أعلنت مجموعة البنك الدولي اليوم عن إتاحة حزمة تمويل أولية فورا تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار لمساعدة البلدان على التغلُّب على الآثار الصحية والاقتصادية لتفشِّي فيروس كورونا (COVID-19)، وذلك في ضوء وصول الفيروس إلى أكثر من 60 بلدا على مستوى العالم. ويهدف هذا التمويل إلى مساعدة البلدان الأعضاء على اتخاذ إجراءات فاعلة للتصدي للآثار المأساوية التي أحدثها تفشي فيروس كورونا، والتقليل منها كلما أمكن ذلك.
ومن خلال هذه الحزمة الجديدة السريعة، ستساعد مجموعة البنك الدولي البلدان النامية على تقوية الأنظمة الصحية، بما في ذلك تحسين سبل الحصول على الخدمات الصحية لحماية السكان من هذا الوباء، وتدعيم مراقبة الأمراض، ودعم تدخلات الصحة العامة، والعمل مع القطاع الخاص على تقليل تأثير ذلك على الاقتصادات. وسيجري تنسيق هذه الحزمة المالية على المستوى العالمي لمساندة أنشطة الاستجابات القُطرية، وسيأتي التمويل من خلال السحب من موارد المؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية.
وستتيح حزمة مساندة مكافحة فيروس كرونا موارد تمويلية أولية لمواجهة الأزمة تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار على وجه السرعة – 8 مليارات دولار منها هي موارد جديدة: ويضم هذا التمويل ما يصل إلى 2.7 مليار دولار تمويلا جديدا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير؛ و 1.3 مليار دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، على أن يُستكمل بإعادة ترتيب أولويات ما قيمته ملياران من الدولارات من محفظة البنك الحالية؛ و 6 مليارات دولار من مؤسسة التمويل الدولية، منها مليارا دولار من تسهيلات التجارة الحالية. كما ستشتمل الحزمة على تقديم المشورة بشأن السياسات والمساعدة الفنية استنادا إلى الخبرات العالمية والمعارف القُطرية.
وتعليقا على ذلك، قال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي: “نعمل حاليا على توفير استجابة سريعة ومرنة تراعي احتياجات البلدان النامية في التصدي لانتشار فيروس كرونا. ويشمل ذلك تقديم تمويلات طارئة، والمشورة بشأن السياسات، والمساعدة الفنية، والبناء على الأدوات والخبرات الحالية لمجموعة البنك الدولي لمساعدة البلدان على التصدي لهذه الأزمة”.
وستتيح الحزمة المالية منحا وقروضا منخفضة الفائدة من المؤسسة الدولية للتنمية للبلدان منخفضة الدخل وقروضا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير للبلدان متوسطة الدخل، مع استخدام كل أدوات العمليات التي في حوزة البنك وتعجيل إجراءات الصرف. وستزود مؤسسة التمويل الدولية، وهي ذراع مجموعة البنك الدولي للتعامل مع القطاع الخاص، المتعاملين معها بالدعم اللازم لمواصلة عملهم، والاحتفاظ بالوظائف.
وستغطي المساندة التي يقدمها البنك الدولي طائفة متنوعة من التدخلات لتقوية الخدمات الصحية والرعاية الصحية الأولية، وتعزيز أنشطة رصد الأمراض ورفع التقارير عنها، وتدريب العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية، وتشجيع المشاركة المجتمعية للحفاظ على ثقة الجمهور العام، وتحسين خدمات العلاج المقدمة للمرضى الأشدّ فقرا. وسيسدي البنك أيضا المشورة بشأن السياسات والجوانب الفنية لضمان وصول البلدان إلى الخبرات العالمية.
وستعمل مؤسسة التمويل الدولية مع البنوك التجارية المتعاملة معها على التوسع في تمويل التجارة وتسهيلات رأس المال العامل. كما ستقدم دعما مباشرا للمؤسسات المتعاملة معها – مع التركيز على القطاعات الإستراتيجية بما في ذلك التجهيزات الطبية والأدوية – لتعزيز استمرارية سلاسل التوريد والحد من مخاطر التطورات السلبية. وستستفيد هذه الحلول من الدروس المستخلصة من أحداث مماثلة في الماضي بهدف الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لانتشار فيروس كرونا إلى أدنى حد على مستوى العالم.
وتواجه البلدان مستويات مختلفة من الخطر والضعف في مواجهة فيروس كورونا، ولذا سوف تحتاج إلى مستويات مختلفة من المساندة. وستولي المساندة التي تقدمها مجموعة البنك الأولوية للبلدان الأشدّ فقرا وتلك التي تواجه خطرا شديدا مع ضعف قدراتها. ومع انتشار فيروس كورونا والتطور المستمر لتأثيره، ستقوم مجموعة البنك الدولي بتكييف نهجها ومواردها حسب الحاجة.
وتبذل مجموعة البنك الدولي جهودا حثيثة بالتعاون مع المؤسسات الدولية والسلطات الوطنية للمساعدة في تنسيق الاستجابة العالمية في مواجهة فيروس كورونا.
