أفادت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال بأن تداعيات جائحة «كورونا» على الطلب المحلي والتجارة الدولية ستؤدي إلى رفع نسبة ديون حكومات الشرق الأوسط بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بمعدل كبير.
قال تقرير للوكالة: دخلت دول عدة في الشرق الأوسط وأوروبا عام 2020 في ديون عامة، خاصة أعلى مما كانت عليه في الفترة التي سبقت الأزمة المالية العالمية في 2008. وبالنسبة إلى تلك الحكومات، لا سيما الخليجية التي تعتمد على استيراد السلع بشكل كبير، وتعاني من ضحالة أسواقها الرأسمالية المحلية، فإن تصنيفاتها الائتمانية ترزح تحت ضغط كبير.
وتوقّعت «ستاندرد آند بورز» ارتفاعاً في الديون العامة لمعظم دول أوروبا والشرق الأوسط في 2020 بنحو %8 من الناتج المحلي الإجمالي لكليهما في المتوسط، مشيرة إلى أنه كنتيجة لضعف المراكز المالية فقد كانت التصنيفات لبعض الدول الأكثر سيولة في أوروبا والشرق الأوسط، بما فيها بعض دول الخليج في مسار تنازلي خلال السنوات الست الماضية.
وأضافت: «قبل تفشّي كورونا أظهر منتجو النفط في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، مع بعض الاستثناءات، قدرة على التكيّف مع انخفاض أسعار النفط في 2014 و2015. وحقّقت بعض الدول، مثل الكويت وقطر، فوائض مالية كبيرة، بما فيها دخل الاستثمار خلال 2019».
وتابعت «ستاندرد آند بورز»: «ومع ذلك، فإن تقلّبات اسعار النفط هذا العام سلّطت الضوء مرة اخرى على الاعتماد الهائل على عائدات النفط، فضلا عن التحديات الاجتماعية لإدارة التوقّعات الاقتصادية لتلك الدول».
وأوضحت أن امتناع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن اتخاذ إجراءات مالية وتدابير أكثر صرامة، على عكس دول مثل روسيا خلال العقد الماضي، يوفِّر نطاقاً محدوداً للمنطقة لمزيد من المرونة المالية، لافتة الى انه في حين ارتفع الدين العام الروسي بين 2009 و2014 بـ %2.5 من الناتج المحلي الإجمالي، فقد ارتفعت مستويات الدين الحكومية في عمان بـ%55 وقطر بـ%36 من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت الوكالة: «وبالنسبة إلى احتساب الميزانيات العمومية بالدولار وإيرادات الصادرات بالعملة الأميركية، فإن الانظمة النقدية لدول الخليج تبقى ثابتة». وتابعت: «رغم المطلوبات المالية للحكومات الخليجية، فإنها تواصل إدارة أكبر مخزون عالمي من الاصول الاحتياطية المالية عبر صناديقها للثروات السيادية، ما يفسر بحسب عوائد هذه الأصول إلى حد كبير، كيف لا يزال معظم المراكز المالية الخليجية قابلة للاستمرار وثابتة».
وختمت «ستاندرد آند بورز»: «لا يزال التحدي الطويل الاجل قائما امام دول الخليج، لا سيما في ما يخص كيفية اعادة ضبط الاقتصادات والميزانيات بحسب اسعار النفط المنخفضة بشكل دائم، وتنويعها لعدم اعتمادها على ايرادات النفط بعد الآن. وفي ظل أسعار النفط الحالية، لن تحقق أي دولة رئيسية منتجة للنفط في الخليج فوائض في ميزانياتها (باستثناء دخل الاستثمار)».
القبس
