في لقاء خاص لمجلة الجريدة الاقتصادية تحدث الأستاذ /صالح رشيد حميد مدير مصرف الرافدين العراقي فرع صنعاء الى رئيس التحرير عن واقع القطاع المصرفي والصرافة في ظل الظروف التي تمر بها اليمن ، وعدم الاستقرار لسعر الصرف للريال اليمني امام العملات الأجنبية ، ووجود اكثر من طبعة له ينم تداولها في السوق اليمنية وقد احتوى اللقاء على مقترحات للحلول وفيما يلي نص اللقاء :
يرى الأستاذ /صالح رشيد حميد مدير مصرف الرافدين العراقي فرع صنعاء ان واقع القطاع المصرفي في اليمن قد تاثر بالواقع السياسي والحرب القائمة ، وما نتج عنه من متغيرات يمكن توضيحها فيما يلي :
أولا : شلل القطاع المصرفي وانحصار دوره في التنمية الاقتصادية مقابل انتشار وتوسع قطاع الصيرفة حيث قارب الف محل للصرافة بين مرخص وغير مرخص ، وقد استحوذ هذا القطاع على تحويلات المغتربين والمنظمات الدولية العاملة في اليمن ، مما أدى الى تركز العملة الأجنبية والسيولة المالية للريال لديهم ، وانعكس ذلك على سعر الصرف ارتفاعا وانخفاضا ، حسب ظروف العرض والطلب المتاثر بظروف الحرب ، بينما انحصردور المصارف والبنك المركزي في التاثير والسيطرة على سعر الصرف للريال مقابل العملة الأجنبية .
ان هذا الواقع الذي جاء نتيجة تعدد وجود محلات الصرافة قد انعكس على وجود تقارب مسنمر لسعر الصرف في كل من مناطق صنعاء وعدن بسبب توحد ملاك تلك الصيرفة في كل تلك المناطق .
ثانيا : ان استمرار الحرب أدى الى استمرار الاعتقاد بوجود عملية غسيل الأموال ولقد ساهم تعددمحلات الصرافة وانتشار في وجود هذه الظاهرة وخطورة عدم السيطرة عليها بسبب تعدد محلات الصرافة فينشط تجار غسيل الأموال في ظل هذا الواقع على الرغم من قيام البنك المركزي بدوره في عمل الدورات التوعوية والرقابية على أنشطة غسيل الأموال .
مقترحات الحلول :
يرى الأستاذ/ صالح رشيد حميد مدير مصرف الرافدين فرع صنعاء ان الحلول المقرحة لمعالجة واقع الصرافة يمكن ان تكون من خلال معالجة ما يلي :
-العمل على تقليص الفجوة بين العرض والطلب للسلع المستوردة حسب اهميتها ، مع الرقابة الفاعلة على المنافذ الجمركية الرسمية والمنافذ الغير الرسمية التي تعمل على دخول السلع المستوردة الغير ضرورية والتي يقوم القطاع الخاص بتمويل استيرادها من محلات الصرافة المختلفة ، وهذا بدوره قد ساهم في كسر الحصار المفروض على اليمن ، ويتطلب مزيدا من التنظيم ، كما يتطلب تشجيع التصدير وتنوع السلع التي يمكن تصديرها في الاقتصاد اليمني .
– من الحلول ضرورة خلق تناغم بين السياسة المالية والنقدية وإصلاح النظام الضريبي والجمركي وبما يعزز الثقة بين جمهور المتعاملين مع القطاع المصرفي والبنك المركزي .
– معالجة وجود طبعتين للريال اليمني وكليهما يتم تدولهما في السوق اليمنية على الرغم من منعها من البتك المركزي بصنعاء ، كما يوجد تصنيفات سعرية للدولار حسب طبعته لدى سوق الصرافة مما أدى الى وجود اكثر من سعر للدولار الواحد حسب طبعته ، وانعكس ذلك على سعر الصرف وهذه ظاهرة فريدة تخص السوق اليمنية فقط .
– الاستفادة من تجارب الدول التي مرت بنفس واقع الحروب والصراعات السياسية كاليمن ،وذلك من خلال وجود سياسة وإدارة مستقلة تناى بنفسها عن الخضوع لسلطات الصراع القائم ، ومن ثم يعاد النظر في العملة وفقا للكتلة النقدية التي يتم تحديدها واصدارها من البنك المركزي ، مع وضع الية وسقف زمني لاستبدالها والاعلان عن ذلك ، بهدف الوصول الى خلق توازن بين العملة الوطنية والعملات الأجنبية الأخرى للوصول الى التحكم بسعر الصرف ، على ان تكون العملة الجديدة هي بديل حقيقي لكل التالف وما طبع منها أخير ويستبعد المزور منها والمتواجد في السوق المحلية .
– العمل على إعادة تأهيل الاقتصاد المحلي وتعافيه من خلال خطة اقتصادية شاملة للتعافي والبدا في الاستجابة لقيام أنشطة اقتصادية جديدة وخلق دفعة من الاستقرار والبيئة الامنة للاستثمار وجذب المستثمرين وزيادة تدفق النقد الأجنبي وعودة الأموال المحولة للخارج وضخها في الاقتصاد الوطني .
