قال بنك عودة اللبناني إن الأسواق المالية اللبنانية شهدت هبوطاً حرّاً في أسعار سندات الأوروبوندز اللبنانية، فيما ظلت سوق القطع تسجل تراجعاً في نمط التحويلات لصالح الدولار، وشهدت سوق الأسهم أول ارتفاع أسبوعي في الأسعار منذ بداية العام 2020. وسجلت سندات الأوروبوندز اللبنانية هبوطاً حرّاً في أسعارها لتبلغ أسعارها في المتوسط 25 سنتاً للدولار الواحدـ فيما بدأت إجراءات هيكلة الدين تلوح في الأفق وإثر خفض مزدوج للتصنيف السيادي للبنان من قبل “موديز” و”ستاندرد أند بورز” في ظل التوقع أن يتكبد الدائنون من القطاع الخاص خسائر كبيرة في حالة إعادة هيكلة الدين الحكومي. كما تجاوز هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات حدود 14000 نقطة أساس. وفي ما يخص سوق القطع، خفّت وتيرة التحاويل لصالح الدولار في ظل النسبة المرتفعة لدولرة الودائع، فيما ظلت المصارف تعمل بالتنسيق مع مصرف لبنان من أجل تأمين الدولار لاستيراد بعض المواد الأساسية. وعلى صعيد سوق الأسهم سجل مؤشر الأسعار أول ارتفاع أسبوعي له لهذا العام بنسبة 1.5% بقيادة أسهم “بنك عودة العادية”، فيما زادت أحجام التداول في بورصة بيروت نحو الضعف بالمقارنة مع الأسبوع السابق.
الأسواق
في سوق النقد: وصل معدل الفائدة من يوم إلى يوم إلى 90% خلال الأسبوع، لكنه عاد فتراجع إلى 20% في نهاية الأسبوع بعد أن أعاد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي توظيف ودائعه داخل القطاع المصرفي اللبناني وبعد ان جرى تحصيل بعض الفوائد على سندات الخزينة بالليرة. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 13 شباط 2020 أن الودائع المصرفية المقيمة تقلصت بقيمة 909 مليار ليرة. ويعزى هذا التقلص إلى انخفاض الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 548 مليار ليرة وسط تراجع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 563 مليار ليرة وارتفاع في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 15 مليار ليرة، كما انخفضت الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 361 مليار ليرة (أي ما يعادل 239 مليون دولار). في هذا السياق، سجلت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) تقلصاً مقداره 645 مليار ليرة وسط ارتفاع في حجم النقد المتداول بقيمة 203 مليار ليرة وزيادة في سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 62 مليار ليرة. في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الأولية للمناقصات بتاريخ 27 شباط 2020، أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الستة أشهر (بمردود 5.85%) وفئة الثلاث سنوات (بمردود 7.50%) وفئة السبع سنوات (بمردود 9.0%). في موازاة ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 20 شباط 2020 اكتتابات بقيمة 230 مليار ليرة توزعت بين 12 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 5.30%) و90 مليار ليرة في فئة السنة (بمردود 6.50%) و128 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات (بمردود 8.0%). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 153 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي أسبوعي بنحو 77 مليار ليرة. في سوق القطع: ظلت سوق القطع تشهد تراجعاً في نمط التحويلات لصالح الدولار وسط نسبة دولرة ودائع مرتفعة داخل القطاع المصرفي اللبناني وصلت إلى 76% في نهاية العام 2019، بينما واصلت المصارف لعب دور الوسيط بين مستوردي المواد الحيوية من مشتقات نفطية وقمح وأدوية ومصرف لبنان. هذا وقد بلغت الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان زهاء 36.2 مليار دولار في منتصف شباط 2020، وهي تتراجع إلى 30.5 مليار دولار عند استثناء محفظة المركزي لسندات الأوروبوندز. في هذا السياق، أوردت مؤسسة التصنيف العالمية “فيتش” بأن الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان كافية لتغطية الديون الخارجية للبنان في العامين 2020 و2021، شرط أن تستمر المصارف اللبنانية باعتماد تدابير استثنائية على السحوبات. في سوق الأسهم: زادت قيمة التداول الاسمية في بورصة بيروت بنسبة 93% أسبوعياً لتبلغ زهاء 3.9 مليون دولار (باستثناء عمليات غير الردهة بقيمة 107 الاف دولار على أسهم “رسامني يونس للسيارات”). وقد نالت أسهم “سوليدير” حصة الأسد منها بنسبة 97.1%، تلتها الأسهم المصرفية بنسبة 2.7% فالأسهم الصناعية بنسبة 0.2%. على صعيد الأسعار، سجل مؤشر الأسعار أول ارتفاع أسبوعي له منذ بداية العام 2020، إذ زاد بنسبة 1.5%، بدعم من زيادات في أسعار بعض الأسهم المصرفية. فمن أصل ثمانية أسهم تم تداولها، ارتفعت أسعار أربعة أسهم، في حين تراجع سعر سهم واحد وظلت أسعار ثلاثة أسهم مستقراً. في التفاصيل، قفزت أسعار أسهم “بنك عوده العادية” بنسبة 14.5% لتبلغ 1.90 دولار. وزادت أسعار أسهم “بنك لبنان والمهجر العادية” بنسبة 4.4% إلى 4.0 دولار. وعلى صعيد أسهم “سوليدير”، ارتفعت قليلاً أسعار أسهم “سوليدير أ” بنسبة 0.1% إلى 8.59 دولار، في حين تراجعت أسعار أسهم “سوليدير ب” بنسبة 0.7% إلى 8.51 دولار. وفي ما يخص الأسهم الصناعية، زادت أسعار “هولسيم لبنان” بنسبة 1.0% إلى 9.71 دولار. في سوق سندات الأوروبوندز: بعد خفض مزدوج للتصنيف السيادي للبنان من قبل مؤسسات التصنيف العالمية “موديز” و”ستاندرد أند بورز”، ومع تعيين بنك الاستثمار الأميركي “لازارد” كمستشار مالي ومكتب المحاماة “كليري جوتليب ستين اند هاملتون” كمستشار قانوني لعمليات إعادة هيكلة الدين المحتملة، وفيما تتجه الحكومة اللبنانية لطلب فترة سماح 7 أيام في السندات الدولية التي تستحق في 9 آذار 2020 بقيمة 1.2 مليار دولار، شهدت سوق سندات الأوروبوندز هبوطاً حراً في الأسعار واتساعاً قياسياً في هوامش المخاطر. إذ سجلت سندات الدين السيادية التي تستحق بين العام 2020 و2037 تراجعات حادة في الأسعار تراوحت بين 1.75 دولار و8.0 دولار. في هذا السياق، وصل متوسط المردود المثقل إلى مستويات قياسية بلغت 273%، علما أن المردود على السندات التي تستحق في 9 آذار 2020 بلغ 5040%. وعلى صعيد كلفة تأمين الدين، اتسع هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت عتبة 14000 نقطة أساس، في إشارة واضحة إلى تدهور نظرة الأسواق المالية إلى المخاطر السيادية في لبنان عموماً.
