بقلم /جمال عبد الرحمن الحضرمي
اوشكت الحرب والعدوان ان تتجاوز عامها السادس ، وأصبحت آثارها المخيفة على المواطن كبيرة ، ولا توجد خطوات ذات قيمة اقتصادية وانسانية ملموسة للتخفيف من اثارها على الرغم من قيام المنظمات الإنسانية بدورها المعروف ضعفه وانحساره في تقديم المعونات الغذائية او النقدية ،ولم تصل بعد الى الحد من توسع رقعة الفقر والمجاعة في صفوف المواطنين ،فقد أوضحت الارقام الصادرة عن الجهات الرسمية والدولية بان نسبة الفقر قد اتسعت لتصل الى نحو ( 85)%من السكان الذين هم في مستوى الأشد فقرا حسب تقرير صادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي حيث يعاني اليمن من الصراع منذ أوائل 2015، ووفقا للأمم المتحدة، ويعاني الآن من أسوأ أزمة إنسانية في العالم إذ أدت أعمال القتال إلى إلحاق أضرار فادحة باقتصاده، وتدمير مرافق البنية التحتية الحيوية، وكذلك إلى انعدام الأمن الغذائي، مما دفع السكان إلى حافة المجاعة، وفي عام 2020، أشارت تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 24.3 مليون شخص – أو 80% من السكان – “معرضون لخطر” المجاعة والمرض، زهاء 14.4 مليون شخص منهم بحاجة ملحة إلى المساعدات ، ويوكد التقرير الصادر عن الأمم المتحدة في 1/10/2020م والمنشور في الصفحة الرسمية للبنك الدولي ان (فقد تدهورت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في عام 2020، متأثرة بانخفاض أسعار النفط العالمية، والتداعيات الاقتصادية للجائحة، وضعف البنية التحتية العامة وكذلك أحداث المناخ المتطرفة والكوارث الطبيعية. وقد أدت التشوهات الناجمة عن تشتت القدرات المؤسسية في البنك المركزي اليمني وغيره من الوكالات الحكومية، فضلاً عن تباين القرارات السياسية التي اتخذتها أطراف الصراع، إلى زيادة تفاقم الأزمة. وأدى الصراع إلى توقف الخدمات وتسبب في نقص حاد في المدخلات الأساسية، بما في ذلك الوقود، مع وجود أدلة سردية تشير إلى أن الاقتصاد سينكمش على الأرجح من قاعدة منخفضة بالفعل في النصف الأول من عام 2020م ) .
واكد التقرير انه (يعاني نحو 20.5 مليون شخص من غياب إمدادات المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي، ولا يحصل 19.9 مليون شخص على خدمات رعاية صحية كافية) ،
كما أن أوضاع الفقر تزداد سوءا ( ففي حين طال الفقر قبل الأزمة نحو نصف السكان البالغ عددهم حوالي 29 مليون نسمة، فإنه يؤثر الآن على ثلاثة أرباع السكان – أو ما بين 71 % و 78% من اليمنيين. وتعد النساء أكثر تضررا من الرجال) ،
وفي الأعوام القادمة فان التقرير يرى ان (الآفاق الاقتصادية في عام 2020 وما بعده يكتنفها الغموض حيث تتوقف على الوضع السياسي والأمني، وفي الآونة الأخيرة، دفعت المخاطر المركبة التي يفرضها استمرار الصراع، وتفشي فيروس كورونا، والسيول العارمة، وموجات الجراد البلاد إلى حافة الكارثة، ويشكل عدم القدرة على تحمل تكلفة المواد الغذائية خطرا لرفاهة الأسرة، حيث تتفاعل الزيادات في الأسعار العالمية للأغذية وانخفاض قيمة الريال الآن مع القيود ذات الصلة بجائحة كورونا من جانب مصدري الأغذية، وقد أدى تأثير الجراد الصحراوي على المحاصيل إلى زيادة اعتماد اليمن على الواردات) .
ويرى التقرير المذكور (إن وقف أعمال العنف والأمل بحدوث مصالحة سياسية في نهاية المطاف، وإعادة دمج مؤسسات الدولة الحيوية، من شأنه تحسين البيئة التشغيلية للقطاع الخاص، وتسهيل إعادة بناء الاقتصاد وإعادة بناء النسيج الاجتماعي لليمن ).
كل هذا والأرقام تؤكد ضياع ما مقداره (6) مليار دولار من الغاز المحروق في الهواء خلال السنوات الست الماضية لتوقف تصديره من قبل المحتل الاماراتي في شبوة ،فأي واقع نعيشه وأي استهتار بالإنسان اليمني وثرواته وحياته ، كل ذلك بسبب التمسك بالسلطة والصراع عليها ، ولا حياة لمن تنادي ، والله هو القادر وحده على اصلاح الأحوال في يمن يزداد تمزقا وفرقه .
