عقدت بصنعاء اليوم ورشة عمل حول دور القضاء في فض المنازعات المصرفية نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع جمعية البنوك اليمنية .
وفي افتتاح الورشة أشار وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي في سياق استشعار مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل لمسؤولية العمل المشترك مع بقية المؤسسات المعنية من أجل الوصول إلى ضمان استمرار العمل في القطاع المالي المصرفي.
ولفت إلى أهمية مناقشة الصعوبات والإشكالات التي يمر بها القطاع المصرفي والبحث بطريقة علمية قانونية فنية ممكنة لمعالجاتها وتذليل ما يمكن تذليله منها بهدف تحسين الواقع المصرفي في البلد.
وأكد ضرورة قيام القانونيين في البنوك بدورهم في احترام الأوامر القضائية والتجاوب معها وكذا أهمية عمل البنك المركزي على ردم الفجوة القائمة بينه وبين البنوك من أجل التوصل إلى حل للإشكاليات القائمة وأبعادها وآثارها المربكة لعمل البنوك.. مطالبا قيادة البنك المركزي بالعمل على تطبيق النص القانوني الذي تضمنه قانون منع التعاملات الربوية والمتمثل بإعداد الاستراتيجية الوطنية لمعالجة ديون البنوك.
وقال القاضي العزاني ” إن قوى العدوان من خلال عدوانها الاقتصادي على بلدنا الذي تمثلت أبرز صوره في نقل البنك المركزي إلى عدن كانت تهدف إلى تدمير القطاع المصرفي اليمني بشكل كامل وذهاب الودائع وضياعها وانهيار الثقة بهذا القطاع الاقتصادي الهام”.. مشيرا إلى أن ذلك العدوان والاستهداف الاقتصادي الممنهج والذي يعد أقوى وأشد وأخطر تأثيرا من تأثير القصف والصواريخ قد تسبب بالكثير من الصعوبات والإشكالات المؤثرة على الاقتصاد الوطني والمربكة للعمل المصرفي والمالي في بلادنا.
ونوه إلى أهمية قيام جميع مؤسسات الدولة الرسمية والخاصة بالنهوض والإيفاء الكامل بالمسؤولية الملقاة على عاتقها والتحول في إدارة أعمالها من الإدارة العادية إلى إدارة الطوارئ.
بدوره أشار نائب وزير العدل الدكتور إسماعيل الوزير إلى أن هذه الورش مهمة جدا في تفهم كيف يكون التعامل في القضايا لما يحقق العدالة لصاحب رأس المال أو المواطن الذي يستفيد من رأس المال.
وشدد على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين القضاء ومؤسسات القطاع المالي والمصرفي بما يسهم في مواجهة التحديات وتحقيق متطلبات التنمية.
وثمن الجهود التي بذلت لإقامة هذه الورشة وانجاحها .. مشددا على أهمية الخروج بتوصيات من شأنها تعزيز قنوات التواصل بين القضاء والمؤسسات المالية والمصرفية بما يعزز صمودها في مواجهة التحديات .
من جانبه أكد عضو مجلس إدارة البنك المركزي اليمني الدكتور حمود النجار أهمية إعادة الثقة والاستقرار إلى البيئة المصرفية اليمنية على مستوى التعامل بين المودعين والبنوك وبين مؤسسات القطاع المالي والمصرفي بشكل عام .
واشار إلى أن كفاءة القضاء العادل والفعال والشريف من الأمور المهمة لتحقيق النجاح وإعادة الثقة والاستقرار للقطاع المالي المصرفي.. لافتا إلى أهمية أن يكون للورشة دور كبير في رفع الفهم المتعلق بالقضايا المصرفية الجديدة والحديثة كالائتمان الرقمي والإلكتروني .
وفي افتتاح الورشة بحضور عضو المحكمة العليا القاضي سلطان الشجيفي أوضح القائم بأعمال رئيس جمعية البنوك محمود قائد ناجي أن هذه الورشة تهدف إلى تعزيز المعرفة لدى المختصين في البنوك بالقواعد والضوابط التي تحكم الإجراءات القضائية السليمة بما يساعدهم على اتباع المسار السليم عند رفع القضايا إلى المحاكم.
وأكد أهمية العلاقة بين القضاء ووحدات النشاط الاقتصادي واتسامها بالانضباط واحترام النظام والقانون وما لذلك من انعكاس إيجابي على أداء تلك الوحدات.
