أكد نائب رئيس الوزراء لشئون الرؤية الوطنية محمود الجنيد أهمية اعتماد مؤشرات ومنهجية البحث العلمي أثناء تحليل الوضع الراهن على المستوى المؤسسي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتضمينها في الخطة المرحلية الثانية للرؤية الوطنية 2021 -2025م.
واعتبر الجنيد في اجتماع بوزارة التعليم العالي بحضور الوزير حسين حازب ونائبه الدكتور علي شرف الدين وفريق الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بالوزارة وممثلي المؤسسات التعليمية التابعة لها، وجود تحليل استراتيجي متقن مقرون بالأهداف الإستراتيجية التي تضمنتها الرؤية الوطنية، يساعد على تحديد الأولويات.
وأشار إلى أن الوحدة التنفيذية بوزارة التعليم العالي كانت من أفضل الوحدات أداءً وعملاً ونشاطاً واستجابة وتواصلاً مع المكتب التنفيذي وتصدرت الوزارة في التقرير النصفي بقية الوزارات في تقييم الوضع الراهن.
وتطرق الجنيد إلى المشاريع المتبقية من خطة المرحلة الأولى للرؤية بالوزارة والتحديات التي واجهتها كبقية مؤسسات الدولة ووحدات الخدمة العامة .. مؤكداً أن المشاريع والأنشطة التي تضمنتها المرحلة الأولى في قطاع التعليم العالي ذات أهمية وانجازها سيجعل الوزارة في مقدمة الجهات التي حققت وأنجزت أنشطتها.
وشدد على ضرورة أن لا تنشغل الوزارات بتحليل الوضع الراهن عن تنفيذ ما تضمنته خطة المرحلة الأولى .. مبيناً أنه من خلال المتابعة والتقييم اتضح أن معظم الوزارات انشغلت بتحليل الوضع الراهن وتركت استكمال تنفيذ خطة المرحلة الأولى.
وذكر الجنيد أن تحليل الوضع الراهن لأول مرة تخوضه الجمهورية اليمنية بشكل عام سيما في هذه المرحلة الثانية من الرؤية الوطنية بهدف الوصول إلى أولويات من خلال معرفة الفرص ونقاط القوة والضعف والتحديات والعمل على تحليل البيئة الداخلية والخارجية.
من جانبه استعرض وزير التعليم العالي مراحل انجاز أنشطة خطة المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية والصعوبات التي واجهتها جراء شحة الإمكانات والحلول المقترحة للانتقال إلى تحليل الوضع الراهن للوزارة والمؤسسات التابعة لها وفقاً لمعطيات ومؤشرات علمية وبحثية وإمكانية استيعاب الفرص والإمكانات المتاحة وتضمينها في خطة المرحلة الثانية.
فيما استعرض نائب وزير التعليم العالي شرف الدين ورئيس الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بالوزارة الدكتور عبدالله القدمي منهجية التخطيط الاستراتيجي المعتمدة للأنشطة والمشاريع في المرحلة الأولى وإجراءات وخطوات تحليل الوضع الراهن للوزارة ومؤسساتها.
وأكدا أن منهجية العمل توزعت على سبعة قطاعات “الجامعات الحكومية، الأهلية، البحث العلمي، البعثات، مجلس الاعتماد الأكاديمي، مركز تقنية المعلومات ومتحف العلوم، فيما تمثلت مصادر البيانات بالتحليل البيئي والدراسات والبحوث السابقة التقرير السنوي ونماذج البيانات والنماذج المرفوعة من الرؤية الوطنية.
بدوره أشاد الخبير الوطني بمحور الإبداع والابتكار والبحث العلمي بالرؤية الوطنية الدكتور محمد البخيتي، بمستوى أداء قيادة وفريق عمل الرؤية بوزارة التعليم العالي وانجازهم للأنشطة المتضمنة في خطة المرحلة الأولى.
وبين أن الاجتماع يهدف لوضع إجراءات إعداد تقرير تحليل الوضع الراهن لأن المدخلات الممثلة بالدليل الإرشادي هي التي سيتم الاعتماد عليها بشكل كبير وفي المقدمة التعليم العالي الذي يٌعول عليه كثيراً في تحليل الوضع الراهن بناءً على المؤشرات العالمية والوطنية.
وشدد البخيتي على ضرورة إشراك الجامعات الحكومية والخاصة في تعبئة النماذج على أفضل وارقي مستوى كونها تمتلك الكفاءات من خبراء الجودة والاقتصاد والتخطيط والإدارة ومتعلقة بمحور الإبداع والابتكار والبحث العلمي.
حضر الاجتماع وكلاء الوزارة وفريق الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بالوزارة وممثلو المؤسسات والمراكز التابعة للوزارة وعدد من خبراء المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية.
