البنوك اليمنية والمقسم الوطني

بقلم الأستاذ توفيق حنيش

اثنان فقط من البنوك البسيطة تحوّل سنويا مبلغ تسعمائة الف دولار الى شركتي فيزا وماستر كارد مقابل العضوية الرئيسية في بلد لا توجد فيه نقطة بيع واحدة ( مشتريات ) لهذه الخدمات.

كل واحد من البنوك التي لديها مقسم خدمات بطاقات من مصدر خارجي تحتاج كل سنتين الى أربعة أجهزة HSM قيمتها ما يقارب مئة الف دولار إضافة الى رسوم الصيانة .

كل واحد من هذه البنوك يوقع عقد صيانة محدود الخدمات مع مزود المقسم الخاص ويوظف ما معدله سبعة موظفين لإدارته وصيانته غير شامل لعقود صيانة الصرافات الآلية التي تتراوح بين مائة الف ومئتين وخمسين الف دولار سنويا.

كل هذا البذخ يتم كالعسل على قلوب أصحاب القرار وهم يوقعون رسائل التحويل الى الخارج عبر السويفت للوفاء بالالتزامات تجاه شركتي ماستر وفيزا ومزودي المقسمات المشغلة لخدمة البطاقات المحلية والدولية الدائنة والمدينة في الوقت الذي يقتني رئيس البنك بطاقة من بنك دولي أو خليجي .

نتحدث عن هذا ولدينا مقسم وطني واحد اسمه وي نت لديه بنية تحتية ضخمة جدا ونظام من أفضل الأنظمة في العالم ويستطيع بدعم بسيط من البنوك المحلية أن ينفذ جميع الخدمات والمشاريع المطلوبة خلال سنة ونصف من الآن إذا وجدت الإرادة والشعور الوطني أو حتى الشعور بمصلحة البنك نفسه .

 ويستطيع المقسم الوطني أن يحصل على عضوية الفيزا والماستر الرئيسية، ويساهم في تقديم كل الخدمات المطلوبة لجميع البنوك من مركز واحد وبكلفة واحدة مقسمة على جميع البنوك المشتركة كل حسب خدماته .

اخبار ذات صلة