ناقش اجتماع اليوم برئاسة وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية محمد قطران، أوضاع مصانع الماء والعصائر.
واستعرض الاجتماع بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي، ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد صلاح، وممثلي مصانع الماء والعصائر، القضايا التي تهم قطاع صناعة الماء والعصائر ومقترحات الحلول والمعالجات.
وفي الاجتماع أكد وكيل وزارة الصناعة أن الوزارة تولي المصنعين المحليين اهتماما كبيرا وستعمل على حل الإشكاليات التي تواجه قطاع صناعة الماء والعصائر والمنتجين المحليين.
كما أكد رفض أي رفع غير مبرر في الأسعار وأن اللجان الميدانية ستفذ حملة واسعة لضبط أي مخالفات.
ونوه الوكيل قطران بتجاوب مصانع المياه والعصائر مع الوزارة ومستوى التنسيق في مختلف الجوانب والالتزام بالأسعار المحددة.. مبينا أن هذا الاجتماع يأتي في سياق الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص.
من جانبه أشاد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بتعاون قيادة وزارة الصناعة مع القطاع الخاص وتجاوبها في حل الإشكاليات التي تواجهه.
وأقر الاجتماع عدم رفع أسعار منتجات المياه والعصائر، وأن السعر ثابت ومحدد بمبلغ 100 ريال لقارورة الماء سعة 750 مل، و150 ريال للقارورة الكبيرة، لافتا إلى أن التلاعب الذي حدث مؤخرا كان من بعض موزعي ووكلاء مصانع المياه.
وأكد الاجتماع أهمية التعاون مع الوزارة لتطوير صناعة الماء والعصائر بما يسهم في النهوض بها والاعتماد على المواد الخام المحلية.
حضر الاجتماع عضوا مجلس إدارة الغرفة التجارية أنور الحسيني ونصر المطحني.
