■ بيروت _ أحمد موسى
يدخل الشرق الأوسط مرحلة دقيقة من إعادة ترتيب التوازنات الأمنية والسياسية والاقتصادية، في ظل تداعيات المواجهة الأميركية الإسرائيلية مع إيران، وما رافقها من اضطرابات في أمن الطاقة والممرات البحرية، وتصاعد المخاوف الخليجية من اتساع رقعة الاستهدافات العسكرية.
ولم تعد المسألة مقتصرة على نتائج المواجهة العسكرية أو حدود الخسائر التي تكبّدتها الأطراف، بل باتت تتصل بمستقبل منظومة الأمن الإقليمي، وحدود الدور الأميركي، وقدرة القوى الإقليمية على بناء ترتيبات دفاعية أكثر استقلالية، في منطقة تتداخل فيها المصالح الدولية مع الحسابات المحلية.
من التفوق العسكري إلى معادلة الاستنزاف
تكشف قراءة المعطيات التي أوردها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS)، في تقريره الصادر في 30 تشرين الأول 2026 بعنوان «الخليج في زمن الحرب»، أن دول الخليج تواجه مرحلة مختلفة في حساباتها الأمنية والاقتصادية، بعدما أظهرت المواجهة حجم المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها منشآت الطاقة والبنى التحتية والممرات البحرية.
ويشير التقرير إلى أن العلاقات الأمنية التقليدية مع الولايات المتحدة لا تزال أساسية بالنسبة إلى دول الخليج، لكنها لم تعد كافية وحدها لتبديد المخاوف، ما يدفع هذه الدول إلى تنويع شراكاتها الدفاعية، وتعزيز قدراتها في مواجهة الصواريخ والطائرات المسيّرة، وإعادة النظر في خطط حماية منشآتها الحيوية.
وفي هذا السياق، لم يعد مضيق هرمز وباب المندب مجرد ممرين للتجارة والطاقة، بل تحوّلا إلى عنصرين أساسيين في معادلة الضغط الاستراتيجي، حيث يمكن لأي اضطراب فيهما أن يتجاوز حدود المنطقة ويؤثر في الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد وكلفة النقل والتأمين.
الولايات المتحدة وإعادة حسابات النفوذ
لا تعني التطورات الجارية بالضرورة تراجع الدور الأميركي أو انتهاء مظلته الأمنية في المنطقة، لكنها تكشف عن تصاعد النقاش حول كلفة هذا الدور وحدود قدرته على منع التهديدات.
وفي قراءة نشرها مركز سوفان للأبحاث في 6 تشرين الثاني 2026، اعتبر أن الحرب مع إيران أعادت تشكيل الافتراضات الأمنية التي استندت إليها دول المنطقة لعقود، وأن حلفاء واشنطن سيعملون على بناء علاقات أمنية إضافية، مع استمرار اعتمادهم على التعاون الأميركي.
وتبرز هنا معادلة جديدة: الولايات المتحدة لا تزال تمتلك قدرات عسكرية وتكنولوجية متقدمة، لكن دول المنطقة باتت أكثر اهتماماً بتوزيع المخاطر وعدم حصر خياراتها الأمنية بشريك واحد.
السعودية واليمن: اتساع الخيارات الدفاعية
على الجبهة السعودية – اليمنية، تفرض التطورات الميدانية تحديات إضافية على الرياض، في ظل ماتعتبره استمرار التهديدات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة المنسوبة إلى حكومة صنعاء او أنصارالله ، وما تتركه من تداعيات على أمن المملكة والمنشآت الحيوية.
وتزامن ذلك مع تحركات سعودية لتوسيع التعاون الدفاعي الإقليمي. فقد صادق البرلمان التركي في 6 تشرين الثاني على اتفاقية الدفاع المشترك مع السعودية وباكستان، والتي تقوم على اعتبار الاعتداء المسلح على أحد أطرافها اعتداءً على الأطراف الأخرى، وفق أحكام الاتفاقية.
كما وقّعت السعودية وسوريا اتفاق تعاون بين وزارتي الدفاع في 4 تشرين الثاني، خلال زيارة أحمد الشرع إلى الرياض.
وبحسب ما نقلته وكالة رويترز في 6 تشرين الثاني عن مصادر عسكرية سورية ومسؤول أميركي، أرسلت دمشق عشرات العسكريين إلى السعودية في مهام تتصل بالتدريب وتقديم المشورة وتبادل الخبرات، فيما وصفت السلطات السورية التقارير المتعلقة بالانتشار العسكري بأنها سابقة لأوانها، مع تأكيدها وجود تعاون دفاعي بين البلدين.
