بالتأكيد ان الوضع الحالي في البلاد في تجنب دخول فيروس كورونا الي اليمن يتطلب تكامل جهود كافة الأطراف والقطاعات الرسمية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني حتى ننجح في تجنيب شعبنا وبلادنا الخطر الداهم الذي هز العالم وتحولت الإمبراطوريات العظمى معه إلى مجرد أقزام ولم نكن نتوقع أن يصل الأمر بدول عظمى إلى العجز التام بكل انظمتها ومنظوماتها الصحية والاقتصادية وبالتالي لابد أن نعمل بأقصى ما نستطيع لعدم دخوله إلى اليمن وكما قلت فإن الوضع يتطلب جهودنا جميعا دون استثناء كل من موقعه وبحسب امكانياته .
عندما نتحدث عن التكامل في الجهد والعمل فإن أول قطاع يفترض أن يكون متواجدا هو القطاع الخاص جنبا إلى جنب مع الحكومة لتحقيق أقصى درجات النجاح في الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا وتجنيب بلادنا هذا الوباء ويمكن ان نضع هنا بعض المقترحات التي نتمنى ان تسهم في تعزيز جهود المواجهة بشراكة حكومية مع هذا القطاع الهام ونبدأ أولا بتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص ووضع مصفوفة سياسات وإجراءات اقتصادية لمساعدة الناس في التغلب على تداعيات الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة والتي. بالتأكيد إنها أدت إلى وضع اقتصادي وتضرر الكثير من المواطنين والموظفين والعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة .
اعتقد ان الأمر يتطلب أيضا شراكة حقيقية وفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني وتعزيز جوانب التعاون فيما بينها الحد من تداعيات الازمة الناتجة عن هذه الإجراءات الاحترازية منها تخصيص مساعدات نقدية للمواطنين المتضررين من انقطاع الأعمال وإغلاق المحلات والمطاعم والأسواق وقاعات المناسبات والملاعب والمدارس والجامعات الخاصة و كذا المواطنين الذين يتوقع تنفيذ حجر صحي عليهم او أولئك الذين تم اخضاعهم للحجر في المنافذ والذين بلا شك يحتاجون دعما لهم ولاسرهم وايضا صرف رواتب للموظفين وتفعيل دور هيئة الزكاة في هذا الجانب وسنفرد لهذه الهيئة موضوع خاص بها على اعتبار فعلا أنها ماتزال نائمة في العسل ومشاريعها في الهواء .
بالطبع فإن هذه اللجنة الاقتصادية المشتركة لابد أن تعمل على تحقيق الاستقرار التمويني من الغذاء والدواء ودعم القطاع الصحي ليتمكن من القيام بدوره في تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة إضافة إلى منح التسهيلات لأنسياب السلع الأساسية الغذائية ووصولها للمواطنين بأقل تكلفة وتنفيذ الضوابط التي أقرتها الحكومة لضمان دخول البضائع دون أي عرقلة مع إجراءات الفحص للسائقين والشاحنات لضمان عدم دخول وانتقال الفيروس إلى البلاد .
مما لاشك فيه ان التعامل الان مع الإجراءات الاحترازية لتجنب دخول الفيروس إلى اليمن ماتزال ضعيفة جدا وانا اتحدث عن التنفيذ الفعلي وليس عن القرارات لأنها لم تنفذ بالشكل المطلوب وما يزال اداء الأجهزة الحكومية دون المستوى المطلوب ولابد من شحذ الهمم والابتعاد عن الكلام والتنظير إلى العمل الفعلي والحقيقي للوصول إلى الهدف والغاية ومنع وصول كورونا الى بلادنا وكما قلت أننا جميعا نتحمل المسئولية وساقول للقطاع الخاص ان الوطن الان يحتاج إلى التعاون والتراحم فيما بيننا ولو دخل الفيروس إلينا فهو لن يفرق بين غني وفقير ومسئول ومواطن حينها لن تنفع كل أموال الدنيا فعندما نضحي بجزء من أموالنا أفضل من خسارة حياتنا .. ودام وطننا وشعبنا في خير وسلامة .. وللحديث بقية .
