المرصد نيوز | خاص.
بسم الله الرحمن الرحيم
﴿قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾،
والحمد لله القائل: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ﴾،
والصلاة والسلام على من قال: “سيأتي على الناس زمان يُصدّق فيه الكاذب، ويُكذّب فيه الصادق.”
أما بعد،
لقد بلغ البهتان مداه، وتمادى الزيف حتى نطق الباطل بلسان الحق، وكان لا بد من كلمة فصل لدحض هذه الأكاذيب، دفاعًا عن الحقيقة التي شوّهها أبوبكر أحمد عبدالله الشيباني ومن التفّ حوله من أصحاب المصالح الخاصة والغايات المريضة.
إن البيان الذي نُشر تحت اسم “أبناء وبنات المرحوم أحمد عبدالله الشيباني” لم يكن سوى ستار زائف يخفي وراءه وجهًا واحدًا معروفًا، هو وجه أبوبكر، المحرّك والمدبّر والمستفيد الأول من حملة التشهير المنظمة التي استهدفت تضليل الرأي العام وقلب الحقائق. لقد كتب بيانه بمداد الحقد، وسوّد صفحاته بنَفَسٍ مسمومٍ يزرع الفتنة باسم الرحم والعائلة، متناسيًا أن الكلمة أمانة، وأن الكذب وإن علا صوته، يزول صَداه حين يُكشف الحق.
وليعلم الجميع أن أبوبكر أحمد عبدالله الشيباني ليس مجرد مُحرّضٍ على الباطل، بل هو مُتهمٌ رسميًا بقرار صادر عن النيابة العامة في قضايا اختلاس واستيلاء على أموالٍ عامة وخاصّة تخص شركات العائلة، حيث وجّهت النيابة إليه قرار اتهام بالاستيلاء على مبلغ (9,875,460 ريال سعودي) ومبلغ (53,752,330 ريال يمني)، إضافة إلى أموال أخرى تخص شركة كميكو، وشركة الفردوس، وشركة المجمع الغذائي، وشركة التكامل، وذلك وفقًا لوثائق الاتهام الرسمية الصادرة عن النيابة المختصة.
وما يجب الإشارة إليه، أن الوالد – رحمه الله – قد عزل أبوبكر من إدارة جميع الشركات بعد أن اكتشف أنه قام بتهريب أرصدة الشركات وأرباحها إلى دولة الإمارات خلال الفترة من 2011 إلى 2022، بإجمالي مبالغ تجاوزت مائة وخمسين مليون دولار، كما قام أيضًا بتهريب الأرصدة التي خصصها الوالد – رحمه الله – للجمعية الخيرية ومستحقات الزكاة، والبالغة (32 مليون ريال سعودي). ولدينا التقارير المالية والمحاسبية والتحويلات البنكية التي تثبت ذلك بشكل قاطع.
كما تجدر الإشارة إلى أن أبوبكر استمر في نزاعٍ قضائي في المحاكم مع والده الحاج أحمد عبدالله الشيباني – رحمه الله – حتى وافته المنية، قهرًا وكمدًا مما لقيه من عقوقٍ وتمردٍ من ابنه الذي لم يراعِ حرمة الأبوة ولا مكانة والده .
كما أن أبوبكر امتنع عمدًا عن حضور اجتماع الجمعية العمومية الذي دعت إليه وزارة الصناعة والتجارة، في مخالفة صريحة للقانون، رغم الدعوة الرسمية الموجهة إليه، وهي الواقعة المثبتة بالمستندات المرفقة، ما يؤكد تهرّبه من المساءلة القانونية والمؤسسية.
ولم يكتفِ بذلك، بل أقدم على حرمان خالته السيدة كاتبة فارع الشيباني وأخته أضواء أحمد عبدالله الشيباني من نصيبهما الشرعي في الميراث، في تصرفٍ يتنافى مع الدين والشرع والأعراف، ويكشف زيف ادعائه بالعدل والحرص على الحقوق العائلية.
وزاد على ذلك أنه عطّل أعمال شركة كميكو التي تمثل إحدى ركائز الاستثمار الوطني، حين منع وصول (68) حاوية من المواد الخام القادمة عبر ميناء عدن، مما تسبب بخسائر فادحة وإيقاف نشاط الشركة، خدمةً لأهوائه ومحاولةً للضغط والابتزاز بعد أن عجز عن فرض وصايته على إدارة الشركات.
فأيّ حديث بعد ذلك عن العدالة والمصلحة العامة؟ وأيّ مصداقية تبقى لمن يرفع راية الفضيلة وهو غارقٌ في ركام المخالفات والاتهامات؟
إن من يدّعي الغيرة على الأسرة كان الأجدر به أن يمتثل للقانون ويحترم مؤسسات الدولة بدل أن يختبئ خلف بيانات مدفوعة الثمن، ويُحرك الأبواق لتكرار أكاذيبٍ سقطت أمام الأدلة والوثائق الرسمية.
وأؤكد للرأي العام ولجميع الجهات الرسمية والاجتماعية أن كل ما ورد في تلك البيانات لا يعدو كونه حملة تضليل ممنهجة يقودها شخص واحد، أُدين بالاتهام، وتلطخت يداه بفساد مالي وأخلاقي وقانوني جسيم.
ستظل الحقيقة ناصعة، لا تُحجب ببيانات مزيفة ولا تُغطيها حملات التشهير، وسيبقى الحق قائمًا ولو علا الباطل حينًا من الزمن. أما الأبواق التي ترتفع اليوم، فستصمت غدًا حين يُرفع الستار عن المستور.
﴿فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾
وحسبي الله ونعم الوكيل، وهو نعم النصير على من افترى وظلم.
صادر عن:
عبدالكريم أحمد عبدالله الشيباني
صنعاء – بتاريخ: 26 / 10 / 2025م
