كتب : حسين الأهنومي أسئلة كثيرة تدور في ذهن الكثيرين بشأن حجم المشاريع المتلاحقة المنجزة في مجال المياه والصرف الصحي ليس بأمانة العاصمة صنعاء فحسب ،بل في جميع محافظات الجمهورية .. هناك من يسأل عن حجم المشاريع المنجزة والتي تعد بالمليارات والقدرة الزمنية المتلاحقة في التنفيذ برغم ما تشهده بلادنا من عدوان وحصار ، ناهيك عن التحديات التي يواجهها هذا القطاع نتيجة العدوان .. ونحن ندرك أن الطموح بدون إرادة يظل مجرد حبر على ورق ، بينما تحتاج الارادة الى توفر الكثير من العناصر والمرتكزات لتحقيق الأهداف المنشودة وللنهوض بالعمل من حالة الركود إلى المرحلة والمستوى الذي يلبي الاحتياجات المتزايدة والذي يواكب الحاجة الملحة نحو تحقيق نقلة تنموية شاملة تنسجم مع الطموح المنشود والرغبة في تقديم الخدمات للمواطنين وللمجتمع بشكل عام .. لقد كان العام ٢٠١٧م عام مفصلي بالنسبة لقطاع المياه والصرف الصحي ويحتاج الى معجزة لانتشاله من الوضع الصعب وحالة الاحتضار التي يعاني منها لأسباب وعوامل متعددة سواء تلك المرتبطة بالنظام السابق او التي سببها العدوان بالإضافة الى العجز في القدرة المالية التي تمكن انظمة المياه من الاستمرار والديمومة .. في ٢٠١٧م كانت المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي في جميع المحافظات تدق جرس الإنذار في عدم قدرتها على الديمومة وصعوبة الاستمرار في ضخ المياه ، الأمر الذي يتطلب التدخل العاجل لوضع الحلول والمعالجات الاسعافية الطارئة لتفادي مشكلة انقطاع المياه ، وكذا لتفادي وقوع كارثة بيئية وصحية نتيجة توقف محطات معالجة الصرف الصحي عن العمل في كثير من المحافظات . وقف وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير أمام هذه التحديات بحزم وارادة واقتدار ولما يملكه من خبرة وكفاءة تمكن من التغلب على حجم التحديات ومواجهتها بشجاعة ومسؤولية واستطاع أن ينتشل حالة الموت السريري لهذا القطاع وتحقيق نقلة وقفزة نوعية شهدها الجميع واقعا ملموسا . مارس تحالف العدوان ابشع الجرائم بحق شعبنا بما في ذلك توغله في استهداف البنى التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي واستهدفه بالقصف المباشر والممنهج منشآت مياه الشرب في كثير من المحافظات بهدف حرمان المواطن من الحصول على مياه الشرب النظيفة . أمام هذا الوضع لم تتوانى وزارة المياه والبيئة عن أداء واجبها وتحركت على مختلف الاتجاهات والاصعدة لإحداث نقلة جذرية لمنظومة المياه والصرف الصحي من خلال استغلال واستثمار جميع الخيارات المتاحة بما يضمن ديمومة توفير وإيصال الخدمات التي تقدمها للمواطنين وقد رافق ذلك الكثير من الاصلاحات الادارية والمؤسسية واستقطاب وتأهيل للكوادر الفنية والهندسية القادرة على الصمود والعمل في مختلف المراحل وتحت أي ظرف . لقد امتدت مشاريع المياه والصرف الصحي خلال ٢٠١٨م – ٢٠١٩م ووصلت الى مناطق ريفية لم تصلها الخدمات والمشاريع المائية خلال النظام السابق ، حجم المشاريع المنجزة خلال هذين العامين ليست بالأمر الهين حتى وإن ظهرت أصوات نشاز تقلل من حجم المنجزات لمئات المشاريع بعشرات المليارات ، يظل الميدان يتحدث عن نفسه .. لقد انتقلت وزارة المياه والبيئة بكافة هيئاتها ومؤسساتها من مرحلة الفوضى والعبث والارتجال الى مرحلة العمل المؤسسي والنجاح الذي يشهده هذا القطاع يوما تلو الآخر يعتبر نجاح للجميع ، فشكرا لمعالي وزير المياه والبيئة على الجهود التي يبذلها وعلى المنجزات التي تحققت لهذا القطاع في غضون فترة وجيزة لاينكرها إلا جاحد ..
