صنعاء – هدى الشرفي :
أكد وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس أن استمرار العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية كبّد اليمن خسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة تجاوزت 10 مليارات دولار في مختلف القطاعات الحيوية والخدمية، مطالبا الأمم المتحدة بالعمل على الإفراج عن سفن المشتقات النفطية بدون شرط أو قيد، ومنع احتجازها مستقبلاً.
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم شركة النفط اليمنية بعنوان ” 2020 عام القرصنة الإجرامية والانتهاكات الجسيمة بغطاء أممي”، لفت الوزير دارس إلى أن الممارسات التعسفية لدول تحالف العدوان في احتجاز سفن الوقود كبدّ اليمن غرامات تجاوزت في بعض السفن أكثر من قيمة ما تحمله من مشتقات نفطية.
وناشد الضمير العالمي والمنظمات الدولية والعالم بالتدخل لمخاطبة دول تحالف العدوان والضغط عليها بإيقاف أعمال القرصنة البحرية على سفن الوقود والسماح لسفن المشتقات النفطية بالدخول إلى ميناء الحديدة بما يسهم في توفير الوقود للمواطنين والتخفيف من معاناتهم نتيجة العدوان والحصار.
ولفت إلى أن الممارسات التعسفية لتحالف العدوان في استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية خلال 2020م، أحرم أبناء الشعب اليمني من الاستفادة من التخفيضات في أسعار الوقود التي شهدها العالم إثر انتشار جائحة كورونا.
وقدر الوزير دارس كميات النفط المسروق من الإنتاج النفطي الخام بالمحافظات المحتلة في 2018م، بنحو 18 مليون و80 ألف برميل، بما قيمته مليار و200 مليون دولار، وفي 2019م تم سرقة 29 مليون و600 ألف برميل، إضافة إلى الكميات المنهوبة خلال 2020م، موضحا أن هذه أموال الشعب يتم نهبها وتحويل مبيعات تلك الكميات إلى حسابات المرتزقة في البنوك السعودية، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب اليمني الجوع وتفشي المرض بسبب العدوان والحصار.
وعبر الوزير عن خيبة أمله من تنصل الأمم المتحدة من تنفيذ اتفاق سرعة ترميم وصيانة سفينة صافر التي تسمى بالخزان العائم، فما تزال تتحجج بأعذار واهية لا تخدم ما تم الاتفاق عليه، واتهمها بالمماطلة في تنفيذ المهام الموكلة إليها بحسب الاتفاق.
وفي ذات السياق أشار المدير التنفيذي لشركة النفط المهندس عمار الأضرعي، إلى أن تحالف العدوان ما يزال يحتجز تسع سفن مشتقات نفطية بجيزان، أولاها السفينة “بندج فكتوري” التي تجاوزت مدة احتجازها تسعة أشهر بلغت غرامات تأخيرها ستة ملايين دولار، وهو ما يفوق قيمة الشحنة.
مبينا أن القرصنة البحرية على سفن المشتقات النفطية، تسببت في توقف أكثر من ٥٠ بالمائة من القدرات التشغيلية للقطاعات الخدمية والصناعية والتجارية، ما أدى إلى خسائر كبيرة في الاقتصاد الوطني.
إلى ذلك أكد ناطق شركة النفط اليمنية، عصام المتوكل، أن قوى العدوان أقدمت خلال 2020م على ارتكاب 72 عملية قرصنة إجرامية استهدفت 72 شحنة وقود تم اقتيادها قسرا إلى منطقة الحجز رغم حصولها على تصاريح بعثة التحقق والتفتيش الأممية.
وأشار إلى أن إجراءات الاحتجاز التعسفية التي تمارسها دول العدوان بغطاء أممي، أدت إلى مضاعفة غرامات التأخير إلى مستويات قياسية غير مسبوقة تقدر بحوالي 107 ملايين دولار ما يترتب عليه رفع تكلفة المواد لزيادة معاناة المواطنين في ظل تصاعد الأسعار العالمية للمشتقات النفطية فضلا عن تكبد الاقتصاد الوطني خلال 2020م ما يقارب 10 مليارات دولار خسائر مباشرة وغير مباشرة طالت مختلف القطاعات إزاء استمرار أعمال القرصنة البحرية.
ووفقا لبيان شركة النفط، قدرت غرامات تأخير سفن الوقود المفرج عنها خلال العام 2020م بحوالي 91 مليون دولار أي ما يزيد على 54 مليار و680 مليون ريال، فيما تصل غرامات تأخير السفن التي ما تزال قيد الاحتجاز حتى اليوم إلى حوالي 17 مليون دولار أي ما يعادل 10 مليارات و758 مليون ريال قابل للزيادة.
وعلى الرغم من كثرة المناشدات والوقفات الاحتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة في عدة محافظات يمنية لمطالبة المنظمات الدولية بتحييد المشتقات النفطية عن الخلافات والصراعات وإطلاق السفن النفطية إلا أن الأمم المتحدة تتغاضى عن ذلك، بل وتصر على استمرار حصارها، الأمر الذي كبد الاقتصاد اليمني والقطاع الخاص والمؤسسات الصحية مبالغ ضخمة، وراح ضحيتها العديد من الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، مثل السكر والضغط والفشل الكلوي ومرضى السرطان وغيرهم.
وزير النفط والمعادن: احتجاز العدوان لسفن المشتقات النفطية يكبد اليمن أكثر من 10 مليارات دوولار في مختلف القطاعات الحيوية والخدمية
