كتب /سعيد احمد
يتعرض فرع الوحدة التنفيذية لضرائب القات بمحافظة الحديدة لهجمات شرسة من بعض مزارعي القات الشامي بمنطقة الشرفين بمحافظة حجة تحت ذريعة مظلومية وهمية وادعاءات لا وجود لها أساسا .
وازعجوا العالم صراخا ونواحا بأنهم يتعرضون لظلم الضرائب ولم يتركوا بابا إلا وطرقوه ولا مكتبا إلا ودخلوه يبكون ويذرفون دموع التماسيح على اللبن المسكوب، لدرجة أن البعض بات يتعاطف معهم وانطلت عليهم الدراما الحزينة السامجة التي يحاولون فاشلين تمثيلها معتقدين بأنهم بهذه الأساليب والطرق التي يتم استخدامها سوف يتم إعفائهم من ضريبة هم أساسا غير معنيين بها ولا لهم بها أي علاقة بتاتا فهم لا يقومون بدفعها.
ببساطة لديهم ملف فارغ بدون قضية ويتم استخدامه للمزايدة فقط فلا توجد قضية أساسا وسوف أشرح الأمر بكل بساطة وذلك توضيحا للرأي العام وكشفا للحقائق لا أكثر.
أولا ضريبة القات تتحصلها الدولة وليس أشخاصا، نعم وأكرر تتحصلها الدولة ففرع ضرائب القات بالحديدة يتبع مصلحة الضرائب ووزارة المالية في صنعاء عاصمة الجمهورية اليمنية ولا يتبع جمهورية موزمبيق ولا جزر واق الواق، وبالتالي هي إيرادات تدخل للخزينة العامة للدولة ولا تذهب الى جيب( فلان) أو( علان) والمزايدة على فرع ضرائب القات بالحديدة هي مزايدة على حكومة التغيير والبناء والمجلس السياسي الأعلى وعلى الشعب اليمني أجمع .
ثانيا ضريبة القات حكمها في حكم ضريبة المبيعات يدفعها المستهلك وقات الشرفين يبيعه المزارع لـ(مقوت)في الحديدة يبيعه في أسواق المحافظة ويتم استهلاكه في الحديدة أي أن الضريبة يدفعها المستهلك (المولعي) بعد أن. يضيفها بائع القات في الحديدة لمستهلك في الحديدة وفي أسواق الحديدة..
أي أن البائع والمستهلك والمتحصل في محافظة الحديدة فما علاقة المزارع في محافظة حجة أن يتدخل بموضوع الضريبة وخصوصا أنها تتحصل وفق النظام والقانون وليست أتاوات أو جبايات غير شرعية !!
إن القانون واضح وصريح في هذه النقطة بالذات ولا يمكن تفسيره وفق اجتهادات شخصية، وكذلك قانون الإدارة المحلية أيضا يؤكد أن ضريبة القات الذي يدخل محافظة الحديدة ويباع فيها هو ضمن نطاق تحصيل إيرادات المحافظة وفي الأصل بالأخير هو يصب في وعاء واحد وهي الخزينة العامة للدولة، ولكن الأمور نظمت هكذا ولأجل ذلك سنت القوانين ووضعت اللوائح .
إن استمرار المحاولات البائسة لمزارعي القات في منطقة الشرفين ومساعيهم الفاشلة من أجل تعطيل تحصيل ضريبة القات في الحديدة ما هو إلا محاولة لإيجاد ثقب أسود لتسرب الإيرادات الضريبية للقات وإذا نجحوا في مخططاتهم سوف يتكرر ذلك في أكثر من مكان وسوف تتراجع الإيرادات بشكل مخيف ويتعطل العمل الضريبي، خصوصا أنه لو دققنا في فحوى ملف قضيتهم الفارغ سنجد أن لا علاقة لهم بالموضوع ولا هم من يدفعون الضريبة ولا تضاف عليهم ولا يتم الربط عليهم …المستهلك فقط هو من يقوم بدفعها، فلماذا كل هذه الحملة الشعواء والإساءة على ضرائب القات بالحديدة بينما هم يؤدون واجبهم حسب النظام والقانون وثمة سؤال آخر مهم :هل المستهلكين بالحديدة فوضوهم بالتحدث نيابة عنهم ؟!!
عموما لابد من وقفة حازمة من الجهات المعنية والأمنية لإيقاف هذه المهازل والمسرحيات السخيفة التي تستهدف إيرادات الدولة وتسعى جاهدة لإفشال عمل ضرائب القات وعرقلته دون أسباب حقيقية أو موضوعية ومن المؤسف أن تجد هذه المهازل صدى إعلاميا وتعاطفا مبنيا على معطيات زائفة تتنافى مع الواقع جملة وتفصيلا، منتهجين حيلة إكذب ثم إكذب حتى يصدقك الناس.
