*بقلم الأستاذ/ أمين الريمي
شهدت التجارة الالكترونية تطورات إيجابية كبيرة في الآونة الأخيرة نظراً لما تتمتع به من خصائص ومميزات جوهرية ساهمت بشكل أساسي في تلك التطورات الإيجابية، حيث أن سهولة العرض وانخفاض التكلفة وسرعة الانتشار تجعل من إمكانية الوصول إليها خياراً شائعاً بشكل متزايد للمتسوقين.
كما تتمتع التجارة الإلكترونية بالعديد من المزايا مقارنة بطرق التسوق التقليدية، مثل القدرة على التسوق بشكل مريح من أي مكان وعلى مدار 24 ساعة، بالإضافة الى سهولة الوصول الى مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات من مكان واحد وفي وقت قياسي، ومن جانب آخر فإن المتاجر الإلكترونية يمكن لها أن توفر نسبة كبيرة من التكلفة الخاصة بإنشاء المتجر التقليدي على أرض الواقع والذي يتطلب مبالغ كبيرة للتجهيزات مثل صالات العرض والديكور وغيرها.
من جهة أخرى فإن التجارة الإلكترونية توفر فرص تمكين للشركات لتوسيع أسواقها محلياً وخارجياً، كما أنها تساعد على تقليل تكلفة إدارة العمليات والتوزيع وتحسين صورة العلامة التجارية وزيادة الإنتاجية ودعم سلاسل الإمداد العالمية، بالإضافة الى تقديم الخدمات بشكل أفضل وبسرعة أكبر وأكثر كفاءة.
ونلاحظ في الآونة الأخيرة الانتشار الواسع للتطبيقات الرقمية بشكل واضح، وبالتالي ازدياد في حجم الاعتماد والتعامل الإلكتروني للحصول على الخدمات والسلع بما انعكس على زيادة حجم التجارة الالكترونية من ناحية والى زيادة ما ينفقه المواطنون والشركات في جانب التجارة الالكترونية والتسويق الالكتروني من جهة أخرى.
وتشكل التجارة الإلكترونية جزءًا كبيرًا من الاقتصاد العالمي، وبالتالي فهناك حاجة ملحة إلى مزيد من الجهود لتمكين البلدان النامية والبلدان الأقل نمواَ من الاستفادة بشكل أكبر من التجارة الإلكترونية، وهو الأمر الذي يدفع إلى ضرورة مواكبة الاستراتيجيات الوطنية للتجارة الالكترونية وتوفير البنية التشريعية اللازمة لنشر الوعي المجتمعي حول التجارة الالكترونية وتنظيم التعاملات والتي من أهمها تفعيل قوانين لحماية المستهلك، والبيانات الشخصية والتوقيع الإلكتروني، والهوية الرقمية ومكافحة الجرائم الالكترونية ،وتنظيم الدفع غير النقدي بما يعزز من عملية الشمول المالي وتحقيق عملية التحول الرقمي بشكل أكثر فاعلية، ومن المهم أيضاً تحسين الخدمات اللوجستية وتسهيل التجارة بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وتنمية الصناعات الحرفية في مجال التجارة الالكترونية، بالإضافة الى رعاية الأفكار الإبداعية ودعم الشركات الناشئة وتشجيع الدخول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
ويضاف إلى ذلك أهمية توعية المستهلكين بحقوقهم أو الوعي بفائدة أو قيمة التجارة الإلكترونية ودورها في تنمية الاقتصاد الوطني، وتطوير البنية التحتية المعلوماتية، وتحسين سرعة الانترنت، وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول إلى سوق التجارة الالكترونية لتصبح قادرة على المنافسة، وأهمية تبني سياسات واستراتيجيات لدعم التجارة الالكترونية وتنميتها.
وتتوقف درجات الحفاظ على النمو في مجال التجارة الالكترونية على القدرة في تحديد المنتجات القابلة للتطبيق عبر التجارة الإلكترونية، مع مراعاة الفرق بين تلك المنتجات من حيث القدرة على الإتاحة والنقل والحفظ ، ويضاف إلى ذلك مراعاة الأسعار الخاصة بتلك المنتجات والتي تساعد في عمليات الجذب والتفاعل والشراء بالإضافة الى العروض الترويجية التي يتم تبنيها من قبل المسوقين أو المنتجين، وقياس تجربة العملاء سواء وفق سهولة الشراء أو سهولة الوصول أو خدمة ما بعد البيع، والقدرة على استخدام أنسب القنوات للتسويق الرقمي والإعلان عن المنتجات.
وتلعب البنية التحتية وتطبيقات التقنية البازغة، مثل انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، إلى جانب شبكات الجيل الخامس وقوانين تنظيم التجارة الالكترونية دورا مهما في تعزيز نجاح ونمو التجارة الالكترونية.
مساعد مدير عام مصرف اليمن البحرين الشامل*
