أعلنت جمعيتا البنوك اليمنية والصرافين اليمنيين الإضراب التدريجي, ابتداء بتعليق الشارات الحمراء لكافة منتسبي القطاع المصرفي وصولا للإضراب بكافة اشكاله لكافة البنوك وشركات ومحلات الصرافة في نفس الوقت.
وعبرت الجمعيتان, في بيان مشترك بينهما صدر اليوم في صنعاء, بأنهما تأملان من العقلاء والمجتمع الدولي التدخل لإيقاف عملية التصعيد وتحييد القطاع المصرفي عن تأثير الصراع السياسي.
وأشارتا إلى أنهما لجأتا إلى هذا الخيار الصعب نتيجة لخيبة آمالها لفشل التواصل بين قيادتي البنك المركزي في صنعاء وعدن, وعدم توصلهم إلى قواعد وأطر مشتركة؛ لتحييد القطاع المصرفي؛ بل إن الوضع زاد تفاقما وبدأت آثاره التدميرية تنعكس على القطاع المصرفي.
وقالت الجمعيتان بأنهما تودان التوضيح للمجتمع الدولي والقائمين على القطاع المصرفي ولجمهور المتعاملين مع القطاع المصرفي بأنهما سعتا على الدوام إلى العمل بحيادية تامة وأدركت تماما الأدوار المناط بها في ظل الأزمات؛ فلعب قطاعا الصرافة والبنوك الدور الأكبر في ضمان استمرار تدفق السلع والخدمات والتقليل من آثار ما يحدث من دمار مالي واقتصادي على فئات الشعب المختلفة في كافة مناطق الجمهورية, معتمدين في ذلك على الإمكانيات الذاتية للقطاع, التي هي في الأصل قليلة؛ نتيجة عدم قيام البنك المركزي بأداء مهامه وترك القطاع بمفرده في مواجهة احتياجات عملائه وما تفرض عليه من إملاءات ومتطلبات مجحفة لا تراعي الواقع على الأرض حتى أصبحت التدخلات في القطاع المصرفي معيقة لأدائه.
نص البيان
تتابع جمعية البنوك اليمنية وجمعية الصرافين اليمنيين المستجدات الخطيرة في القطاع المصرفي وما يتعرض له البنوك وقطاع الصرافة من تدخلات في أعمالها واتهامات غير مبررة لمن يديرها وتضارب في إجراءات الرقابة عليها, وقد سبق لجمعيتي الصرافين والبنوك التحذير من الآثار الكارثية الناتجة عن انقسام البنك المركزي ولما لذلك الانقسام من انعكاسات سلبية على نشاط القطاع المصرفي وإمكانية تجزئته وبعثرته بين الأطراف المتصارعة وما قد تؤول إليه تلك الأعمال من فقدان ما تبقى من ثقة الجمهور والتأثير سلبا على علاقة البنوك بالعملاء والبنوك الخارجية والمؤسسات والهيئات المالية الدولية.
وقد بدأت الأوضاع تتفاقم منذ أقحم القطاع المصرفي في الصراع السياسي واتخاذ قرار نقل البنك المركزي اليمني الى عدن دون أن يكون هناك بيئة مصرفية أو تشغيلية جاهزة؛ تمكن البنك المركزي من أداء مهامه المحددة في قانون إنشائه؛ فأدى ذلك إلى تدني قدرة البنك المركزي على تأدية وظائفه الأساسية, التي تأتي في مقدمتها المحافظة على بيئة مصرفية سليمة وتوفير السيولة اللازمة للقطاع المصرفي, وتمكين المصارف من أداء عملها وفق القوانين السارية والأعراف والممارسات المصرفية المتعارف عليها على المستوى الدولي.
