استنكرت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك رفع السلطات الجمركية في عدن السعر الجمركي للدولار من ٢٥٠ ريال إلى ٥٠٠ ريال ، وبواقع ١٠٠%، الذي شرعت بتطبيقه من يوم الاثنين الموافق ٢٦ يوليو ٢٠٢١ على جميع السلع ، ومدخلات الإنتاج وغيرها؛ وهو ما سيتسبب بنتائج كارثية على المستهلكين.
وطالبت الجمعية، في بيان صحفي منشور في صفحتها على الفيس بوك، السلطات الجمركية في عدن ، بإلغاء قرار الزيادة في أسعار الرسوم الجمركية للسلع المستوردة، وقالت إن ذلك سيلحق ضررا كبيرا على اقتصاديات المستهلكين، وسيفاقم معاناتهم، وسيترتب على ذلك زيادة تكاليف السلع والخدمات على أسعار المستهلك النهائي، الذي يعاني من المجاعة والفقر وتدني مستوى الدخل، ويؤدي إلى توقف عجلة التنمية والاستثمار وزيادة البطالة، وسيفاقم معاناة المستهلكين في المحافظات الجنوبية والشرقية، التي تعاني من تدهور حاد في سعر الريال .
وأكدت أن هذا القرار المجحف وغير المدروس سيكون له تأثير على المستهلكين في المحافظات الشمالية والغربية الواقعة تحت حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء، وذلك لما تفرضه من رسوم إضافية على السلع القادمة عبر ميناء عدن – منفذ الشحر – الوديعة ، بنسب تصل إلى ٥٠ % من الرسوم الجمركية المستلمة في المنافذ المذكورة ، وهذا سينعكس بالزيادة مباشرة على الأسعار النهائية للمستهلك في مختلف السلع والمنتجات الاستهلاكية .
وثمنت الجمعية موقف الغرفة التجارية والصناعية في عدن التي أعلنت رفضها القاطع لهذا القرار الأحادي من قبل السلطات الجمركية ، والذي سيؤدي بشكل مباشر إلى مجاعة بين المواطنين، وسيضر بشدة بحركة التجارة في ظل الظروف المعيشية الحالية، وانهيار العملة الوطنية وضعف مداخيل المواطنين وزيادة الفقر بينهم، كما سينتج عنه استيراد بضائع أقل جودة لتقليل التكلفة، ورفع أسعار المواد المستوردة إلى الضعف، مما سيثقل كاهل المواطنين، وخصوصا في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد.
وعبرت الجمعية عن دعمها المطلق لموقف غرفة تجارة وصناعة عدن المطالب بإلغاء هذا القرار بشكل عاجل وبدون تأخير، ودعوة التجار إلى تجميد فتح أي استمارات تخليص جمركي حتى حل هذا الإشكال الخطير.
