تقرير:
لم يعد تقديم الخدمات الصحية بمختلف أوجهها ومجالاتها مقتصراً على القطاع الحكومي فحسب، بل أصبح القطاع الخاص مشاركاً فعالاً في هذا المضمار.
إذ يعد الاستثمار في القطاع الصحي من أهم ركائز الاقتصاد الوطني في لدولٍ عديدة حول العالم، لاسيما مع تزايد النمو السكاني بما يواكبه من زيادةٍ مستمرةٍ في الإنفاق على الخدمات الطبية والصحية.
قد قدمت وزارة الصحة ضمن مساعيها الهادفة إلى الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية، انعكاساً للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، قدمت مبادرة أولية تمثلت في سبع فرص استثمارية في القطاع الصحي مشمولة بتقديم كافة التسهيلات في هذا المجال، وتتضمن تلك الفرص الاستثمارية مشاريع تجهيز مركز أمراض وجراحة القلب والقسطرة القلبية بتكلفة ثلاثة ملايين و 487 ألفاً و 680 دولاراً، وتجهيز مركز أمراض وجراحة الجهاز الهضمي وزراعة الكبد بتكلفة ثلاثة ملايين دولار، وتجهيز مركز زراعة الكلى وجراحة المسالك البولية بتكلفة مليونين و 869 ألفاً و 825 دولاراً، كما تشمل الفرص الاستثمارية مشاريع تجهيز مركز جراحة العيون والشبكية وزراعة القرنية بتكلفة مليونين و 345 ألفاً و 235 دولاراً، وتجهيز مركز جراحة المخ والأعصاب بتكلفة مليوني دولار، وتجهيز مركز جراحة العظام وزراعة المفاصل بتكلفة مليون و 362 ألفاً و 715 دولاراً، وتجهيز مركز جراحة الأطفال بتكلفة 671 ألفاً و 650 دولاراً.
كما عقدت وزارة الصحة العامة والسكان لقاءاتٍ متعددة مع المستثمرين وقيادة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة في إطار تعزيز التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص وتبني مثل هذه المشاريع الاستثمارية الفاعلة للنهوض بالقطاع الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحد من السفر للعلاج في الخارج.
وفي ذات المسار، أكد وزير الصحة الدكتور طه أحمد المتوكل، حرص الوزارة على التكامل مع القطاع الخاص وفتح باب جديد لتحقيق تنمية اقتصادية واستثمارية في البلاد.. لاًفتاً بأن الوزارة استكملت مصفوفة المشاريع الاستثمارية المطروحة للقطاع الخاص بشتى الصيغ الاستثمارية وفق أحدث الممارسات الدولية.
وأشار إلى أن الحكومة والقطاع الخاص يستشرفان مرحلة جديدة قادمة سيكون عنوانها البناء والتنمية وفتح المجال للمنتج المحلي وحشد الرأسمال الوطني لتحقيق قيمة مضافة من خلال الاستثمار في المجال الطبي والدوائي الواعد.
من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة حسن الكبوس، عن استعداد القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع الخارطة الاستثمارية المطروحة.. معبراً عن ترحيب القطاع الخاص بالاستثمار في المجال الدوائي والطبي بكافة أنواعه.
وأشار إلى ضرورة وضع التفاصيل الكاملة لتلك المشاريع وتبيان الإجراءات والخطوات للبدء في الشراكات والاستثمارات التعاقدية لها.. مؤكداً استعداد القطاع الخاص للتعاون والشراكة مع وزارة الصحة وجميع الأجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار.
فيما عبر عدد من المستثمرين عن أملهم في أن تبادر وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة بدراسة العقبات التي تواجه المستثمرين في القطاع الصحي، والعمل على تذليلها، وتسهيل الإجراءات وتقديم الحوافز والتسهيلات.
وأكدوا ضرورة تزويد المستثمرين بالمعلومات والإحصائيات اللازمة، وفي المقابل، التشديد على ضمان جودة الخدمة المقدمة ومراعاة التكاليف، وتكثيف إجراءات المتابعة والرقابة، باعتبار هذا المجال يلامس أغلى ما يملك الإنسان في حياته، وهو صحته.
واعتبروا طرح سبع فرص لمشاريع صحية للاستثمار فيها دليلاً على أن هناك رؤية وإرادة وعزم من قبل قيادة وزارة الصحة للنهوض بالوضع الصحي وإيجاد فرص تتلمس هموم وتطلعات المرضى للحد من السفر للعلاج في الخارج.
وأشادوا بالتعاون المثمر بين وزارة الصحة والقطاع الخاص وتبني مثل هذه المشاريع الاستثمارية الفاعلة للنهوض بالقطاع الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومع فداحة الجرائم التي ارتكبها العدوان بحق القطاع الصحي خلال الثمان السنوات المنصرمة وكذا التدمير الممنهج لبنيته التحتية، فإن قطاع الصحة تمكن من الصمود والكفاح رغم كل التحديات والمعوقات سعياً لمواصلة تقديم خدماته للمرضى والحفاظ سلامة وحياة المواطنين بإمكانياته البسيطة المحدودة.
بل وحققت وزارة الصحة الكثير من الإنجازات سواءً في البنية التحتية: من تأهيلْ للمستشفيات وتحسينٍ الخدمات الصحية والطبية، وكذلك في مكافحة الأوبئة والأمراض والتأهيل والتدريب وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية وفتح كثيرٍ من المستشفيات والمراكز الصحية التي كانت مغلقة.