وهنا تود جمعيتي البنوك والصرافين التوضيح للمجتمع الدولي والقائمين على القطاع المصرفي ولجمهور المتعاملين مع القطاع بأنها سعت على الدوام الى العمل بحيادية تامة وأدركت تماما الأدوار المناط بها في ظل الأزمات فلعب قطاع الصرافة والبنوك الدور الأكبر في ضمان استمرار تدفق السلع والخدمات والتقليل من آثار ما يحدث من دمار مالي واقتصادي على فئات الشعب المختلفة في كافة مناطق الجمهورية معتمدين في ذلك على الإمكانيات الذاتية للقطاع, التي هي في الأصل قليلة؛ نتيجة عدم قيام البنك المركزي بأداء مهامه وترك القطاع بمفرده في مواجهة احتياجات عملائه وما تفرض عليه من إملاءات ومتطلبات مجحفة لا تراعي الواقع على الأرض؛ حتى أصبحت التدخلات في القطاع المصرفي معيقة لأدائه.
فكما لا يخفى على كافة المتعاملين في القطاع المصرفي ما قامت به جمعيتي البنوك والصرافين من تحذيرات ولقاءات ومراسلات مكتوبة ومناشدات وتوضيحات؛ لمخاطر استمرار وضع البنوك والصرافين على ما هو عليه ولكن للأسف الشديد لم تقابل تلك الجهود إلا بإجراءات تصعيدية أحادية الجانب وخاصة من قبل البنك المركزي عدن.
وقد كان لتلك القرارات آثار سلبية على القطاع المصرفي مازال يتكبد نتائجها وآثارها السلبية حتى اليوم ومن تلك القرارات:
– الطباعة النقدية الجديدة للريال وانعكاساتها السلبية على سعر الصرف وتدهور سعر العملة واضمحلال ممتلكات ومدخرات الأفراد وخاصة المتعاملين مع القطاع المصرفي وما رافق ذلك من عدم توزيع للنقد المطبوع من خلال البنوك لمواجهة التزاماتها وحل ازمة السيولة النقدية.
– صدرت آلية الاعتمادات المستندية من البنك المركزي عدن, التي اشترطت على البنوك التوريد النقدي 100% نقدا الى المركزي عدن؛ وهو ما أدى إلى زيادة تفاقم أزمة السيولة.
توالت الأحداث والقرارات الغير مدروسة وبعدم إدراك من البنك المركزي لمشاكل البنوك وإيجاد الحلول اللازمة لذلك؛ ليدخل البنك المركزي عدن في منافسة غير متكافئة مع البنوك للسعي الى الحصول على المورد الوحيد للبنوك والصرافين وهو تحويلات المنظمات العاملة في المجال الإنساني وهو السند الوحيد, الذي يبقي البنوك مستمرة وواقفة ومبادلتها بالعملة المحلية؛ بشكل حول البنك المركزي إلى مضارب رئيسي على العملة الصعبة؛ بدلا عن السعي لاستغلال ما تبقى من الوديعة السعودية ورفد سوق الصرف بالعملة الصعبة وخاصة تلك المتأتية من المصادر الإيرادية المختلفة للحكومة.
وفي تطور غير مبرر وغير مفهوم واستمرارا لسيناريو الزج بالبنوك في المعركة السياسية بعد أن ضلت طوال فترة الأزمة تعمل بحيادية وفي كافة مناطق الجمهورية عمل البنك المركزي عدن على نقل سويفت كاك بنك إلى عدن دون موافقة سلطاته الإدارية القائمة والمشكلة قبل الأزمة الحالية؛ وتسهيل الوصول لحسابات عملاء البنك الخارجية بدون موافقة منهم, واستغلال تلك الأرصدة لتحميل البنك التزامات غير قانونية دون مرور تلك الالتزامات بالأطر ومستويات الصلاحيات الإدارية المتعارف عليها في القطاع المصرفي.
وفي حين كنا نأمل من جميع العقلاء العاملين في القطاع المصرفي التدخل لإصلاح ما تم إفساده وإرجاع الأمور لما كانت عليه يفاجأ القطاع المصرفي بقيام السلطات في صنعاء بتعيين إدارة تنفيذية للبنك الأهلي اليمني وبنفس الطريقة السابقة؛ والأمور تتجه كل يوم إلى الأسوأ.
تزامن ذلك مع صدور قرار تصعيدي جديد من البنك المركزي عدن قضى بالتوريد النقدي للريال لتغطية قيمة المشتقات النفطية إلى مدينة عدن.
