دشّنت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، وقطاع الدواجن بالغرفة التجارية الصناعية بالأمانة، يوم أمس الأحد، مبادرة بيع الدواجن بالميزان، وذلك من خلال توزيع 2000 ميزان إلكتروني على منافذ البيع، بهدف ضبط أسعار الدواجن، وحماية المستهلك من الاستغلال، وتعزيز الشفافية في الأسواق.
جاء ذلك خلال فعالية رسمية حضرها نائب وزير الصناعة والتجارة والاستثمار الأستاذ أحمد الشوتري، ونائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية الأستاذ محمد صلاح، ورئيس القطاعات بالغرفة التجارية الأستاذ قيس الكميم، ورئيس قطاع الدواجن بالغرفة التجارية الصناعية بالأمانة الأستاذ محمد عبدالكريم البروي، ونائب رئيس قطاع الدواجن الأستاذ عادل الرضي، والنائب الثاني محمد الزاهري والأستاذ عبدالله البروي رئيس قطاع المقاولين والموردين، إلى جانب عدد من كبار تجار ومزارع ومنتجي الدواجن.
وتهدف المبادرة إلى ضمان بيع الدواجن بالوزن الحقيقي من خلال استخدام الموازين الإلكترونية، والحد من التلاعب بالأسعار والممارسات غير العادلة في السوق، وذلك ضمن إطار الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز حماية المستهلك وتنظيم الأسواق المحلية.
وقد أكد نائب الوزير الأستاذ أحمد الشوتري في كلمته بالمناسبة أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنظيم الأسواق وحماية حقوق المستهلك، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وتسهم في ضمان عدالة التسعير وتحقيق مبدأ الشفافية.
من جهته، أوضح الأستاذ محمد عبدالكريم البروي أن هذه الخطوة جاءت استجابة لمطالب السوق، وتهدف إلى بناء علاقة موثوقة بين التاجر والمستهلك، مشيدًا بالدور الكبير الذي لعبه منتجو وموردو الدواجن في دعم هذه المبادرة وتمويل تجهيز الموازين وتوزيعها.
كما شدد الحضور على أهمية متابعة تنفيذ المبادرة وتعميمها على مختلف منافذ البيع، إلى جانب تكثيف التوعية المجتمعية حول آليات البيع بالميزان، مؤكدين أن هذه الخطوة تُعد تحولًا إيجابيًا نحو تنظيم قطاع الدواجن، وتحقيق استقرار في الأسعار وضمان حقوق المستهلكين.
وتُعد هذه المبادرة إحدى أبرز المبادرات النوعية التي يتم تنفيذها بالشراكة بين الجهات الرسمية وممثلي القطاع الخاص، والتي يُتوقع أن يكون لها أثر مباشر في تحسين بيئة البيع والشراء، وتعزيز الثقة في الأسواق الغذائية.
