*د. عبير العيسوى
يُعد التعاون الاقتصادي بين مصر والدول العربية أحد الركائز الأساسية لتعزيز التكامل العربي وتحقيق التنمية المشتركة. فمصر بحكم موقعها الاستراتيجي وتاريخها الممتد وعلاقاتها الوثيقة بالدول العربية، تعمل دائمًا على توطيد الشراكات الاقتصادية وتوسيع آفاق الاستثمار والتبادل التجاري.
1- مجالات التعاون الاقتصادي
التجارة البينية: تشهد حركة التجارة بين مصر والدول العربية نموًا ملحوظًا بفضل اتفاقيات التجارة الحرة العربية.
الاستثمار المشترك: تسهم رؤوس الأموال العربية في دعم مشروعات حيوية داخل مصر مثل البنية التحتية، الطاقة، الزراعة، والقطاع العقاري.
التعاون في الطاقة: هناك مشاريع كبرى في مجالات الغاز الطبيعي والكهرباء تربط مصر بدول عربية، ما يعزز الأمن الطاقوي المشترك.
القطاع السياحي: يعد تبادل السياحة بين مصر والدول العربية موردًا مهمًا لدعم العلاقات الاقتصادية والثقافية.
2- حزمة التسهيلات التي تقدمها مصر للمستثمرين
حرصًا من الدولة المصرية على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية، تم اتخاذ العديد من الإجراءات لجعل بيئة الاستثمار أكثر جاذبية، ومنها:
قوانين استثمار مرنة: إصدار قانون الاستثمار الجديد الذي يمنح إعفاءات ضريبية وجمركية للمشروعات ذات الأولوية.
المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة: مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي توفر بنية تحتية متطورة وحوافز للمستثمرين.
تيسير الإجراءات الإدارية: تقليص الوقت والجهد اللازمين لتأسيس الشركات من خلال خدمات الشباك الواحد والتحول الرقمي.
حماية حقوق المستثمرين: عبر اتفاقيات دولية وضمانات حكومية تحمي رأس المال الأجنبي من المخاطر.
الاهتمام بالبنية التحتية: تطوير شبكة الطرق، الموانئ، المطارات، وشبكات الكهرباء لتسهيل حركة التجارة والاستثمار.
3- أهمية التعاون للمستقبل
هذا التعاون الاقتصادي يعزز التكامل العربي ويجعل من مصر مركزًا إقليميًا للتجارة والاستثمار، كما يفتح آفاقًا جديدة للشباب من خلال توفير فرص عمل وزيادة الإنتاجية.
ومن هذا المنطلق يمثل التعاون الاقتصادي بين مصر والدول العربية نموذجًا للتكامل والتنمية المستدامة، بينما تشكل التسهيلات الاستثمارية التي تقدمها مصر خطوة استراتيجية لجذب المزيد من الاستثمارات، وبناء مستقبل عربي يقوم على الشراكة والمصالح المشتركة.
رئيس مجلس الاتحاد العربى للعلوم الانسانية والتنمية
