جمعية البنوك اليمنية تدين ما يتعرض له فرع بنك اليمن والكويت في عدن من انتهاكات تعسفية

وصفت جمعية البنوك اليمنية قيام مجموعة أطقم عسكرية بفرض حراسة على فرع بنك اليمن والكويت في الشيخ عثمان، بالتصرف غير المسئول, كون ذلك الإجراء تم بسبب ما تدعيه في مناصرة بعض العاملين في المصرف ضد قيادته الإدارية في قضية عمالية بحتة يتوجب حلها في إطار قانون العمل ولوائحه التنفيذية دون تدخل أو انتهاك للقانون من قبل جهات غير مختصة وغير معنية بتنظيم ذلك النشاط ولأسباب واهية وغير مقبولة.
وكانت أطقم عسكرية قد نزلت إلى فرع بنك اليمن والكويت عصر يوم الخميس، وطلبت من حراسة الفرع الخروج من داخله والابقاء على حارس واحد فقط بداخله, وتبع هذه الحادثة نزول أخبار في مواقع انترنت غير رسمية تتحدث عن قرار صدر من اللواء أحمد سعيد بن بريك, رئيس الإدارة الذاتية, بوضع فروع بنك اليمن والكويت تحت الحراسة المشددة, إلا أنه لم يصدر أي بيان رسمي من رئاسة الأدارة الذاتية بهذا الخصوص, وبعد مضي ثلاثة أيام على فرض الحراسة على فروع البنك دون ظهور بوادر لإعادة النظر في هذا الإجراء التعسفي, بل تم السماح بتمادي فرع بنك اليمن والكويت بفتح أبواه أمام الجمهور رغم إيقاف النشاط من قبل إدارته العامة.
وعبر بيان الجمعية عن قلقها الشديد إزاء هذه الحادثة الخطيرة، التي تمثل انتهاكا فاضحا وتجاوزا صارخا لكل القوانين والأنظمة المعنية بتنظيم المهنة وتحديد إطار العلاقة بين مؤسسات النشاط الاقتصادي والعاملين فيها.
وقال بيان الجمعية إن مثل هذه الحادثة وبالشكل الذي ورد أعلاه ستفتح بابا واسعا للفوضى الإدارية, الناتجة عن الفهم الخاطئ للعلاقة الإدارية وإسقاط حالة الانقسام والخلاف السياسي على العلاقة بين العاملين والإدارات التنفيذية لوحدات القطاع الخاص.
وأشار بيان الجمعية إلى أن القطاع المصرفي نجح طوال الفترة الماضية من الأزمة السياسية القائمة في البلاد في تحييد نفسه عن انعكاسات الصراع السياسي في البلاد، منطلقا من إيمانه العميق بأهمية استمرار دوره الحيوي في دعم مؤسسات النشاط الاقتصادي في مختلف أرجاء البلاد، وفي ظل حرصه على الالتزام الكامل بالقوانين والتشريعات المنظمة لعمله، والمحددة لإطار علاقته بالهيئات الحكومية المشرفة على نشاطه في البلاد.
وأكد البيان أن استمرار نجاح البنوك يتطلب من كل الأطراف تفهم خصوصية القطاع المصرفي وحاجته الأكيدة الى الحماية والدعم من السلطات جميعا من خلال الاحتكام إلى النظام والقانون في العلاقة معه.
وقال بيان الجمعية إن أعضاء الجمعية في حالة انعقاد مستمر لمتابعة مستجدات هذا الموضوع الخطير وأنه- في حال عدم معالجة الضرر الواقع على بنك اليمن والكويت- سيكون مضطرا لدعوة كافة أعضائه لتجميد أنشطتهم في مدينة عدن كخطوة أولى تتبعها دعوة الغرف التجارية الممثلة للقطاع الخاص للتضامن معها لحين تصويب أوضاع القطاع المصرفي في المدينة.
ونوهت الجمعية إلى أن هذه الحادثة تؤكد أهمية النداءات العديدة، التي صدرت عن الجمعية, مناشدة جميع الأطراف والدول الداعمة للحل السياسي للنزاع القائم، إضافة إلى هيئة الأمم المتحدة ممثلة في المبعوث الخاص للأمين العام لإيلاء الملف الاقتصادي- متضمنا القطاع المصرفي- الاهتمام والأولوية، التي يستحقها، وتقديم مبادرات سريعة بالحلول والمعالجات المناسبة للوضع في القطاع، وإلزام جميع أطراف الصراع في البلاد باحترام استقلالية القطاع وحياديته ومهنيته، والتعامل معه وفقا لما تنص عليه القوانين واللوائح المنظمة لنشاطه، والتوقف عن فرض المزيد من القيود على نشاطه واستقلايته وادارته؛ مما يعوق عمل مؤسسات القطاع ويحول دون تمكنها من أداء دورها والنهوض بالمهام المناطة بها, التي تمس حياة المواطنين في مختلف أرجاء البلاد.
وقال بيان الجمعية إن أعضاء الجمعية في حالة انعقاد مستمر لمتابعة مستجدات هذا الموضوع الخطير وأنه- في حال عدم معالجة الضرر الواقع على بنك اليمن والكويت- سيكون مضطرا لدعوة كافة أعضائه لتجميد أنشطتهم في مدينة عدن كخطوة أولى تتبعها دعوة الغرف التجارية الممثلة للقطاع الخاص للتضامن معها لحين تصويب أوضاع القطاع المصرفي في المدينة.