عبد الغني محمد احمد السماوي*
مع التطور المتسارع في عالم التكنولوجيا والاتصالات واستخدام تكنولوجيا المعلومات في مختلف مناحي الحياة وإدماج أنظمة وأجهزة الحاسوب في مختلف الأجهزة والمعدات سارعت الكثير من مؤسسات الأعمال والحكومات حول العالم إلى تبني مفهوم التحول الرقمي باستبدال العمليات التقليدية بالرقمية ووضع خطط واستراتيجيات لضمان تحقيق أهدافها في التحول الرقمي نظرا لما تتيحه التقنيات الرقمية من تحوُّلات جوهرية على مختلف المستويات الشخصية والمجتمعية وعلى المستوى الوطني.
إن التحول والتنمية الرقمية مشروع اقتصادي متكامل يؤثر بشكل إيجابي على جميع القطاعات كالزراعة والتعليم والصحة والخدمات الحكومية والمالية؛ لذا يجب أن يكون مبنياً على نظرة إستراتيجية متكاملة، تركز على البنى التحتية والمهارات الرقمية والتطبيقات في المجالات الحيوية، مع السعي إلى أن يكون هذا التحول الرقمي قائماً على احترام الخصوصية وعادلاً وشاملاً لتتاح إمكانياته وفوائده للجميع .
وتشير المؤشرات العالمية إلى أن التحول الرقمي يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية عن طريق تخفيف التكاليف وزيادة الكفاءة الإنتاجية، والاجتماعية عن طريق زيادة إدماج الفرد في التنمية وخصوصا في المجتمعات الريفية، كما انه يساعد في تحقيق التنمية المستدامة عن طريق خفض نسبة الكربون بسبب الطرق الجديدة في الإنتاج وتقليل استخدام الطاقة.
وقد مر التطور الرقمي بمراحل كثيرة ابتداء من الثورة الصناعية الأولى وانتهاء بما أصبح اليوم يعرف بالثورة الصناعية الرابعة التي تأتي رديفا ونتيجة للتحول الرقمي.
تختلف مؤشرات التحول الرقمي حول العالم حيث ترتفع نسب مؤشرات التحول الرقمي في دول العالم المتقدمة وتنخفض في الدول النامية، وتعتبر مؤشرات التحول الرقمي في اليمن متواضعة جدا لكن التحول الرقمي يعتبر فرصة ممتازة لليمن لتحقيق تنمية حقيقة في مختلف المجالات وخصوصا المدفوعات المالية الرقمية ومجالات التعليم والبنية التحتية عن طريق تبني إستراتيجية وطنية شاملة للتحول الرقمي.
مدير عام معهد الدراسات المصرفية*
