وقفت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها المنعقد اليوم برئاسة القاضي/مجاهد أحمد عبدالله رئيس الهيئة أمام ما ورد في خطاب قائد الثورة السيد/ عبدالملك بدرالدين الحوثي في ذكرى استشهاد الإمام زيد وما تضمنه من توجيهات لتفعيل الجانب الرسمي والمؤسسي لأجهزة الدولة وإحداث تغييرات جذرية على مستوى الأداء.
وعكس تلك الموجهات في خطط وتدابير الهيئة وقطاع الرقابة ومكافحة الفساد للمرحلة القادمة.
كما أقرت الهيئة نتائج إجراءات التحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد (اساءة استغلال الوظيفة في الاضرار بمصلحة الدولة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتهرب الضريبي وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة وأحالت على ذمتها 82 متهما 3 من شاغلي وظائف السلطة العليا والبقية من شاغلي وظائف الإدارة العليا والوظائف المالية للدولة إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لإحالتهم أمام محكمة الأموال العامة المتخصصة بحجم ضرر بالمال العام بلغ 4.061.890.717 ريال يمني ومبلغ 966.595 دولار ومبلغ 332.513 يورو.
وتهرب ضريبي من قبل الشركات الموردة لبعض التوريدات بإجمالي 4.356.940.467 ريال يمني.
ووجهت الهيئة باتخاذ التدابير الاحترازية بوقف التسجيلات العقارية لمنع الاستيلاء على أراضي وعقارات الدولة بما يزيد على مساحة 411683 لبنة في إحدى المحافظات بالتنسيق مع الهيئة العامة للأراضي.
كما اتخذت الهيئة إجراءات وتدابير الحجز على أموال واصول المتهمين الضالعين في تلك الجرائم بما يعادل حجم الضرر بالمال العام ويكفل استرداده عند صدور أحكام قضائية.
ووجهت الهيئة بإيقاف 45 متهماً عن العمل من المتهمين الضالعين في قضايا الفساد المحالة.
