قال مراقبون في ميناء عدن، إن عمليات تهريب وتصدير خردة الحديد تحت مسميات مختلفة قد انتعشت في الفترة الأخيرة في ميناء عدن وبشكل غير مسبوق.
وأكدوا ، أن عمليات التصدير تتم بمعرفة الجهات الحكومية المختصة، وبشكل متزايد ومرتفع، وأنه يتم أحيانا تصدير خردة الحديد على أنها معادن أخرى مسموح تصديرها، بينما في الحقيقة هي خردة حديد، حيث تستمر الخردة بالخروج من ميناء عدن وبكميات كبيرة، تحت مسمى المعادن أو الحديد المكبوس، الأمر الذي تسبب بصعوبات تواجهها صناعة الحديد في اليمن ، والمتمثل بتهديد مباشر لتوقيف أربعة مصانع تعد من أهم المشاريع الاستراتيجية في اليمن بسبب الفساد والتحايل لتهريب الخردة وتصديرها إلى الخارج.
كما أوضح المراقبون ، أن مصانع الحديد تناشد الحكومة والجهات المختصة تنفيذ القرارات الحكومية والقضاء التي صدرت في وقت سابق لتعود المصانع التي أجبرت على التوقف وأدت الى تسريح العمال منها لاستئناف العمل مرة أخرى ، والتخلص من كابوس التوقف الذي يسببه استمرار تصدير خردة الحديد، ويؤثر على حالة الآلات التي يعمل عليها المئات من أسر العاملين، حيث تتجمع خردة الحديد في مخازن كبيرة بالمدن اليمنية ( صنعاء وعدن والمدن الكبرى) ، وتستفيد منها صناعة الحديد في عدن والمكلا بنسبة صغيرة جدا، فيما يتم تهريب معظم خردة الحديد إلى الخارج.
في وقتٍ سابق ، شكا مدراء وملاك المصانع الوطنية بأن المصانع تعاني منذ فترة من الآثار السلبية لتهريب الخردة على الاقتصاد والمصانع بدرجة رئيسية ، والتي لم يعد يصلها من تلك الشاحنات المحمّلة بخردة الحديد أي كمية منذ سنوات، وأصبحت مخازنها فارغة من الخام والآلات ، وهناك مصانع توقفت، وأخرى أوشكت على التوقف.
هذا وينتج اليمن – وفقاً لتقديرات غير رسمية – ما يقارب 300 ألف طن من خردة الحديد بمختلف مكوناتها، وهو ما تعتمد عليه 4 مصانع للحديد في الجمهورية اليمنية ، بدأ إنشاؤها بداية تسعينيات القرن الماضي، ولا تلبي هذه المصانع احتياجات السوق المحلية، إلا أنها توفر فرص عمل للكثيرين من العمال والمهندسين والفنيين، وتلبي بعض احتياجات السوق المحلية المتنامية عقارياً .
