صنعاء – سبأ :
وضعّت وزارة الكهرباء والطاقة على رأس أولوياتها توفير الطاقة الكهربائية بشكل آمن ومستقر، بعد توقف محطات توليد التيار الكهربائي جراء استهدافها من قبل تحالف العدوان.
وعملت وزارة الكهرباء خلال الفترة الماضية في ظل استمرار العدوان والحصار وتعنت دول العدوان والمرتزقة في تحييد المنشآت الحيوية والاقتصادية، على إيجاد مصادر بديلة للتيار الكهربائي بالتنسيق مع كهرباء القطاع الخاص.
وحظي قطاع الكهرباء باهتمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وقيادة وزارة الكهرباء من خلال اتخاذ حزمة من الإجراءات والخطوات لإعادة تأهيل الشبكات والمحولات وصيانة عدد من محطات التوليد وتشغيل المنظومة الكهربائية بأمانة العاصمة والمحافظات.
وسارعت وزارة الكهرباء والطاقة في تجهيز خطوط الضغط العالي ومحطات التحويل وشبكات ومحولات التوزيع لإيصال التيار الكهربائي لمحافظات الحديدة، إب ، ذمار، أمانة العاصمة، حجة وعمران في إطار خطة استراتيجية تم وضعها ضمن مصفوفة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة في قطاع الكهرباء.
وتقوم الوزارة حالياً بحصر وتقييم مصادر الطاقة المتجددة والتخطيط لتنمية الاستثمار في مجالاتها ضمن الإطار العام لسياسة الدولة والتوجه العام لها بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال فتح آفاق مستقبلية للمشاريع الإستراتيجية إنطلاقاً من توجهات الحكومة ومصفوفة الرؤية الوطنية.
وفي هذا الصدد تعقد وزارة الكهرباء والطاقة بعد غدٍ الأحد الورشة الترويجية للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، بالتعاون مع المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية والهيئة العامة للاستثمار والاتحاد العام للغرفة التجارية الصناعية وعدد من الجهات المعنية وذات العلاقة.
وأوضح وزير الكهرباء والطاقة عاتق حسين عبار لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قطاع الكهرباء عمل على تجاوز التحديات التي فرضها العدوان والحصار خلال الفترة الماضية، فضلاً عن التدمير الذي طال المؤسسات والبنية التحتية للكهرباء.
وأشار إلى أن وزارة ومؤسسة الكهرباء ومناطقها تشهد حراكاً فاعلاً من خلال إعادة تأهيل الشبكات والمحولات وصيانة محطات التوليد، بهدف إعادة تشغيل الكهرباء وتغطية العجز في التيار الكهربائي بأمانة العاصمة والمحافظات، بما يخفف من معاناة المواطنين.
وثمن اهتمام قائد الثورة ودعم المجلس السياسي الأعلى لقطاع الكهرباء وإعادة التيار الكهربائي ورفع الأحمال لمحطات التوليد بالأمانة والمحافظات، وكذا حرص الحكومة على تجاوز التحديات في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.
ولفت الوزير عبار إلى أن الورشة الترويجية للاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، تأتي ضمن خطة وزارة الكهرباء للعام الجاري ومصفوفة الرؤية الوطنية، بما يكفل إيجاد مصادر بديلة للتيار الكهربائي.
من جانبه أشار نائب وزير الكهرباء والطاقة عبدالغني المداني إلى أن الورشة تركز على استعراض الوضع الراهن للطاقة المتجددة في اليمن والإمكانيات المتاحة من المصادر الطبيعية.
وأوضح أن الوزارة وضعت ضمن خططها وبرامجها تحقيق تنمية مستدامة في توليد الطاقة الكهربائية باستخدام مصادر الطاقة المتجددة عبر إتباع أحدث الوسائل المتاحة لتلبية احتياج المجتمع من الطاقة الكهربائية.