ونوه الى الدور الأساسي للقضاء في دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار من خلال سرعة الفصل في المنازعات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي وإصدار الأحكام العادلة وما يمثله ذلك من عامل أساسي من عوامل الاستقرار ومؤشر يبعث على الثقة بسيادة القانون وتوفر العدالة في البلاد.
وعبر القائم بأعمال رئيس جمعية البنوك عن الثقة الكاملة في أن القضاء اليمني لن يتوانى عن القيام بالدور المناط به في ضمان أمن المستثمرين وصون حقوقهم في ظل سيادة القانون واستقلال القضاء إذ لا استثمار دون ضمانات واضحة.
ولفت إلى أن هذه الورشة من خلال أوراق العمل من شأنها إطلاع أصحاب الفضيلة القضاة على الوضع في القطاع المصرفي في ظل التطور المستمر في قطاع الخدمات المالية والمصرفية وظهور الكثير من الخدمات والأنشطة التي لم تكن معروفة من قبل، إضافة إلى بروز الكثير من التحديات والصعوبات خلال هذه المرحلة والتي أثرت بشكل ملموس على نشاط المؤسسات المصرفية وأدائها.
فيما أكد رئيس المكتب الفني بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي أن نجاح عملية الاستثمار والتنمية وتحقيق الاستقرار المالي والمصرفي وجذب وتشجيع الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية يرتبط ارتباطا وثيقا بوجود قضاء عادل ومستقل ومحايد.
وأشار إلى أهمية التعاون والتكامل وتضافر الجهود بين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها والقطاعات المالية والمصرفية لمواجهة التداعيات التي تهدد الاستقرار المالي والمصرفي في بلادنا.
ولفت إلى دور هذه الورشة في استعراض الصعوبات والاشكاليات التي يمر بها القطاع المصرفي والمالي والبحث عن الطرق العلمية والقانونية الممكنة لمعالجتها.
ناقشت الورشة بمشاركة ٧٠ من القضاة ومسؤولي البنوك اليمنية والأكاديميين والخبراء والمختصين أوراق عمل تضمنت الأولى إشكاليات الضمانات المصرفية والرهن العقاري قدمها القاضي سعيد عبد الجبار عضو المحكمة العليا، فيما تناولت الورقة الثانية التي قدمها أكرم الجرموزي مساعد رئيس جمعية البنوك اليمنية وضع السيولة المصرفية في الفترة الراهنة والتحديات التي تواجه البنوك واستعرضت الورقة الثالثة التي قدمها القاضي صالح زوبر دور القضاء في فض المنازعات المصرفية وتطرقت الورقة الرابعة التي قدمها عبد الله المتوكل من جمعية البنوك الى أهم الإشكاليات الحديثة التي تواجهها البنوك أمام القضاء.
وأوصى المشاركون الحكومة بإعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحل إشكالية سداد الدين العام الداخلي وفقا لما نص عليه القانون رقم ( 4 ) لسنة 1444 بشأن منع التعاملات الربوية.
واكدوا ضرورة قيام البنك المركزي بوضع استراتيجية لاستعادة ثقة المودعين بالبنوك تشمل خطوات وإجراءات ترغب وتدفع أصحاب رؤوس الأموال لإيداع أموالهم ومدخراتهم لدى البنوك ، على سبيل المثال انشاء شركات استثمارية بين عدد من البنوك تحت إشراف البنك المركزي وبدعم وتسهيل من الدولة وأجهزتها المعنية.
وطالبت التوصيات الجهات المعنية بإنشاء لجان الوساطة لحل النزاعات المصرفية والمالية بين البنوك والأطراف والسعي لوضع نظام متكامل لتلك اللجان واختيار محاسبين قانونيين من ذوي الخبرة في اعمال البنوك والمطلعين على قوانين ومنشورات البنك المركزي والعرف المصرفي.
وشددت التوصيات على ضرورة تفعيل وتطبيق نظرية الظروف الاستثنائية الواردة في المادة (211) من القانون المدني في القضايا المرفوعة امام المحاكم من الافراد ضد البنوك او العكس بشأن المطالبة بسداد المديونيات فيما بين البنك والأفراد أو العكس وضرورة التزام شركات الصرافة بالعمل في حدود الأعمال المتصلة بها كأعمال صرافة وضمن ما نص عليه قانون تنظيم اعمال الصرافة رقم ( 19 ) لسنة 1995 وتعديلاته.
كما اوصى المشاركون بمخاطبة مجلس النواب عبر مجلس القضاء الأعلى لإصدار مذكرة تفسيرية لقانون منع المعاملات الربوية.
