أصدر بنك HSBC للخدمات المصرفية الخاصة تقريرا حول ” التوقعات الاستثمارية” للربع الأول من العام 2020 متوقعا أن لا يكون العقد الجديد مريحاً بالنسبة للمستثمرين كما كان عليه العقد الماضي، مما يعني مسارا جديدا لبيئة الاستثمار.
وقال التقرير أنه من المرجح أن نشهد ركوداً في الاقتصاد الأمريكي في مرحلة ما خلال السنوات العشرة القادمة وبينما ينبغي أن تبقى سياسات البنوك المركزية ملائمة لتتماشى مع المرحلة القادمة، فمن الواضح أن العقد الجديد سيتطلب مساراً جديداً للاستثمار.
وتعقيباً على ذلك، قال ويليام سيلز، كبير استراتيجي السوق لدى HSBC للخدمات المصرفية الخاصة: “هناك حاجة لوجود استراتيجية استثمارية متعددة الجوانب لتحقيق الأهداف الثلاثة المتمثلة بالدخل والنمو والاستقرار.” ففي ظل بيئة تتسم بانخفاض كل من مستويات النمو ومعدلات الفائدة، فإنه من غير المرجح أن تكون العوائد الاستثمارية مرتفعة كما كانت عليه في العقد الماضي. كما أنه في ظل بيئة حيث التوجه الصاعد للسوق على نطاق واسع أقل مما كان عليه في الماضي، ومع تزايد حدة المخاطر السياسية، فإن لدى HSBC للخدمات المصرفية الخاصة قناعة تامة بأن تنويع التعرض للمخاطر سيكون ذا أهمية خاصة للمستثمرين.
ويوضح تقرير ” التوقعات الاستثمارية” لبنك HSBC للخدمات المصرفية الخاصة أنه ينبغي على المحافظ الاستثمارية تجنب السيولة النقدية المفرطة وكذلك سندات العائد المرتفع ذات التصنيف المنخفض. كما يرى التقرير فرصاً لتعزيز إمكانات عائد المحافظ الاستثمارية من خلال التركيز على الشركات ذات الجودة التي تتمتع بنمو مستمر في الأرباح، ويرى أن الاستعانة ببعض وسائل الرفع المالية، عندما تقتضي الحاجة، والتي يمكن أن تساعد في زيادة صافي دخل المحافظ الاستثمارية.
ويضيف ويليام سيلز قائلاً: “إنه مسار جديد للاستثمار، ولكن يمكن للمسارات الجديدة أن تقودك في بعض الأحيان إلى مجالات أكثر إثارة للاهتمام.”
ويقول HSBC للخدمات المصرفية الخاصة أنه يمكن للمستثمرين خلال عامي 2020-2021 توقع مزيد من الفرص المثيرة لتحقيق النمو على المدى الطويل في المناطق أو القطاعات المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة أو الاستدامة. وعلاوةً على ذلك، فإن التوقعات المستقبلية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعقد الجديد تبدو مثيرةً للاهتمام ايضاً، وزاخرة ببرامج الإصلاح والتحول الاقتصادي المستمرة وتحرير السوق. وفي ظل وجود هذه التطورات، من المتوقع أن تكون الفرص متاحة على نطاق واسع عبر مختلف القطاعات الاقتصادية وفي مختلف أنحاء المنطقة. كما يعتبر مزيج السياسات النقدية الداعمة وسرعة تجاوب البنوك المركزية من بعض من المتغيرات الداعمة الإضافية للمنطقة.