وتعكس هذه التطورات توجهاً نحو توسيع شبكة العلاقات الدفاعية السعودية، إلا أنها لا تكفي وحدها للقول إن تحالف مكة دخل مرحلة التفكك، أو إن مشاركة عسكرية واسعة من دول عربية أصبحت أمراً واقعاً.
أما الأرقام المتداولة بشأن إرسال 75 ألف جندي مصري و35 ألف جندي سوري إلى الجبهة السعودية، فلم تتوافر بشأنها تأكيدات رسمية أو أدلة مستقلة موثوقة تسمح باعتمادها في توصيف المشهد الميداني.
إيران وأوراق الردع الإقليمي
في المقابل، تواجه إيران تحدياً مزدوجاً يتمثل في الحفاظ على قدراتها الدفاعية والصاروخية، وإعادة تقييم شبكة علاقاتها الإقليمية في ضوء الضغوط العسكرية والاقتصادية التي تعرضت لها.
ويرى مركز سوفان أن تداعيات الحرب قد تدفع طهران إلى تعزيز قدراتها الصاروخية والمسيّرة، وإعادة تنظيم علاقاتها مع القوى الحليفة، إلى جانب تعميق علاقاتها مع روسيا والصين.
كما يثير المركز مخاوف من أن تؤدي نتائج المواجهة إلى زيادة احتمالات سباق التسلح النووي في المنطقة، إذا اتجهت بعض القوى إلى اعتبار امتلاك قدرات ردع استراتيجية أكثر تقدماً ضمانة لأمنها.
لكن ذلك يبقى في إطار التقديرات والسيناريوهات الاستراتيجية، ولا يعني أن سباقاً نووياً إقليمياً أصبح واقعاً محسوماً.
السلام والتطبيع أمام اختبار جديد
على المستوى السياسي، تبدو مشاريع التقارب الإقليمي والتطبيع أمام مرحلة من إعادة الحسابات، بفعل تداعيات الحرب واتساع فجوة الثقة بين أطراف المنطقة.
لكن تجميد المسارات السياسية لا يعني بالضرورة إقفالها نهائياً، إذ قد تفرض المصالح الاقتصادية والأمنية، ولا سيما المرتبطة بالطاقة والتجارة والاستثمار، إعادة فتح قنوات التواصل والتفاوض.
ومن هنا، فإن المرحلة المقبلة قد تشهد توازياً بين التصعيد العسكري ومحاولات احتواء تداعياته، وبين إعادة بناء التحالفات والبحث عن تفاهمات جديدة.
لبنان في قلب ارتدادات التحول الإقليمي
بالنسبة إلى لبنان، لا يمكن فصل هذه التحولات عن مستقبل التوازنات الداخلية والضغوط الخارجية.
فأي تغيير في العلاقة بين واشنطن وطهران، أو في طبيعة الدور الإيراني الإقليمي، ستكون له انعكاسات محتملة على الملفات اللبنانية، ولا سيما ملف سلاح حزب الله، ومستقبل المواجهة مع إسرائيل، وترتيبات الأمن على الحدود الجنوبية.
كما أن استمرار اضطراب أسواق الطاقة والملاحة والتجارة يضيف أعباء اقتصادية على لبنان، الذي لا يزال يعاني هشاشة مالية ومؤسساتية ويحتاج إلى استقرار إقليمي يسمح باستعادة الثقة والاستثمارات.
المنطقة أمام نظام أمني لم تتضح ملامحه بعد
ما يجري في الشرق الأوسط يتجاوز حدود مواجهة عسكرية بين أطراف متخاصمة؛ إنه اختبار لقدرة القوى الإقليمية والدولية على إعادة صياغة قواعد الأمن والردع والنفوذ.
فالولايات المتحدة لا تزال لاعباً أساسياً، وإيران لا تزال تحتفظ بأوراق ضغط إقليمية، ودول الخليج تتجه إلى تنويع خياراتها الدفاعية، فيما تحاول تركيا وباكستان ومصر وسوريا تعزيز مواقعها ضمن شبكة العلاقات الإقليمية الجديدة.
وبين هذه الحسابات، يبقى السؤال المفتوح: هل تقود هذه التحولات إلى منظومة أمن إقليمي أكثر توازناً، أم إلى مرحلة طويلة من الاستنزاف وتعدد ساحات المواجهة؟.
حتى الآن، لا توجد مؤشرات كافية للجزم بأحد المسارين. لكن الثابت أن العودة إلى قواعد ما قبل الحرب لم تعد أمراً مضموناً، وأن شكل الشرق الأوسط المقبل سيتحدد بقدر ما تستطيع الأطراف تحويل نتائج المواجهة إلى تفاهمات سياسية وأمنية قابلة للاستمرار.
