أصدرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، دليل موجهات ومتطلبات التحقق من سلامة السلع والمنتجات الغذائية الأساسية قبل وبعد الاستيراد.
تضمن الدليل موجهات التحقق من سلامة السلع والمنتجات قبل الاستيراد وموجهات اختيار وتجهيز وسائل نقل وشحن السلع الغذائية وموجهات تفريغها وتعبئتها ونقلها بعد التفريغ من البواخر واشتراطات تخزينها وكذا متطلبات واشتراطات مطاحن وصوامع الغلال.
كما اشتمل الدليل متطلبات واشتراطات القمح المواصفة القياسية اليمنية رقم 72/2006 الخاصة بحبوب القمح ومتطلبات بطاقة البيان لحبوب القمح المعبأة في أكياس والمواصفات القياسية التكميلية لها وكذا متطلبات واشتراطات دقيق القمح والمواصفة القياسية اليمنية رقم 51/2005 ومتطلبات بطاقة البيان.
وتضمن الدليل اشتراطات حبوب الأرز والمواصفة القياسية اليمنية رقم 103/2009 والمواصفات القياسية التكميلية لحبوب الأرز واشتراطات بعض البقوليات الجافة والمواصفة القياسية اليمنية رقم 2012/837 الخاصة بها ومتطلبات واشتراطات الذرة الشامية والمواصفة القياسية اليمنية لها رقم 2012/1353 .
وأوضحت نائب مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس للشئون الفنية الدكتورة رباب أبو أصبع لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الدليل حدد الموجهات والإرشادات والمتطلبات الخاصة بضوابط استيراد عدد من المنتجات والسلع الغذائية الأساسية (حبوب القمح ودقيق القمح والذرة الشامية وحبوب الأرز والبقوليات الجافة) وفق الممارسات الدولية والمواصفات القياسية المعتمدة لضمان سلامة المواطن وحماية راس المال الوطني.
وأشارت إلى أن الهيئة تحرص على توفير الحماية الصحية والاقتصادية والبيئية للوطن والمواطنين من خلال مساعدة الجهات ذات العلاقة في التأكد من مطابقة السلع الاستهلاكية والمواد الأخرى المستوردة والمنتجة محلياً للمواصفات القياسية المعتمدة.
وبينت أن الهيئة نفذت برامج وأنشطة تدريبية وإصدار العديد من الأدلة الإرشادية لمستوردي ومصنعي ومنتجي السلع المختلفة بهدف الوقوف على الإشكاليات التي تواجه عمليات الاستيراد والتصنيع والإنتاج للسلع والبضائع المختلفة وتعريفهم بالاشتراطات والمتطلبات التي ينبغي التقيد بها لضمان استيراد وانتجا سلع وبضائع ذات جودة عالية.
وأهابت الدكتور أبو اصبع بالجميع التعاون مع الهيئة لتحقيق الحماية للوطن والمواطن من السلع المغشوشة والمهربة وغير الصالحة للاستخدام وكذا حماية التجار والقطاع الخاص من الخسائر جراء عدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات.