كل تلك الإجراءات والتدخلات رافقها حملة تشويه واتهام غير مسبوقة لمؤسسات القطاع المصرفي من صرافين وبنوك وإلصاق التهم بهم وتشويه ما يقومون به من خدمات مالية أمام المجتمع الدولي, وقد أغفل من أطلق ويدير تلك الحملات غير المبررة الوضع الصعب, الذي يعمل فيه القطاع المصرفي اليمني وتصنيفه على المستوى الدولي وما قد تلحقه تلك الحملات ومخاطبة رسمية لمؤسسات مالية محلية ودولية من مخاطر بالاقتصاد الوطني, بدلا من التركيز على تحسين التصنيف الإئتماني للبلد ورفع اسم اليمن من قائمة البيان العام.
لكل ما سبق واستدراكا من جمعيتي البنوك والصرافين لكل تلك المخاطر وانعكاساتها الكارثية على النظام المصرفي, وما نتج وما سوف ينتج عنها من مخاطر أخرى, ونتيجة لخيبة آمالنا لفشل التواصل بين قيادتي البنك المركزي في صنعاء وعدن, وعدم توصلهم إلى قواعد وأطر مشتركة؛ لتحييد القطاع المصرفي, بل إن الوضع زاد تفاقما, وبدأت آثاره التدميرية تنعكس على القطاع المصرفي؛ فإن جمعية البنوك اليمنية وجمعية الصرافين اليمنيين تعيد التذكير بما ورد في البيانات السابقة للجمعيتين؛ فإنه لا خيار أمامها سوى التصعيد التدريجي من ذلك التاريخ ابتداء بتعليق الشارات الحمراء لكافة منتسبي القطاع المصرفي وصولا للإضراب بكافة أشكاله لكافة البنوك وشركات ومحلات الصرافة في نفس الوقت.
تأمل الجمعيتان من العقلاء والمجتمع الدولي التدخل لإيقاف عملية التصعيد وتحييد القطاع المصرفي عن تأثير الصراع السياسي.
والله الموفق,,,,
صادر عن جمعيتي البنوك والصرافين بتاريخ 30 يونيو 2019م
وعبرت الجمعيتان, في بيان مشترك بينهما صدر اليوم في صنعاء, بأنهما تأملان من العقلاء والمجتمع الدولي التدخل لإيقاف عملية التصعيد وتحييد القطاع المصرفي عن تأثير الصراع السياسي.
وأشارتا إلى أنهما لجأتا إلى هذا الخيار الصعب نتيجة لخيبة آمالها لفشل التواصل بين قيادتي البنك المركزي في صنعاء وعدن, وعدم توصلهم إلى قواعد وأطر مشتركة؛ لتحييد القطاع المصرفي؛ بل إن الوضع زاد تفاقما وبدأت آثاره التدميرية تنعكس على القطاع المصرفي.
وقالت الجمعيتان بأنهما تودان التوضيح للمجتمع الدولي والقائمين على القطاع المصرفي ولجمهور المتعاملين مع القطاع المصرفي بأنهما سعتا على الدوام إلى العمل بحيادية تامة وأدركت تماما الأدوار المناط بها في ظل الأزمات؛ فلعب قطاعا الصرافة والبنوك الدور الأكبر في ضمان استمرار تدفق السلع والخدمات والتقليل من آثار ما يحدث من دمار مالي واقتصادي على فئات الشعب المختلفة في كافة مناطق الجمهورية, معتمدين في ذلك على الإمكانيات الذاتية للقطاع, التي هي في الأصل قليلة؛ نتيجة عدم قيام البنك المركزي بأداء مهامه وترك القطاع بمفرده في مواجهة احتياجات عملائه وما تفرض عليه من إملاءات ومتطلبات مجحفة لا تراعي الواقع على الأرض حتى أصبحت التدخلات في القطاع المصرفي معيقة لأدائه.