ولفت المداني إلى جهود وزارة ومؤسسة الكهرباء في ظل استمرار العدوان والحصار، لإعادة تشغيل محطات التوليد من خلال أعمال الصيانة وتأهيل الشبكات والمحولات .
ونوه بدعم قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى لقطاع الكهرباء ومتابعتهما المستمرة للنهوض بهذا القطاع الحيوي وإعادة تفعيل دوره ونشاطه.
بدوره أشار وكيل وزارة الكهرباء للشؤون الفنية المهندس عبدالجبار الشامي، إلى أن الورشة تهدف إلى تشجيع المستثمرين على الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة بالاستفادة من الموارد المتاحة من المنظمات والدول الداعمة والصناديق التي تدعم تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، ومنها الصندوق الأخضر.
وأكد أهمية الورشة في تعزيز وتنسيق الجهود بين وزارة الكهرباء والجهات ذات العلاقة للتغلب على الصعوبات التي تواجه قطاع الكهرباء ورفع الوعي المجتمعي بالتوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة.
وبين الشامي أن المحاور التي سيتم مناقشتها في الورشة تتضمن عرض وسائل وآليات لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة والإصلاحات التشريعية والأطر المؤسسية المطلوبة والصعوبات التي تواجه المستثمرين وكيفية إزالتها.
ووفقاً لوكيل وزوارة الكهرباء سيتم خلال الورشة استعراض الامتيازات والتسهيلات والحوافز التي يمكن تقديمها للمستثمرين في مجال الطاقة المتجددة.
فيما دعا الوكيل المساعد لوزارة الكهرباء لقطاع التخطيط والمشروعات المهندس أحمد المتوكل، إلى المشاركة الفاعلة في الورشة الترويجية للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، لمناقشة وضع الطاقة المتجددة وإمكانية الاستفادة من المصادر الطبيعية في اليمن .
واعتبر انعقاد الورشة التي سيشارك فيها نخبة من المختصين والفنيين من وزارة ومؤسسة الكهرباء والجهات ذات العلاقة، فرصة للمستثمرين للإطلاع على فرص الاستثمار في مشاريع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
وبين المهندس المتوكل أن الورشة التي تستمر يومين، تتضمن أوراق عمل مقدمة من قبل المؤسسات والشركات ذات العلاقة بمصادر الطاقة المتجددة.
وتركز الورشة على مناقشة مواضيع تتعلق بوضع مشاريع الطاقة المتجددة في القوانين واللوائح النافذة والمتطلبات التشريعية لجذب المستثمرين لتمويل مشاريع محطات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة وغيرها.
من جهته أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر عبدالكريم المنصور أهمية تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة وتقديم حزمة من الحوافز والمزايا والإعفاءات اللازمة لتنفيذ مثل هذه المشاريع.
في حين أكد رئيس الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بوزارة الكهرباء المهندس عدنان المذحجي أن الورشة تأتي في إطار أنشطة الوزارة ضمن مصفوفة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة المرحلة الأولى ” الصمود والتعافي”.
ولفت إلى أن الورشة تكمن أهميتها في الترويج لمشاريع الطاقة المتجددة .. مبيناً أن الورشة حددت خمسة مواقع لمشاريع الطاقة المتجددة في صنعاء وذمار وعمران، وكذا أراضي المؤسسة العامة للكهرباء، وفقاً للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة التي بينت الجدوى الاقتصادية منها وقربها من خطوط النقل.
وقد حددت وزارة الكهرباء في دليل الورشة الترويجية للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، مجالات الاستثمار الواعدة في هذا القطاع، والتي تشمل الطاقة الشمسية والمحطات الكهروضوئية، المحطات الحرارية الشمسية، السخانات الشمسية، الحرارة الجوفية، الرياح بالمناطق الساحلية والمرتفعات، والطاقة الكهرمائية، والنفايات والكتلة الحيوية وتجميع مكونات منظومات الطاقة المتجددة.