لم يعد تقديم الخدمات الصحية بمختلف مجالاتها مقتصراً على القطاع الحكومي فحسب، بل أصبح القطاع الخاص مشاركاً فعّالة في هذا المضمار.
إذ يعد الاستثمار في القطاع الصحي من أهم ركائز الاقتصاد الوطني في لدولٍ عديدة حول العالم، خاصةً مع تزايد النمو السكاني، وما يرافق ذلك من زيادة مستمرة في الإنفاق على الخدمات الصحية.
وقد قدمت وزارة الصحة ضمن مساعيها الهادفة إلى الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية، انعكاساً للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، قدمت مبادرة أولية تمثلت في سبع فرص استثمارية في القطاع الصحي مشمولة بتقديم كافة التسهيلات في هذا المجال، وتتضمن تلك الفرص الاستثمارية مشاريع تجهيز مركز أمراض وجراحة القلب والقسطرة القلبية بتكلفة ثلاثة ملايين و 487 ألفاً و 680 دولاراً، وتجهيز مركز أمراض وجراحة الجهاز الهضمي وزراعة الكبد بتكلفة ثلاثة ملايين دولار، وتجهيز مركز زراعة الكلى وجراحة المسالك البولية بتكلفة مليونين و 869 ألفاً و 825 دولاراً، كما تشمل الفرص الاستثمارية مشاريع تجهيز مركز جراحة العيون والشبكية وزراعة القرنية بتكلفة مليونين و 345 ألفاً و 235 دولاراً، وتجهيز مركز جراحة المخ والأعصاب بتكلفة مليوني دولار، وتجهيز مركز جراحة العظام وزراعة المفاصل بتكلفة مليون و 362 ألفاً و 715 دولاراً، وتجهيز مركز جراحة الأطفال بتكلفة 671 ألفاً و 650 دولاراً.
كما عقدت وزارة الصحة العامة والسكان لقاءاتٍ متعددة مع المستثمرين وقيادة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة في إطار تعزيز التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص وتبني مثل هذه المشاريع الاستثمارية الفاعلة للنهوض بالقطاع الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحد من السفر للعلاج في الخارج.
وفي ذات المسار، أكد وزير الصحة الدكتور طه أحمد المتوكل، حرص الوزارة على التكامل مع القطاع الخاص وفتح باب جديد لتحقيق تنمية اقتصادية واستثمارية في البلاد.. لاًفتاً بأن الوزارة استكملت مصفوفة المشاريع الاستثمارية المطروحة للقطاع الخاص بشتى الصيغ الاستثمارية وفق أحدث الممارسات الدولية.
وأشار إلى أن الحكومة والقطاع الخاص يستشرفان مرحلة جديدة قادمة سيكون عنوانها البناء والتنمية وفتح المجال للمنتج المحلي وحشد الرأسمال الوطني لتحقيق قيمة مضافة من خلال الاستثمار في المجال الطبي والدوائي الواعد.
من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة حسن الكبوس، عن استعداد القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع الخارطة الاستثمارية المطروحة.. معبراً عن ترحيب القطاع الخاص بالاستثمار في المجال الدوائي والطبي بكافة أنواعه.
وأشار إلى ضرورة وضع التفاصيل الكاملة لتلك المشاريع وتبيان الإجراءات والخطوات للبدء في الشراكات والاستثمارات التعاقدية لها.. مؤكداً استعداد القطاع الخاص للتعاون والشراكة مع وزارة الصحة وجميع الأجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار.
فيما عبر عدد من المستثمرين عن أملهم في أن تبادر وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة بدراسة العقبات التي تواجه المستثمرين في القطاع الصحي، والعمل على تذليلها، وتسهيل الإجراءات وتقديم الحوافز والتسهيلات.
وأكدوا ضرورة تزويد المستثمرين بالمعلومات والإحصائيات اللازمة، وفي المقابل، التشديد على ضمان جودة الخدمة المقدمة ومراعاة التكاليف، وتكثيف إجراءات المتابعة والرقابة، باعتبار هذا المجال يلامس أغلى ما يملك الإنسان في حياته، وهو صحته.
واعتبروا طرح سبع فرص لمشاريع صحية للاستثمار فيها دليلاً على أن هناك رؤية وإرادة وعزم من قبل قيادة وزارة الصحة للنهوض بالوضع الصحي وإيجاد فرص تتلمس هموم وتطلعات المرضى للحد من السفر للعلاج في الخارج.
وأشادوا بالتعاون المثمر بين وزارة الصحة والقطاع الخاص وتبني مثل هذه المشاريع الاستثمارية الفاعلة للنهوض بالقطاع الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومع فداحة الجرائم التي ارتكبها العدوان بحق القطاع الصحي خلال الثمان السنوات المنصرمة وكذا التدمير الممنهج لبنيته التحتية، فإن قطاع الصحة تمكن من الصمود والكفاح رغم كل التحديات والمعوقات سعياً لمواصلة تقديم خدماته للمرضى والحفاظ سلامة وحياة المواطنين بإمكانياته البسيطة المحدودة.
بل وحققت وزارة الصحة الكثير من الإنجازات سواءً في البنية التحتية: من تأهيلْ للمستشفيات وتحسينٍ الخدمات الصحية والطبية، وكذلك في مكافحة الأوبئة والأمراض والتأهيل والتدريب وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية وفتح كثيرٍ من المستشفيات والمراكز الصحية التي كانت مغلقة.
