وجه المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه يوم أمس الأربعاء برئاسة رئيس المجلس مهدي المشاط، بتسخير كافة إمكانات الدولة الصحية والأمنية والعسكرية لتجنيب اليمن مخاطر وصول الجائحة العالمية كورونا.
كما وجه المجلس السياسي الأعلى، الحكومة بإعفاء كل الخدمات ذات العلاقة بالاستعدادات المتعلقة بمواجهة هذا الوباء وتقديم ما يمكن من خدمات لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية الواقعة تحت الإحتلال.
وحث على الاستفادة من خبرات وتجارب الدول التي غزاها فيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الاستباقية لمنع وصول الجائحة إلى اليمن.
ودعا المجلس السياسي الأعلى، المواطنين إلى أن يكونوا عند مستوى المسئولية والاستجابة الكاملة للإجراءات والأخذ بها للسيطرة على هذه الجائحة العالمية والتعافي منها.
وشدد على ضرورة التنسيق والتواصل على مدار الساعة لإعداد المنازل والفنادق والأماكن المناسبة وتوفير التجهيزات اللازمة للحجر الصحي المفروض على القادمين من خارج اليمن.
وفي الاجتماع، اطلع المجلس السياسي الأعلى، من رئيس اللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور حسين مقبولي ووزير الصحة الدكتور طه المتوكل على التدابير والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الأجهزة الرسمية في أمانة العاصمة وبقية المحافظات وفي مختلف المنافذ للوقاية من فيروس كورونا.
وتعرف على الجهود الحكومية لإنجاح المرحلة الوقائية لضمان عدم الانتقال للمرحلة الثانية .. مؤكدا أهمية تعاون وتكاتف كل الوزارات والمحافظات والمسئولين فيها.
كما أطلع المجلس على الجهود التطوعية التي تؤكد التضامن المجتمعي الكبير لتجنيب اليمن مخاطر وصول هذه الجائحة.
واستعرض التقرير، نبذة عن الخطة الوطنية الطارئة لمواجهة فيروس كورونا وكذا التنسيق متعدد القطاعات لتوحيد الجهود لمواجهة تفشي فيروس كورونا والتقييم للمخاطر والسيناريوهات المحتملة في اليمن ونوع الاستجابة اللازمة لكل سيناريو .
وتضمن التقرير، الإجراءات التي تم انجازها فيما يخص فيروس كورونا ومخرجات اجتماعات اللجنة الفنية وغرفة العمليات المشتركة بخصوص الفيروس وكذا الدليل الوطني لمواجهته.
وتطرق التقرير، إلى الدور السلبي لمنظمة الصحة العالمية التي لازالت تتجاهل اليمن، كما تضمن تقييماً شاملاً لمستوى الخطر على اليمن خصوصاً في ظِل العدوان والحصار وضعف القطاع الصحي رغم التجهيزات التي تقوم بها وزاره الصحة ولجنة الأوبئة وفرق الإستجابة المشكّلة والتدريب القائم للكوادر الطبية التي وضعت في جهوزية كاملة لمواجهة أي طارئ .
وأشاد الإجتماع، بدور اللجنة وكذا دور الإعلام الحكومي والأهلي.. داعياً للمزيد من نشر الوعي بمخاطر هذا الوباء وإجراءات الوقاية منه، كما أثنى على دور رجال المال والأعمال والقطاع الخاص عموماً وما أبداه من تعاون مع اللجنة المعنية.
وأكد أهمية الالتزام بموجهات اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة ووزارة الصحة ومعاقبة المخالفين ومن بينهم كل من يشارك في عمليات التهريب للقادمين من خارج الوطن.
ووجه المجلس السياسي الأعلى، بمراعاة ظروف الأسر والعوائل في الحجر الصحي وتوفير الظروف والخدمات الخاصة لها في الحجر الصحي بشتى الوسائل الممكنة.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في سياق حماية الفرد والمجتمع وهو من أهم واجبات الدولة .. داعيا لتفهم ذلك من قبل أبناء الشعب اليمني كون هذه الإجراءات تصب في صالحهم بدرجة أساسية.
كما حث الاجتماع، على سرعة إخراج من استكملوا فترة الحجر بعد إجراء الفحوصات اللازمة لهم والتأكد من سلامتهم.