ناقشت اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها اليوم بصنعاء برئاسة وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة عبد الوهاب يحيى الدرة مصفوفة برامجها وأنشطتها للفترة القادمة.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها بحضور نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة قرار سلطات جمارك عدن رفع أسعار الدولار الجمركي، والجهود المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص للتصدي لهذه الخطوات والقرارات العدوانية التي تستهدف الشعب اليمني .
وفي الاجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة أهمية تكامل الأدوار بين كافة الأجهزة الرسمية والقطاع الخاص لحماية المستهلك.
وتطرق إلى جهود وزارة الصناعة والتجارة في العمل على انسياب السلع التجارية وتحقيق الاستقرار التمويني في كافة محافظات الجمهورية اليمنية.
ولفت إلى التوجيهات العليا الصادرة عن القيادة الثورية والسياسية بتقديم تسهيلات للقطاع الخاص والتجاري للتخفيف من الأعباء على المواطنين الناجمة عن العدوان والحصار والخطوات التي تتخذها دول العدوان ومرتزقته من خلال قرار رفع سعر التعريفة الجمركية وغيرها.
وثمن الوزير الدرة بهذا الصدد دور القطاع الخاص والتجاري والصناعي الوطني في رفضه القاطع لهذا القرار وعدم التعامل معه وكذا استعدادهم للاستيراد من ميناء الحديدة خاصة بعد توجيهات تعليق ٤٩ بالمائة من الرسوم الجمركية على السفن والبضائع .
وأكد استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص والتجاري ودعم جهود حماية المستهلك.
واستعرض جهود الحكومة والوزارة في تشجيع الصناعات الوطنية والإنتاج المحلي وإصدار لائحة ترشيد الاستيراد للتقليل من فاتورته.
من جانبه أشار نائب وزير الصناعة والتجارة إلى أهمية دور كافة القطاعات ومنظمات المجتمع المدني في الضغط على المجتمع الدولي والأمم المتحدة برفع الحصار وفتح الموانئ وإلغاء قرار رفع سعر التعريفة الجمركية.
ولفت إلى ضرورة اتخاذ خطوات جديدة والخروج بنتائج من شأنها تعزيز جهود حماية المستهلك من كافة الجهات المعنية أعضاء اللجنة العليا لحماية المستهلك.
وأكد على ضرورة وضع برامج لتعزيز الوعي الاستهلاكي والتنسيق مع وسائل الإعلام لتقوم بدورها المناط في هذا الجانب .. لافتا إلى أهمية إشراك منظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية وتشجيع المشاركة المجتمعية في عملية حماية المستهلك
كما استعرض الاجتماع ورقة عمل من مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية بالوزارة بعنوان تأثير اتفاقيات منظمة التجارة العالمية على الاقتصاد في زمن الحرب والحصار.
وتطرق الاجتماع إلى الآثار السلبية والإضرار التي تسببها الأكياس البلاستيكية وأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة من قبل كافة الجهات المعنية لحماية البيئة والمواطن والتشجيع على إيجاد البدائل الصديقة للبيئة.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة تفعيل وإنفاذ القوانين والتشريعات ذات الصلة بحماية المستهلك ودعم وتفعيل برامج السلامة الغذائية وتنسيق الجهود ووضع الرؤى التكاملية الفاعلة بين مختلف الجهات المعنية بحماية المستهلك.
حضر الاجتماع وكلاء وزارات الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني والإدارة المحلية عبد السلام الضلعي والإعلام أحمد الحماطي وحقوق الإنسان علي تيسير ووكيل أمانة العاصمة علي شريم.
سبأ
