معين احمد العراسي*
يمضي العالم الخارجي وبخطوات متسارعة ومدروسة نحو تحقيق الشمول المالي العالمي، والذي وضعه هدفاً أساسيا يسعى لتحقيقه في مطلع العام 2030، حيث تظهر جدية المجتمع الدولي في تحقيق هذا الهدف والرؤية الإستراتيجية من خلال قيام العديد من دول العالم في ابتكار أنظمة مخصصة للدفع الإلكتروني، والتي تعتمد في مجملها استخدام الهاتف المحمول كوسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني.
ومن هذا المنطلق، ولكي نستطيع إيصال المفهوم الصحيح للشمول المالي وشمول الخدمات الإلكترونية، كأساس مهم يجب استيعابه من قبل الجميع حرصنا في هذا المقال توضيح المفهوم العام لمعنى الشمول المالي والفرق بينه وبين مفهوم شمول الخدمات الإلكترونية.
مفهوم الشمول المالي، هو إيصال جميع الخدمات المالية والمصرفية لأكبر شريحة في المجتمع، وذلك من خلال تقديم العديد من الوسائل التكنولوجية التي تسهل لأكبر شريحة مجتمعية للاستفادة من الخدمات المالية والمصرفية، ومنها فتح الحسابات المصرفية (البنكية).
وعند النظر إلى نسبة الشمول المالي في اليمن، فإننا نجد بأن نسبة الشمول المالي لليمن لم تتجاوز نسبة ٨-١٠٪، وذلك بحسب آخر إحصائيات ومؤشرات دولية في العام٢٠١٥
هذه النسبة الضئيلة توضح بأن عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات بنكية ومصرفية من إجمالي عدد السكان البالغين لم تتجاوز نسبة 10%، الأمر الذي يعتبر مشكلة وتحديا كبيرا جداً للقطاع المالي والمصرفي في ظل الأوضاع الراهنة.
وعند النظر إلى المفهوم الآخر لشمول الخدمات الإلكترونية، فإننا نستطيع القول بأنه مرتبط بمفهوم الشمول المالي.
فكلما استطعنا رفع نسبة الشمول المالي، عبر رفع نسبة المواطنين الذين يمتلكون حسابات بنكية، استطعنا بعد ذلك تحقيق شمول الخدمات الإلكترونية.
حيث يقصد بشمول الخدمات الإلكترونية، هي القدرة على إيصال خدمات النقود الإلكترونية لأكبر شريحة مجتمعية في البلاد وخاصة الشريحة الموجودة في القرى النائية والأرياف؛ حيث توجد نسبة كبيرة من المواطنين لا يستطيعون الاستفادة أو الحصول على الخدمات المقدمة عبر وسائل الدفع الإلكترونية ومنها خدمات النقود الإلكترونية التي تعتبر من أهم الخدمات التي تحقق شمول الخدمات الإلكترونية.
وفي نفس الإطار، وعند النظر إلى مفهوم الشمول المالي لدى المجتمع الدولي وكيفية تحقيق، نجده ينظر من منظور مختلفا وأكثر شمولاً وتوسعا.
حيث ينظر المجتمع الدولي بأنه تحقيق الشمول المالي العالمي يرتبط ارتباطا وثيقا بالبنية التحتية الخاصة بشبكة الإنترنت وأيضا بأجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمستخدمين.
حيث يرى المجتمع الدولي بأن عدد سكان كوكب الأرض ٧ مليار شخص، ولكي نستطيع تحقيق الشمول المالي العالمي فإنه من المفترض أن يمتلك ٧ مليار شخص جهاز هاتف محمول، وأيضا يجب أن يتوفر لهذا العدد إمكانية استخدام شبكة الانترنت.
ومن خلال المنظور العالمي لإمكانية تحقيق الشمول المالي، يظهر جليا بأن هناك تحديا كبيرا يواجه العالم في سبيل تحقيق هدف الشمول المالي والذي يتلخص في توفير بنية تحتية سليمة خاصة بشبكة الانترنت وأيضا أجهزة الهاتف المحمول، حيث يمكن القول بأنها من أهم التحديات التي تواجه العالم في سبيل تحقيق الهدف المنشود في مطلع العام 2030.
أخيرا، وعلى الصعيد المحلي وبعد اطلاعنا حول رؤية المجتمع الدولي فيما يخص تحقيق الشمول المالي، وعند النظر للواقع الذي تعيشه البلاد وفي ظل الأوضاع الراهنة يمكننا القول بأن هناك العديد من التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع المالي والمصرفي في سبيل تحقيق الشمول المالي، وشمول الخدمات الإلكترونية وهو ما لا يمكن تلخيصه في هذا المقال، والذي سنحاول تلخيص تلك الصعوبات والتحديات في مقال العدد القادم بإذن الله تعالى.
بنك اليمن والكويت*مدير إدارة المحافظ الإلكترونية
