يواجه القطاع الصناعي تحديات عدة نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها لبنان, ولكي يتخطى هذا القطاع تلك التحديات أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في بيان امس، عن «ايجاد حل دائم للصناعيين الذين يبيعون منتجاتهم في السوق المحلية واولئك الذين يقومون بتصديرها، وذلك بالتوافق مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب ووزير الصناعة عماد حب الله». وأشار البيان الى ان سلامة كان قد أعلن في السابق عن قرار تحرير مبلغ بقيمة مئة مليون دولار اميركي لتمويل استيراد المواد الاولية.
نص البيان
وجاء في البيان: «يقضي قرار الحاكم سلامة بانشاء منصة (مزيج من صندوق مخصص للتسهيلات الائتمانية وشركة تكنولوجيا مالية (FinTech) تعمل من مقرها في أوروبا ويكمن هدفها الوحيد في خدمة الاقتصاد اللبناني من خلال توفير تسهيلات قصيرة الاجل للمستوردين والمصدرين، بالشراكة مع المصارف اللبنانية المحلية وبالتنسيق مع جمعية الصناعيين اللبنانيـين ووزارة الصناعة. تلتزم هذه المنصة بالمعايير البيئية والاجتماعية والمتصلة بالحوكمة، وفقا لمعايير الممارسات الدولية الفضلى. وهي تشكل مبادرة مالية انقاذية ترمي الى جمع حوالى 750 مليون دولار اميركي وانشاء برنامج اقراض مستدام وقابل للتطوير لمساعدة الصناعيين الصغار والمتوسطي الحجم على تمويل استيراد المواد الاولية بما يقارب 3 مليارات دولار سنويا. يشكل المصرف المركزي ركيزة سيادية في اطار هذه المبادرة، الى جانب عدد من المستثمرين العالميين الدوليين ومؤسسات التمويل الانمائية ومديري الأصول البديلة والمكاتب العائلية «Offices Family»، إضافة الى الصنـاعيين الراغـبين في الاستثمار. سيتولى السيـد الـكـسندر جـهاد حرقـوص ادارة المنصة وهو رجل اعمال عالمي متمرس في مجال التكنولوجيا المالية وادارة الاصول في باريس، بالتعاون مع مجموعة من أهم اعضاء مؤسسة المديرين التنفيذيين الماليين الدوليين اللبنانيين «LIFE». كما سيتم تشكيل فريق من الاختصاصيين لديهم خبرة تفوق الـ 15 سنة في الاسواق الناشئة في العالم وفي منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. سيبدأ هذا الفريق المتخصص ايضا في مجال الائتمان والتمويل التجاري والتكنولوجيا المالية بالعمل في الاسابيع الاتية بمساعدة خبراء محليين ودوليين في التمويل التجاري. ويهدف ذلك الى توحيد المصالح وزيادة نمو ايرادات المقترضين وتعزيز توظيف الطاقة الانتاجية. كما ستخضع كل العمليات الى التحليل والضمان والتأمين الشفاف على الائتمان، ما يساهم في تقليـص وادارة المخـاطر المرتبطة بسعر الصرف وخطر التعرض لها. ومن المتوقع ان ينطلق النشاط خلال شهر نيسان 2020».
