أكد وزراء العمل في دول مجموعة العشرين، مواصلتهم تقديم ظروف إطارية جيدة للأعمال وتوفير الدعم لأصحاب الشركات، بما في ذلك المنشآت المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة، للمحافظة على هذه الأعمال، علاوة على إنشاء نماذج أعمال مرنة ومتينة للمحافظة على الموظفين. وذكروا في بيان ختامي لاجتماعهم، أنه سيتم دعم أصحاب الأعمال والموظفين للاستفادة من التقنيات الجديدة، وتبني أساليب عمل جديدة متى ما كان ذلك ممكنا، ودعم العمال من خلال سياسات التدريب وسياسات إعادة صقل المهارات لضمان قدرتهم على البقاء في سوق العمل أو العودة إليها. وأشاروا إلى التزامهم بتعزيز العمل الكريم للجميع، من خلال تبني التوجهات المراعية للمساواة بين الجنسين، والعمل على تكييف نظم الحماية الاجتماعية وتحسينها لإتاحة الوصول إلى حماية اجتماعية شاملة للجميع، وتعزيز الوصول إلى فرص العمل للجميع دون أي تمييز أيا كان أساسه. وقال وزراء العمل في البيان، إن “جائحة فيروس كورونا المستجد فرضت هذا العام تحديات عالمية غير مسبوقة وخلفت كثيرا من الأضرار البشرية. وعليه، فإن مكافحة هذه الجائحة والتغلب عليها يظل على رأس أولوياتنا. وفي هذا الصدد، فإننا ندرك أهمية توفير وحفظ وظائف كريمة للجميع – ولا سيما للنساء والشباب ــ في أسواق العمل المحلية والعالمية”. وأضافوا “كما أننا ندعم نظم الحماية الاجتماعية الشاملة والقوية والقابلة للتكيف، كما أننا ملتزمون بمعالجة أوجه عدم المساواة، بما فيها عدم المساواة بين الجنسين. إننا نؤكد أهمية دمج التوجهات القائمة على التقنية والمقاربات التي تركز على الإنسان، بما في ذلك من خلل الاستفادة من المناهج السلوكية في عملية صنع سياسات العمل”. وتابعوا “خلفت جائحة فيروس كورونا المستجد آثارا كبيرة في أسواق العمل الوطنية والعالمية، حيث انخفضت ساعات العمل بنحو 14 في المائة خلال الربع الثاني لعام 2020، وهو ما يعادل خسارة 400 مليون وظيفة بدوام كامل. الأشخاص العاملون في الاقتصاد غير الرسمي، الذين يمثلون 6.1 مليار عامل، والفئات ذات التمثيل المنخفض مثل الشباب والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، هم من بين أولئك الذين تأثروا أكثر من غيرهم في سوق العمل”. لكنهم أكدوا مواصلة العمل معا بالتنسيق مع وزراء الدول لتعزيز تركيز عملية التعافي الاقتصادي بعد الجائحة على الوظائف، وذلك انطلاقا من روح التآزر والتضامن لتطوير تدابير فاعلة وتنفيذها من أجل تخفيف تبعات جائحة فيروس كورونا على أسواق العمل والمجتمعات، “ومع إدراكنا للطابع الدولي لهذا التفشي الوبائي، فإننا سنضمن تقديم استجابة منسقة للجائحة”. وأضافوا “بناء على بيان وزراء العمل لدول مجموعة العشرين بشأن جائحة فيروس كورونا الصادر في 23 أبريل 2020، فإننا لن ندخر جهدا لضمان أن جهود التعافي الاقتصادي وتعافي أسواق العمل ستمنح أولوية عالية لتحقيق نمو شامل ومستدام لتحقيق توظيف جيد. وسنعمل على المستوى الفردي والجماعي، بما في ذلك عبر الحوار الاجتماعي، لدعم جميع العمال الذين تعرضوا لخسارة وظائفهم، ولتعطل علاقاتهم العمالية، ولانخفاض ساعات عملهم، وخسارة مصادر دخلهم، مع الأخذ في الحسبان صحتهم وسلامتهم في العمل”. وأكدوا إدراكهم أهمية تعزيز اتساق السياسات من خلال العمل معا مع الوزراء الآخرين ومجموعات التواصل والمنظمات الدولية ذات الصلة، للتصدي لتبعات جائحة فيروس كورونا على أسواق العمل الوطنية والعالمية، خاصة بين السياسات التي تعزز النمو الشامل، والتوظيف والحماية الاجتماعية. ودعوا منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى إجراء مزيد من التحليلات لقياس أثر الجائحة في أسواق العمل الدولية، ومساعدة دول مجموعة العشرين على تطوير حلول تعافي للتصدي للآثار التي خلفتها الجائحة في أسواق العمل الوطنية والعالمية على المدى الطويل والمتوسط. وأكدو مجددا الالتزام بالنمو العالمي المستدام والمتوازن والشامل، وتوفير وظائف كريمة لجميع العمال، بما في ذلك ضمن سلاسل الإمداد العالمية. وتعزيز المبادى والحقوق الأساسية في العمل، وبيان منظمة العمل الدولية المئوي لمستقبل العمل لعام 2019. ومواصلة الجهود المبذولة للقضاء على عمالة الأطفال، والعمل القسري والاتجار بالبشر، والعبودية الحديثة في عالم العمل، مرحبين بالتصديق العالمي التاريخي لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمالة الأطفال والقضاء عليها، وذلك خلال عشية السنة العالمية 2021 للقضاء على عمالة الأطفال.
