راسل القرشي
يواصل بنك عدن اتخاذ القرارات العشوائية وغير المدروسة التي تنعكس سلباً على اليمنيين كافة، وعلى الاقتصاد الوطني..!
عودوا لكل القرارات “السياسية” التي أصدرها سابقاً قبل قراره الأخير الذي اتهم فيه البنوك الستة بعدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. هل أدت إلى تحسين سعر العملة الوطنية أمام العملات الاجنبية؟!..
هل انعكست تلك القرارات إيجاباً على الاقتصاد الوطني وعلى معيشة المواطن وخاصة في المناطق التي يتحكم بالقطاع المصرفي هذا البنك؟!..
الوضع الاقتصادي والمعاناة التي يعيشها المواطن في المحافظات التي يحكم قطاعها المصرفي بنك عدن تجيب عن تلك التساؤلات بوضوح، وتكشف عن التوجهات العشوائية التي يسير عليها هذا البنك الذي سبق وتم اتهامه بغسيل الأموال..!
لا أعتقد أنكم نسيتم فريق الخبراء وبماذا اتهم بنك عدن وحكومته قبل أن يتراجع عن ذلك الاتهام، تحت ضغوط من دول التحالف..
هذا القرار العشوائي والذي يثبت أنه قرار سياسي وليس اقتصادياً سيكون المتضرر الأكبر منه هو الشعب والقطاع المصرفي في اليمن عموماً وليس البنوك الستة التي حددها فحسب..
كما أن المنظمات والبنوك الخارجية ستفقد ثقتها بالبنوك المحلية جميعها؛ وسيضاعف من عدم قدرة البنوك على تغطية الاعتمادات واستيراد السلع، وسيؤثر بشكل كبير على تحويلات المغتربين، كما سيؤثر على المنظمات الدولية في تقديم الدعم للمنظمات المحلية وبالتالي للمواطنين في اليمن.. وغيرها من الأضرار..، وكل هذا يعني زيادة تجويع اليمنيين..
فهل يدرك المعبقي رئيس هذا البنك مثل هذه الأضرار الناتجة عن قراراته، والتي أجزم بأنها تأتي إليه جاهزة لتصدر باسمه واسم بنكه..!
أنا لا أكتب هنا دفاعاً عن سلطة صنعاء كما سيعتقد البعض ولكنها الحقيقة التي يصر البعض على عدم سماعها ومعرفتها، وكوني واحداً من المواطنين المتضررين معيشياً من صدور مثل هذه القرارات أياً كان مصدرها..
من يدافعون عن هذا القرار لا يعنيهم معيشة المواطن البسيط الذي يتضور جوعاً، ولا يعنيهم أيضاً سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأخرى، كما لا يعنيهم سمعة القطاع المصرفي في البلاد، ما دامت “مصاريفهم” تصل إليهم شهرياً بالدولار والسعودي..!!
يُفترض ببنك عدن وقبل أن يذهب لإصدار مثل هذه القرارات “السياسية الحربية” أن يثبت كفاءته في إدارة الشأن المصرفي في البلاد.. أن يعيد سعر الدولار إلى 250 ريالاً كما وعدت حكومة هادي ذات يوم..!
عليه أن يفكر بانعكاس قراراته على المواطن.. هل ستعود عليه بالفائدة معيشياً ؟! وهل ستتضرر ودائع المواطنين المالية في البنوك ؟!.. وهل ستحسن من سعر العملة الوطنية المنهارة..؟!
كل تفكير هذا البنك وسلطته ومن يوجهه هو الإضرار بالطرف الآخر وكفى.. أما المواطن ومعيشته فلا يعنيان له شيئاً..!!
فلتذهب كل الأطراف السياسية إلى الجحيم مادام المواطن يتضور جوعاً ولا يجد ما يسد رمقه ويطفئ جوع أولاده بقطعة خبز، وهو المتضرر من وراء ما يتم إصداره من قرارات غير مدروسة..
إلى متى ستستمر هذه العشوائية والإضرار بالمواطن المغلوب على أمره..؟!
جميعهم لا يهمهم أن يعيش المواطن أو يموت.. المهم أن تبقى مصالحهم ويبقى هوامير الفساد وتجار الحروب يصدرون مثل هذه القرارات.؟!
