنك تطويرا تقنيا يلبي احتياج النشاط التجاري يضمن توسيع عملياته عبر المحافظ الالكترونية، خاصةً وقد اصبحت حاجة مُلحة لتجنيب التجار مخاطر وتكلفة تداول النقدية، وستقدم كثير من التسهيلات في ظل الأوضاع الاستثنائية.
وعلى هامش الفعالية التي حضرها رئيس جمعية البنوك محمود قائد ناجي، ورئيس جمعية الصرافين د. نبيل علي الحظا، تم تكريم عدد من الشركات التجارية والتخليص الجمركي وشركات الصرافة التي تميزت في الفترة الماضية بحجم وعدد تعاملاتها عبر المدفوعات الالكترونية المُقدمة عبر محفظة بنك التسليف التعاوني والزراعي “موبايل موني”.
سبأ
