في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة الفعلية بين القطاعين العام والخاص، تم اليوم الأربعاء 22 رجب 1448 هـ الموافق 22 يناير 2025م بمقر الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء التوقيع على اتفاقية تفاهم وتعاون مشترك بين الغرفة ووزارة النقل والأشغال العامة، وأمانة العاصمة، ضمن أعمال اللقاء المشترك الذي نظمه قطاع المقاولين والموردين بالغرفة برئاسة الأستاذ عبد الله البروي رئيس القطاع.
وقد تم توقيع الاتفاقية التي تهدف الى معالجة العوائق والتحديات التي تواجه قطاع المقاولين ومتعهدي التوريدات وحشد القطاع لإعادة الأعمار وتعزيز المقاولات وأنشطتها في الاقتصاد الوطني من قبل الأستاذ علي محمد الهادي، رئيس مجلس إدارة الغرفة كطرف أول، وعن وزارة النقل والأشغال العامة معالي الأستاذ محمد عياش قحيم، طرفا ثانيا، فيما وقع عن أمانة العاصمة معالي الدكتور حمود محمد عباد، أمين العاصمة ورئيس المجلس المحلي، كطرف ثالث.
وتقضي الاتفاقية تعزيز التواصل والتنسيق من أجل تسهيل وتيسير جميع معاملات وأعمال منتسبي القطاع الخاص، بما في ذلك قطاع المقاولين والموردين، عبر تعاون مشترك بين الجهات الموقعة.
كما تتضمن الاتفاقية التأكيد من الأطراف الثلاثة أن تكون التواصل عبر غرفة العمليات مع الجهات الحكومية المختلفة فيما يتعلق بالعوائق والمشاكل التي تواجه القطاع الخاص والمقاولين والموردين.
وأكدت على تبني الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء في أي مفاوضات أو لجان فيما يخص إعمار اليمن، ودعم إعادة الإعمار حيث ستتبنى الغرفة التجارية، بالشراكة مع وزارة النقل والأشغال العامة، المشاركة في مفاوضات ولجان إعادة الإعمار، إضافة إلى تقديم الدعم والامتيازات لتأهيل المقاولين والموردين للمساهمة في هذا المشروع الوطني.
وقد أرفقت بالاتفاقية مصفوفة حلول متكاملة تتضمن المشاكل والحلول المتفق عليها، لتكون المرجعية التنفيذية لتحقيق أهداف الاتفاقية، وأكدت الأطراف الموقعة على أهمية هذه الاتفاقية في تحسين بيئة العمل للقطاع الخاص، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وإعادة إعمار البلاد.
كما قدمت الغرفة الشكر لمعالي وزير النقل والأشغال على توجيهاته بشأن تجديد جميع شهادات التصنيف للمقاولين بنفس درجة التصنيف الصادرة في 2015م واستثناء المقاولين من معيار الأعمال المنجزة خلال السنوات الخمس الماضية في التصنيف، نظرا للظروف التي لحقت بالقطاع جراء ما مرت به البلاد من حرب وخصار اقتصادي خارجي أدت لتوقف أنشطة القطاع وعدم الحصول على مستحقاتهم وتعرضهم لأضرار مباشرة وغير مباشرة في المعدات والممتلكات في مختلف المناطق.