نص البيان
تتابع جمعية البنوك اليمنية وجمعية الصرافين اليمنيين المستجدات الخطيرة في القطاع المصرفي وما يتعرض له البنوك وقطاع الصرافة من تدخلات في أعمالها واتهامات غير مبررة لمن يديرها وتضارب في إجراءات الرقابة عليها, وقد سبق لجمعيتي الصرافين والبنوك التحذير من الآثار الكارثية الناتجة عن انقسام البنك المركزي ولما لذلك الانقسام من انعكاسات سلبية على نشاط القطاع المصرفي وإمكانية تجزئته وبعثرته بين الأطراف المتصارعة وما قد تؤول إليه تلك الأعمال من فقدان ما تبقى من ثقة الجمهور والتأثير سلبا على علاقة البنوك بالعملاء والبنوك الخارجية والمؤسسات والهيئات المالية الدولية.
وقد بدأت الأوضاع تتفاقم منذ أقحم القطاع المصرفي في الصراع السياسي واتخاذ قرار نقل البنك المركزي اليمني الى عدن دون أن يكون هناك بيئة مصرفية أو تشغيلية جاهزة؛ تمكن البنك المركزي من أداء مهامه المحددة في قانون إنشائه؛ فأدى ذلك إلى تدني قدرة البنك المركزي على تأدية وظائفه الأساسية, التي تأتي في مقدمتها المحافظة على بيئة مصرفية سليمة وتوفير السيولة اللازمة للقطاع المصرفي, وتمكين المصارف من أداء عملها وفق القوانين السارية والأعراف والممارسات المصرفية المتعارف عليها على المستوى الدولي.
وهنا تود جمعيتي البنوك والصرافين التوضيح للمجتمع الدولي والقائمين على القطاع المصرفي ولجمهور المتعاملين مع القطاع بأنها سعت على الدوام الى العمل بحيادية تامة وأدركت تماما الأدوار المناط بها في ظل الأزمات فلعب قطاع الصرافة والبنوك الدور الأكبر في ضمان استمرار تدفق السلع والخدمات والتقليل من آثار ما يحدث من دمار مالي واقتصادي على فئات الشعب المختلفة في كافة مناطق الجمهورية معتمدين في ذلك على الإمكانيات الذاتية للقطاع, التي هي في الأصل قليلة؛ نتيجة عدم قيام البنك المركزي بأداء مهامه وترك القطاع بمفرده في مواجهة احتياجات عملائه وما تفرض عليه من إملاءات ومتطلبات مجحفة لا تراعي الواقع على الأرض؛ حتى أصبحت التدخلات في القطاع المصرفي معيقة لأدائه.
فكما لا يخفى على كافة المتعاملين في القطاع المصرفي ما قامت به جمعيتي البنوك والصرافين من تحذيرات ولقاءات ومراسلات مكتوبة ومناشدات وتوضيحات؛ لمخاطر استمرار وضع البنوك والصرافين على ما هو عليه ولكن للأسف الشديد لم تقابل تلك الجهود إلا بإجراءات تصعيدية أحادية الجانب وخاصة من قبل البنك المركزي عدن.
وقد كان لتلك القرارات آثار سلبية على القطاع المصرفي مازال يتكبد نتائجها وآثارها السلبية حتى اليوم ومن تلك القرارات:
– الطباعة النقدية الجديدة للريال وانعكاساتها السلبية على سعر الصرف وتدهور سعر العملة واضمحلال ممتلكات ومدخرات الأفراد وخاصة المتعاملين مع القطاع المصرفي وما رافق ذلك من عدم توزيع للنقد المطبوع من خلال البنوك لمواجهة التزاماتها وحل ازمة السيولة النقدية.
– صدرت آلية الاعتمادات المستندية من البنك المركزي عدن, التي اشترطت على البنوك التوريد النقدي 100% نقدا الى المركزي عدن؛ وهو ما أدى إلى زيادة تفاقم أزمة السيولة.
