وجه دولة رئيس وزراء حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبد العزيز بن حبتور معالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات ورئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإيقاف تحصيل أي زيادة في القسط التأميني عن عمال القطاع الخاص والبالغ 15% وإيقاف أي تحصيل بأثر رجعي للزيادة عن سنوات سابقة لما لذلك من أثار سلبية كبيرة على العمل وأصحاب العمل.
وجاء التوجيه من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء بناء على مذكرة شكوى رفعتها الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة برقم 63 وتاريخ 29 فبراير 2020 بخصوص التظلم من رفع نسبة قسط التأمينات من 15% إلى 18% حيث أن الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا جرى الحصار والحرب الخارجية عليها وانعكاساتها السلبية على أوضاع القطاع الخاص ولكون أصحاب المصلحة الحقيقية من قانون التأمينات والتمويل المباشر للمؤسسة العامة للتأمينات هم أصحاب العمل والموظفين لدى القطاع الخاص لديهم تحفظ على تطبيق الزيادة في هذه الظروف القاهرة والاستثنائية.
وبين الدكتور بن حبتور في توجيهه لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات والمؤسسة العامة للتأمينات إن التطبيق للزيادة هي انعكاسات تشطيرية على بلادنا حيث أن نشاط القطاع الخاص يتوزع على كافة محافظات الجمهورية ويحدث إرباك في إجراءات وبيانات الشركات الإدارية والمالية لا يجور أن يطبق القرار في مناطق حكومة الإنقاذ واستثناء المحافظات المحتلة.
وطالب بإجراء اجتماع برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات وحضور وزير الشؤون القانونية ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب والشورى والغرف التجارية الصناعية والاتحاد العام لعمل اليمن والنقابات ذات الصلة بهذا الشأن وإعداد المقترحات الممكنة والتي تؤدي الى تحقيق المصلحة المشتركة بين كل الأطراف وخلال شهر ورفع النتائج للحكومة ومنها لمحلس النواب لمناقشتها وإقرارها وفقا للإجراءات القانونية
