صنعاء – هدى الشرفي
بمليار ريال وتحت شعار ” الوقف لما وقف له”، دشنت الهيئة العامة للأوقاف يوم أمس الاثنين في العاصمة صنعاء، مشروع ” وقل ربِ زدني علماً” ومشروع “ويطعمون الطعام”.
عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، يرى أن تدشين مشروعي “وقل ربِ زدني علماً، يطعمون الطعام”، بداية لثمرة عمل كبير ستقوم به الهيئة خلال الفترة المقبلة، ما يؤكد اهتمام الهيئة بالأوقاف وأموالها.
مشددا على أن الاهتمام بالأوقاف مسئولية جماعية، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يحتاج إلى تضافر جهود الجميع، مؤكدا أنه إذا تحرك الجميع سيتحقق للهيئة الكثير من الانجازات التي ستجدونها أمامكم.
وأشار إلى أنه وجه وزارة العدل بتوثيق مسودات الوقف خلال الشهر المقبل، وأنه من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض، ستعمل هيئة الأوقاف مع الجهات المختصة لاستكمال هذه المهمة، التي لابد أن تدرج ضمن كشوف، يتم توزيعها على هيئة الأراضي والمحاكم والأمناء، لمعرفة من يبيع أراضي وممتلكات الأوقاف، مبينا أنه سبق التوجيه للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بعدم استقبال أي بصائر من مارس الماضي إلا بختم من هيئة الأوقاف بالمنطقة.
وفي ذات السياق أكد مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين، أهمية اضطلاع الهيئة العامة للأوقاف والعاملين فيها بمسؤولية تحمل الأمانة الملقاة على عاتقهم في تحقيق مقاصد الواقفين، مؤكدا أنه لا يجوز أن يتقاضى الأجير بيع الوقف، كما لا يجوز ولا يحق للكاتب أن يكتب بصيرة بيع للوقف، كون المسألة منوطة بالأوقاف .
وشدد العلامة شرف الدين، على ضرورة اختيار وكلاء ومندوبي الأوقاف بعناية وأن يكونوا من أهل النزاهة والصدق والأمانة، وقال بأن كثيرا ما تذهب ممتلكات الأوقاف عن طريق الوكلاء والمندوبين الذين يتسببون في ضياع الأوقاف.
وتطرق إلى نص القانون الخاص بتأجير أموال وممتلكات الأوقاف بأُجرة الزمان والمكان كما لو كان حراً، مضيفا بقوله: عندما يأتي المستأجر لاستئجار أموال وممتلكات الأوقاف بمبلغ عشرين ألف ريال في السنة، ويؤجرها بتسعين ألف ومائة ألف وأكثر من ذلك، هذا لا يجوز كونها ليست رغبة الواقف الذي أوقف من حر أمواله للعناية بالمساجد وحلقات العلم والذكر”.
وطالب مفتي الديار، الجهات المعنية ممثلة بالهيئة العامة للأوقاف باستثمار أموال الأوقاف من خلال إنشاء مشاريع إستراتيجية، مؤكدا حاجة المساجد للنظر إليها من خلال إصلاحها وصيانتها والحفاظ عليها والاهتمام بالقائمين عليها.
ومن جانبه أشار رئيس الهيئة العامة للأوقاف العلامة عبدالمجيد الحوثي إلى أن أول عمل للهيئة بعد إنشائها، جمع المسودات والوثائق والبصائر وتكوين الإرشيف التوثيقي للأوقاف.
واستعرض المشاريع الخدمية التي أطلقتها الهيئة ومنها ما تم تدشينه قبل شهر رمضان بمشروع ” إنما يعمر مساجد الله “، لصيانة وتأهيل بيوت الله بتكلفة مليار ريال.
ولفت العلامة الحوثي إلى أن الهيئة تدشن اليوم مشروعي “وقل رب زدني علما ويطعمون الطعام”، بتكلفة مليار ريال، مبيناً أن المشروع الأول يستهدف العناية بالعلماء والمتعلمين ودعم المدارس والمراكز العلمية والحلقات القرآنية وتحسين وضع العلماء والمتعلمين في مختلف المحافظات بأكثر من 600 مليون ريال.
وأوضح أن مشروع “ويطعمون الطعام” يستهدف إيصال مساعدات نقدية وعينية لـ 38 ألف و733 مستفيداً من الفقراء والمساكين والأيتام والمرضى والجرحى والمرابطين وأسر الشهداء بتكلفة 400 مليون ريال.
وكشف رئيس الهيئة عن اعتزام الهيئة تدشين مشروع تكريم معاقي الحرب لما يقارب أربعة آلاف معاق خلال الشهر الكريم.
وأكد أن الأوقاف ليست صندوقاً مفتوحاً .. مبيناً أن أموال الأوقاف ينبغي أن توجه لمقاصد حددها الواقفون من حر أموالهم لبيوت الله تعالى.
وقال ” إذا تم استثمار أموال وممتلكات الأوقاف بصورة صحيحة وصرفناها في مصارفها، ستساهم في تحسين الوضع الاقتصادي”.
إلى ذلك استعرض وكيل هيئة الأوقاف لشؤون المساجد والمبرات الدكتور عبدالله القدمي، عرضاً موسعاً عن مشاريع الهيئة منذ تأسيسها خلال ثلاثة أشهر وأهدافها في تنظيم الأوقاف وحمايتها والحفاظ عليها وتنمية مواردها.
وتطرق إلى الخطوات التأسيسية للهيئة بتدشين أعمالها وأنشطتها وتنفيذ برنامج التخطيط والبناء التنظيمي لها خلال مارس الماضي، وتشكيل لجنة تسيير عمل الهيئة ومهامها ولجنة تنفيذية ومالية وقانونية والأنظمة الإلكترونية وغيرها من اللجان.
ولفت الوكيل القدمي إلى مشاريع الهيئة التي تم تدشينها وقيد التنفيذ ومنها مشروع إعداد الموازنة العامة للهيئة والخطة الإستراتيجية الخمسية وتصميم الأنظمة الإلكترونية وتجهيز مقر ديوان عام الهيئة.
حضر التدشين وزير الشباب والرياضة محمد حسين المؤيدي وأمين العاصمة حمود عباد، والقائم بأعمال وزير السياحة أحمد العليي، ونائب وزير الخدمة المدنية عبدالله المؤيد، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل ونائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، وعضو مجلس النواب محمد الطوقي ورئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان ونائب رئيس الهيئة عبدالله علاو ووكيل وزارة الإرشاد المساعد لقطاع تحفيظ القرآن الكريم عبدالله الهادي ووكلاء الهيئة ومديرا الهيئة بالأمانة وصنعاء، وعدد من المسئولين بهيئة الأوقاف والجهات ذات العلاقة.
وصدر قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (4) لسنة 2021م، بتاريخ 30 يناير 2021م، بإنشاء الهيئة العامة للأوقاف، واشتمل القرار على (42) مادة موزعة على ستة فصول:
الفصل الأول: الإنشاء والتسمية والتعاريف.
الفصل الثاني: الأهداف والمهام والاختصاصات. ويتكون من (2) فرعين
الفرع الأول: الأهداف.
الفرع الثاني: المهام والاختصاصات.
الفصل الثالث: إدارة الهيئة ويتكون من (3) فروع
الفرع الأول: المجلس.
الفرع الثاني: الإدارة التنفيذية للهيئة.
الفرع الثالث: قطاعات الهيئة.
الفصل الرابع: الأسس والمعايير التنظيمية.
الفصل الخامس: موارد الهيئة ونظامها المالي.
الفصل السادس: أحكام عامة وختامية.