توالت الأحداث والقرارات الغير مدروسة وبعدم إدراك من البنك المركزي لمشاكل البنوك وإيجاد الحلول اللازمة لذلك؛ ليدخل البنك المركزي عدن في منافسة غير متكافئة مع البنوك للسعي الى الحصول على المورد الوحيد للبنوك والصرافين وهو تحويلات المنظمات العاملة في المجال الإنساني وهو السند الوحيد, الذي يبقي البنوك مستمرة وواقفة ومبادلتها بالعملة المحلية؛ بشكل حول البنك المركزي إلى مضارب رئيسي على العملة الصعبة؛ بدلا عن السعي لاستغلال ما تبقى من الوديعة السعودية ورفد سوق الصرف بالعملة الصعبة وخاصة تلك المتأتية من المصادر الإيرادية المختلفة للحكومة.
وفي تطور غير مبرر وغير مفهوم واستمرارا لسيناريو الزج بالبنوك في المعركة السياسية بعد أن ضلت طوال فترة الأزمة تعمل بحيادية وفي كافة مناطق الجمهورية عمل البنك المركزي عدن على نقل سويفت كاك بنك إلى عدن دون موافقة سلطاته الإدارية القائمة والمشكلة قبل الأزمة الحالية؛ وتسهيل الوصول لحسابات عملاء البنك الخارجية بدون موافقة منهم, واستغلال تلك الأرصدة لتحميل البنك التزامات غير قانونية دون مرور تلك الالتزامات بالأطر ومستويات الصلاحيات الإدارية المتعارف عليها في القطاع المصرفي.
وفي حين كنا نأمل من جميع العقلاء العاملين في القطاع المصرفي التدخل لإصلاح ما تم إفساده وإرجاع الأمور لما كانت عليه يفاجأ القطاع المصرفي بقيام السلطات في صنعاء بتعيين إدارة تنفيذية للبنك الأهلي اليمني وبنفس الطريقة السابقة؛ والأمور تتجه كل يوم إلى الأسوأ.
تزامن ذلك مع صدور قرار تصعيدي جديد من البنك المركزي عدن قضى بالتوريد النقدي للريال لتغطية قيمة المشتقات النفطية إلى مدينة عدن.
كل تلك الإجراءات والتدخلات رافقها حملة تشويه واتهام غير مسبوقة لمؤسسات القطاع المصرفي من صرافين وبنوك وإلصاق التهم بهم وتشويه ما يقومون به من خدمات مالية أمام المجتمع الدولي, وقد أغفل من أطلق ويدير تلك الحملات غير المبررة الوضع الصعب, الذي يعمل فيه القطاع المصرفي اليمني وتصنيفه على المستوى الدولي وما قد تلحقه تلك الحملات ومخاطبة رسمية لمؤسسات مالية محلية ودولية من مخاطر بالاقتصاد الوطني, بدلا من التركيز على تحسين التصنيف الإئتماني للبلد ورفع اسم اليمن من قائمة البيان العام.
لكل ما سبق واستدراكا من جمعيتي البنوك والصرافين لكل تلك المخاطر وانعكاساتها الكارثية على النظام المصرفي, وما نتج وما سوف ينتج عنها من مخاطر أخرى, ونتيجة لخيبة آمالنا لفشل التواصل بين قيادتي البنك المركزي في صنعاء وعدن, وعدم توصلهم إلى قواعد وأطر مشتركة؛ لتحييد القطاع المصرفي, بل إن الوضع زاد تفاقما, وبدأت آثاره التدميرية تنعكس على القطاع المصرفي؛ فإن جمعية البنوك اليمنية وجمعية الصرافين اليمنيين تعيد التذكير بما ورد في البيانات السابقة للجمعيتين؛ فإنه لا خيار أمامها سوى التصعيد التدريجي من ذلك التاريخ ابتداء بتعليق الشارات الحمراء لكافة منتسبي القطاع المصرفي وصولا للإضراب بكافة أشكاله لكافة البنوك وشركات ومحلات الصرافة في نفس الوقت.
تأمل الجمعيتان من العقلاء والمجتمع الدولي التدخل لإيقاف عملية التصعيد وتحييد القطاع المصرفي عن تأثير الصراع السياسي.
والله الموفق,,,,
صادر عن جمعيتي البنوك والصرافين بتاريخ 30 يونيو 2019م
