عقدت اليوم بصنعاء أعمال الملتقى الثاني لمكافحة الجرائم المالية بعنوان ” مكافحة الجرائم المالية في ظل التحول الرقمي نظمه معهد الدراسات المصرفية بالتعاون مع وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني .
يهدف الملتقى بمشاركة ممثلي البنوك والمؤسسات المالية والجهات المعنية إلى تسليط الضوء على تحديات الجرائم المالية في ظل التحول الرقمي واستكشاف أفضل الممارسات لتعزيز الامتثال والحماية الرقمية في المؤسسات المالية مع التركيز على دور البنك المركزي اليمني في مواجهة هذه التحديات .
وفي الافتتاح أكد عضو مجلس ادارة البنك المركزي اليمني حمود النجار أهمية تضافر جهود مختلف الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات القطاع الخاص لإيجاد شراكة حقيقية لمكافحة الجرائم المالية، من خلال تبادل الخبرات والرؤى والأفكار وتحشيد الجهود لإدارة مخاطرها والحد من آثارها السلبية، وخلق الوعي والتحصين والرأي العام الوطني المناهض لهذه الجرائم وعلى رأسها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
ولفت إلى أن أهداف الملتقى تنسجم وتتفق مع توجهات الدولة في هذا المجال وأيضاً مع توجهات وتوجيهات قيادة الثورة والقيادة السياسية للبلاد في محاربة الجريمة وعلى رأسها الجريمة المالية وما تتسبب به من أضرار اقتصادية وأمنية وسياسية واجتماعية فادحة، يتحمل ضريبتها وكلفتها الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص على حد سواء .
وأشار إلى أن تعميق المعرفة حول حقيقة وطبيعة الجرائم المالية وطرق وأساليب ارتكابها المختلفة يساعد كثيرا جهات إنفاذ القانون والجهات المعنية والمؤسسات المالية على مواجهتها ومكافحتها.
وشدد على أهمية التدريب والتأهيل والتوعية للكادر الوظيفي في المؤسسات الحكومية والمالية وتوعية جمهور المجتمع اليمني بشكل عام بمخاطر الجرائم السيبرانية وسبل الحماية منها بكافة الطرق المتاحة وعلى الجميع القيام بهذا الدور كمسؤولية مجتمعية.
وحث المشاركين في الملتقى على تبادل الرؤى والأفكار والخروج بتوصيات تتضمن خطوات عملية لتعزيز جهود مكافحة الجرائم المالية والتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المختصة لذلك والعمل الدائم على تنفيذ التوصيات الصادرة عن مثل هذه الملتقيات .
وفي الملتقى بحضور الوكيل المساعد للبنك المركزي اليمني بلقيس الفسيل أشار رئيس وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني وديع السادة الى إلى أن المؤسسات المالية وغير المالية هي الركيزة الأساسية لهذه الأعمال وأن الملتقى فرصة لتدارس ما تحتاجه هذه المؤسسات من آليات مكافحة الجرائم المالية بجميع أنواعها وتفعيل دور الرقابة والامتثال وفقا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وحث على أهمية أن تعمل كافة المؤسسات “الجهات الحكومية بأنواعها والقطاع الخاص بمؤسساته المختلفة” بشكل مشترك من أجل مكافحة الجريمة المالية ورفع مستوى التوعية بمخاطرها .
وأكد قيام البنك المركزي والجهات الحكومية بتنظيم أعمال الرقابة في المؤسسات المالية وفقا للمعايير الدولية .
وتطرق الى دور المؤسسات المالية وغير المالية في التعرف على مخاطر تسلل مرتكبي الجرائم المالية إلى أنظمتها ووكلائها وعملائها والانفاق أكثر على برامج تأهيل وتدريب كوادرها لمكافحة هذه الجرائم والمخاطر وحماية خدماتها ومنتجاتها خلال الفترات السابقة.
ولفت الى ان الاجهزة القضائية والامنية أصبحت شريكا فاعلا في مكافحة الجرائم المالية وكشفها والقبض على الجناة واستقبال الشكاوى والتفاعل معها.
فيما استعرض مدير عام معهد الدراسات المصرفية عبد الغني السماوي اهداف الملتقى باعتباره منصة للنقاش والتبادل الفكري بين الخبراء وصناع القرار لعرض التحديات الراهنة وطرح الحلول الفعالة لمواجهة هذه الظاهرة المتنامية.
واشار الى ما تضمنته التقارير الحديثة من إحصائيات عن خسائر كبيرة تكبدتها المؤسسات المالية جراء الهجمات السيبرانية، التي ازدادت تعقيدًا وانتشارًا في السنوات الأخيرة.
وأكد أن التعامل مع الجرائم المالية الرقمية يتطلب استراتيجيات متكاملة تجمع بين الابتكار الرقمي والحوكمة الصارمة، مع تعاون وثيق بين الحكومات والمؤسسات المالية لتعزيز الأمن المالي الرقمي
واعتبر “الملتقى ” فرصة لمناقشة التحديات المتعلقة بالجرائم المالية الرقمية، وتسليط الضوء على تحديات الجرائم المالية في ظل التحول الرقمي والاطلاع على أفضل الممارسات لتعزيز الامتثال والحماية الرقمية في المؤسسات المالية، ودور البنك المركزي في مواجهة هذه التحديات .
وناقش الملتقى اوراق عمل تضمنت الورقة الاولى بعنوان الجريمة المالية الرقمية الوصف والتحديات مفهوم الجريمة المالية الرقمية والجريمة المالية الرقمية الوصف – الاثار والتحديات القانونية والأخلاقية للجرائم المالية فيما شملت الورقة الثانية بعنوان وظيفية الامتثال في ظل التحول الرقمي المفاهيم الأساسية في الامتثال والتحول الرقمي ووظيفة الامتثال في ظل التحول الرقمي واجراءات الامتثال في عصر التطور الرقمي وتناولت الورقة الثالثة بعنوان الحماية الرقمية محاور تشمل الحماية الرقمية التعريف الأهمية والتهديدات وأفضل ممارسات الحماية للأفراد والمؤسسات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحماية الرقمية بينما تضمنت الورقة الرابعة جهود البنك المركزي في دعم الحماية الرقمية ودورها في صياغة السياسات التي تحد من الجرائم المالية الرقمية .
