اختتمت مساء أمس بصنعاء اجتماعات البنك المركزي اليمني وصندوق النقد الدولي والتي عقدت عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بمقر البنك في صنعاء. حيث عٌقدت ثلاثة اجتماعات خلال الفترة 5 حتى 30 مارس الجاري بمشاركة كل من البنك المركزي اليمني وممثلي وزارتي المالية والتخطيط والجهاز المركزي للإحصاء وممثل عن البنك الدولي والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة. وكرس الاجتماع الأخير برئاسة نائب مدير دائرة الشرق الأوسط لصندوق النقد الدولي وعدد من الخبراء في الجانب الاقتصادي، لمناقشة دراسة وتشخيص الاقتصاد الكلي للجمهورية اليمنية بهدف تقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي بشكل عام لمعرفة المشاكل والحلول المقترحة لها. وتركزت النقاشات حول أربع محاور أساسية المواضيع المتعلقة بالسياسة النقدية، مجمل المؤشرات الاقتصادية العامة، مرتبات موظفي الخدمة المدنية ومجالات التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة. وفي هذا الصدد أكد البنك المركزي اليمني أهمية اضطلاع المؤسسات المالية الدولية بدورها في دعم عملية دفع مرتبات موظفي الدولة تحت أي مسمى لاسيما في ظل المخاطر و التهديدات المتعلقة فيروس كورونا، ما يستدعي تضافر الجهود لتجنب الآثار الكارثية للوباء. وتطرق إلى التداعيات الكارثية للحرب والحصار على القطاع الصحي في اليمن، ما يتطلب تقديم الدعم اللازم لتجاوز التحديات الراهنة، سيما ما يتعلق بتعزيز جهود مواجهة كورونا. واستعرض البنك المركزي اليمني بصنعاء خطة القطاع المصرفي لاستمرارية العمل في مواجهة كورونا. فيما أكد صندوق النقد الدولي رغبته في أن تكون هذه الاجتماعات بصفة دورية لتعزيز ودعم السياسات النقدية والمالية، لما من شأنه تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف للعملة المحلية سواءً من خلال تقديم المشورة الفنية أو دعم بناء القدرات. ولفت إلى الرغبة في تقديم الحلول والمعالجات لسد العجز في ميزان المدفوعات .. منوها بالمهنية العالية والكفاءة المتميزة والإمكانيات التي يمتلكها كادر البنك المركزي اليمني في صنعاء والجهات الحكومية التي شارك في الاجتماع.
