كتب / عبدالعزيز النجم.
خلال زيارته إلى محافظة المحويت ألقى رئيس المجلس السياسي الأعلى الرئيس مهدى المشاط كلمة تحدث فيها عن “الإرادة والقيادة وان روح مسؤوليته تحتم عليه بناء اليمن وخدمة الشعب، وقال اننا سنتجه لإعمار هذه الأرض وتقديم الخدمات للناس في مختلف المسارات “.
هذا التوجه المسؤول نحو إعمار الأرض وتقديم الخدمات للناس هو أحد المسارات الرئيسية الذي ندرك مدى أهميتها وصحة نواياها والأهمية التي يوليها المجلس السياسي الأعلى سعيا منه إلى تحقيقها، لكنه في المقابل يجب أن يكون المجلس السياسي الأعلى على علم وإطلاع كافي وقريبا جدا من الواقع، طالما وانه بصدد التوجه نحو الإعمار والبناء.
إذ لا يمكن ترجمة تلك التوجهات والطموحات التي ينتظرها ويتطلع إليها الشعب، بل ويحلم بها مالم يتم تصحيح بؤر وقنوات الفساد التي تنخر في جسد ورؤية المجلس السياسي الأعلى والتي تتعمد إعاقة وتشويه مسار الرؤية الوطنية وتعرقل أهدافها، وباتت تصرفاتها وتحركاتها بيئة طاردة لكافة مقومات وعوامل التنمية والإستثمار.
لسنا هنا بصدد الانتقاد السلبي بقدر ما نتطلع إلى إعمار هذه الأرض وان نكون جزءا لا يتجزأ منها كشركاء في عملية البناء والتنمية، كوننا نعلم ان النجاح الحقيقي يكمن في مدى أهمية تحقيق الشراكة الفاعلة وتقديم الكثير من التسهيلات وتوفير عوامل الامن والاستقرار وحماية المستثمرين ورجال المال والاعمال وتامين رؤوس أموالهم، بإعتبارهم أحد الروافد الهامة في عملية البناء والاعمار والنهوض بالاقتصاد الوطني في مختلف المجالات.
كما إن حاجتنا في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلد تتطلب منا توفير الأرضية الخصبة والمناسبة وتقديم المزايا والتسهيلات من اجل جذب رؤوس الأموال المحلية وان نكون عونا لهم لا عليهم وان نكون بيئة جاذبة لا طاردة وألا نترك للفاسدين ومافيا وعصابات الفساد مجالا للإحتماء والتصرف الهمجي تحت يافطة المناصب الإدارية او نفوذ الألقاب والتي تعمل على تشويه المسار الوطني بتصرفاتها وقراراتها المخالفة للقانون.
وعلى المجلس السياسي الأعلى ان يدرك ان ما يحدث في الواقع من فساد ممنهج واستغلال غير مشروع في استباحة حقوق الغير تحت مبررات وهمية وركيكه الهدف منها هو الحصول على مآرب متعددة لصالح الفاسدين فإنه من غير الممكن ان يحدث ذلك في ظل وجود المجلس السياسي الأعلى وعلى مرأى ومسمع من الجميع ، كما هو حاصل من فساد وظلم في الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط والعمراني وفي مقدمة ذلك رئيس الهيئة ” هاشم الشامي” ومن معه من مافيا الفساد والذي باتت أعمالهم وتصرفاتهم تؤرق بل وتجهض واقع الإستثمار والمستثمرين وتنتهك خصوصيتهم واموالهم الخاصة بذرائع يراد بها باطل إن لم يكن رئيس هيئة الأراضي القشة التي سوف تقسم ظهر البعير مالم يتم ردعه وايقافه عن العبث الجائر والتصرفات الغير قانونية في استباحة أراضي واملاك المستثمرين بدون وجهة حق وغيرها من التصرفات الرعناء التي تمارس من قبله في حق الكثير من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال وتضييق الخناق عليهم في العاصمة صنعاء وغيرها.
ولطالما وإننا على ثقة كبيرة بالمجلس السياسي الأعلى من خلال توجهه نحو إعمار الأرض وخدمة الشعب والنهوض بعملية البناء والتنمية، فإننا أيضا على ثقة كبيرة بدورة الجاد والفاعل في انصاف المستثمرين وإيقاف رئيس هيئة الأراضي ” هاشم الشامي” الذي يجمع على فسادة الغالبية العظمى من المواطنين ممن بحت أصواتهم وحالة بينهم وبينه أبواب العدالة بحثا عن انصافهم منه، ولكن دون جدوى.
ولذلك فإنه من غير المنطقي ومالا يمكن قبوله أن يستمر الفاسدين في تظليل المجلس السياسي الأعلى بتقارير غير واقعية تحت ذريعة الإنجازات وهذه الإنجازات الوهمية في الحقيقة تتم تحت حماية نافذين تربطهم المصالح الشخصية في استغلال واضح لطبيعة الأوضاع الراهنة ، وهذا ما دفع بالكثير من المستثمرين ورؤوس الأموال المحلية تهاجر خارج الوطن، ليشكل ذلك انعكاس لما هو حاصل من تصرفات وفساد يطال شركاء البناء والتنمية من المستثمرين الذي يفترض ان يتم الاخذ بأيديهم وان نوفر لهم البيئة المناسبة والحماية اللازمة، وان نعمل أولا على تجفيف منابع وبؤر الفساد ومحاسبة الفاسدين وتقديمهم للعدالة بكل شفافية ومصداقية، وان لا نتماهى امام كنية وألقاب الفاسدين عنوة وخشية من إملاق على حساب الوطن إذا ما أردنا التوجه نحو إعمار الأرض.
