في كتاب “قياس بيئة بدء النشاط التجاري في اليمن”، الذي صدر في يناير 2025، للمؤلف المحاسب القانوني الأستاذ عباس حسن محرم، تم عرض خارطة طريق شاملة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمار في اليمن.
وقد تضمنت الخطوة الأولى في هذه الخارطة إطلاق بوابة إلكترونية موحدة تهدف إلى منح التراخيص اللازمة للمنشآت برخصة رقمية واحدة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات البيروقراطية التي تعيق نمو القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.
كان من المفترض أن تبادر وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار إلى مناقشة هذه الفكرة وتبنيها، والاستفادة من خبرات وتجارب الكوادر اليمنية في هذا المجال، والعمل على تحويلها إلى واقع عملي يسهم في تسهيل بيئة الأعمال.
اليوم، وخلال اطلاعي على موقع “بقش”، وجدت تقريرًا حديثًا بعنوان:
“لتبسيط بيئة الأعمال.. مصر تتجه لتوحيد مئات الرسوم على الشركات”، نُشر بتاريخ 25 سبتمبر 2025.
يشير التقرير إلى أن الحكومة المصرية تعمل على إعداد مشروع قانون لإلغاء نحو 500 رسم مختلف تُفرض على الشركات، واستبدالها برسم موحد يتم تحصيله عبر خمس هيئات رئيسية فقط.
ويهدف هذا التوجه إلى تبسيط الإجراءات وتقليص البيروقراطية، في ظل الحاجة المتزايدة إلى بيئة أعمال أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأظهرت النتائج الأولية لحصر هذه الرسوم أن هناك ما يقارب 500 رسم متنوع تُفرض بشكل متعدد وعشوائي، خصوصًا في قطاعي السياحة والصناعة، وغالبًا من دون مظلة قانونية واضحة.
وتُفرض هذه الرسوم في مراحل مختلفة، بدءًا من تسجيل الشركات وإصدار التراخيص، مرورًا بمرحلة التشغيل، وحتى التصاريح الفنية وتجديد الاعتمادات وأعمال الفحص والتفتيش.
ويؤكد المسؤولون أن الهدف من هذه الخطوة ليس زيادة الإيرادات أو فرض أعباء مالية إضافية على الشركات، بل تبسيط الإجراءات وتوحيد المدفوعات، مما يعزز الشفافية ويقلل التشتت الإداري.
كما يهدف هذا النظام إلى توحيد المعايير المالية بين الهيئات المختلفة، وتشجيع الامتثال الضريبي، وتقليل الاحتكاك المباشر بين المستثمرين والجهاز الحكومي.
منصة “الكيانات الاقتصادية”: ترخيص واحد – رسم واحد
وفي إطار هذا المشروع، تعتزم الحكومة المصرية إطلاق منصة إلكترونية جديدة تحت اسم “الكيانات الاقتصادية”، بشعار:
“ترخيص واحد – رسم واحد”.
ستُمكّن هذه المنصة المستثمرين من سداد الرسوم إلكترونيًا دون أي تعامل مباشر مع الموظفين، بحيث تتولى خمس هيئات حكومية فقط مهمة تحصيل هذا الرسم الموحد وتوزيعه على باقي الجهات المعنية، وهي:
هيئة الاستثمار
هيئة التنمية السياحية
هيئة التنمية الصناعية
مرفق الاتصالات
هيئة المجتمعات العمرانية
هذا التوجه المصري يعكس رؤية عملية لتسهيل بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار عبر التقليل من البيروقراطية والإجراءات المعقدة، وهو ما يشبه تمامًا ما تمت الدعوة إليه في الكتاب الخاص ببيئة الأعمال في اليمن
السؤال المطروح هنا:
لماذا لا يتم الاستفادة من هذه الأفكار والمبادرات التي طرحها أبناء اليمن، والعمل على تطبيقها محليًا لتطوير مناخ الاستثمار وتحقيق نقلة نوعية في مجال الإدارة والحوكمة الاقتصادية؟
رابط الخبر:
لتبسيط بيئة الأعمال.. مصر تتجه لتوحيد مئات الرسوم على الشركات
لتبسيط بيئة الأعمال.. مصر تتجه لتوحيد مئات الرسوم على الشركات
لتبسيط بيئة الأعمال.. مصر تتجه لتوحيد مئات الرسوم على الشركات
