أعلنت مجموعة مدارس الجودة الأهلية بمحافظة إب استكمال كافة التجهيزات لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣_٢٠٢٤ وفق أحدث الوسائل والاساليب التعليمية في الجمهورية اليمنية.
وأشارت الدكتورة بهية راجح رئيس مجلس إدارة مدارس الجودة الاهلية في تصريح صحفي الى أن موعد انطلاق العام الدراسي الجديد لهذا العام حسب قرار وزارة التربية والتعليم تزامن مع نقل مبنى الإدارة العامة لمدارس الجودة الأهلية إلى منطقة جديدة في محافظة إب ( الجباجب ) والتي تم تزويدها مع فروع المدارس بأحدث الوسائل التعليمية على مستوى اليمن والمنطقة العربية حرصا على استمرار ريادة مستواها العلمي وتميز أساليبها التعليمية الحديثة لبناء جيل متسلح بالعلم والمعرفة منذ المرحلة الأساسية ليكون قادرا على قيادة العملية التنموية والتطوير وتحقيق الازدهار.
مشيرة إلى أن عملية التطوير للأساليب التعليمية الحديثة في مدارس الجودة الاهلية لم تتوقف منذ تأسيسها حتى اليوم كمنهج وآلية عمل متواصل، كما حرصت مدارس الجودة الأهلية على اختيار أفضل الكوادر التربوية على مدى عشر سنوات ماضية حتى اليوم مما جعلتها من أهم رواد العمل التربوي في المحافظة.
كما عبرت راجح عن تقديرها لكافة أوجه الدعم المعنوي الذي يقدم لها من قبل قيادة وزارة التربية والتعليم بالعاصمة صنعاء ومحافظ محافظة اب اللواء عبدالواحد صلاح ومكتب التربية والتعليم بالمحافظة ممثلا بالدكتور محمد درهم الغزالي مدير مكتب التربية بالمحافظة ومدير المركز التعليمي الاستاذ عصام البرح والذين ساندوها حتى يتحقق الاستمرار في أداء رسالتها وتطوير دورها التعليمي بكل كفاءة ومقدرة على تحقيق النجاح الدائم والريادة المستمرة.
وحول الاشكاليات التي ترافقت مع انتقال الإدارة العامة لمدارس الجودة الأهلية إلى مقرها الجديد أشارت الدكتورة بهية راجح إلى أن مالك المبنى القديم لمدارس الجودة الأهلية خالف شروط الاتفاق الموقع عليه من قبل الدكتور عبد الملك السقاف ووكيل المحافظة الدكتور قاسم المساوى والذي تم فيه التعهد بعد فتح المبني كمدرسة أو تأجيرها ثم قام بتأجير مقرها القديم لإحدى المدارس الخاصة التي لا تملك حتى تصريح رسمي حسب شكوى المركز التعليمي بهم وجاءت دعوى مدارس الجودة الأهلية عليهم وعلى مالك المبنى القديم المدعو محمد الضوراني نتيجة مخالفتهم للقانون وعدم التزامهم بالاتفاق المبرم بينهم أولا بعدم فتح مدارس خاصة والالتزام الموقع من قبلهم الذي يمنع التأجير لمدارس أخرى بمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وهو ما تم الاتفاق عليه مع المالك بعقود موثقة ومعمدة تم التحايل عليها ومخالفتها بعد الانتقال الى مبنى الإدارة الجديدة إضافة إلى عدم احترام المدرسة المخالفة لأخلاقيات العمل التربوي ومحاولتها أكثر من مرة استقطاب بعض الكوادر التعليمية المؤهلة في مدارس الجودة الأهلية لكن هذه المحاولات فشلت بفضل الله تعالى وتعاون مكتب التربية ومركزها التعليمي وإخلاص معلمات مدارس الجودة الأهلية اللاتي يؤمن بقداسة وسمو الرسالة التعليمية ورفضن كل الإغراءات المادية التي عرصت عليهن.
لافته إلى أن إدارة مدارس الجودة أبلغت الإخوة في إدارة مكتب التربية والتعليم بالمحافظة بهذه المخالفات ورفعت دعوى قضائية بهذا الخصوص لاستعادة حقوقها وتعويضها عن التكاليف الباهظة التي تحملتها من أجل تجهيز مختلف الوسائل التعليمية وإنشاء مباني ومرافق حديثة في المبنى القديم حرصا على أن تظل العملية التعليمية بعيدا عن أي ممارسات تسيء للقطاع التربوي من قبل كيانات غير شرعية ودخيلة على القطاع التربوي.
